دعت رئيسة لجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف، اليوم الجمعة، النساء ضحايا شتى أنواع الانتهاكات الجسيمة أو الممنهجة الصادرة عن أجهزة الدولة أو مجموعات أو أفراد تصرفوا باسمها أو تحت حمايتها، في مسار العدالة الانتقالية، إلى الإسراع بتقديم ملفاتهن قبل يوم 15 جوان الجاري، مشيرة إلى أن عدد الملفات المودعة بالهيئة منذ 14 ديسمبر 2014من قبل النساء الضحايا لم يتجاوز 8883 ملفا من مجمل 42500 ملفا، أي ما يمثل 20،8 بالمائة من مجموع الملفات. واعتبرت عبد اللطيف، خلال لقاء انتظم بمقر الهيئة بالعاصمة حول "المقاربة التشاركية للجنة المرأة مع المجتمع المدني من أجل تمكين النساء الضحايا في مسار العدالة الانتقالية"، أن عدد الملفات الواردة على الهيئة لم يرتق بعد إلى المستوى المطلوب باعتبار أنه لا يعكس العدد الحقيقي لضحايا هذه الانتهاكات على غرار التعذيب وجميع أنواع العنف الجنسي والايقاف التعسفي والمعاملة القاسية أو اللاانسانية في السجن والمراقبة الإدارية، إضافة إلى انتهاك الحق في حرية اللباس والمظهر وانتهاك حق التعلم والمنع من الارتزاق ومختلف أشكال الاعتداء على حق الشغل. ولفتت، في السياق ذاته، إلى وجود عديد العوائق الاجتماعية والثقافية التي تحول دون ولوج عدد من النساء إلى العدالة الانتقالية خوفا من ردود فعل العائلة ومن نظرة المجتمع التقليدية عموما، مبرزة، في هذا الخصوص، سعي الهيئة إلى تعزيز التعاون مع مختلف مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والدولية، وذلك عبر عقد شراكات مع الجمعيات النسائية وجمعيات الضحايا ، فضلا عن الجمعيات الناشطة في مجال العدالة الانتقالية من أجل الوصول إلى هؤلاء الضحايا بكامل الولايات والجهات الداخلية، وتشجيعهم على تقديم شهاداتهم لدى المصالح المعنية بالهيئة وتسجيل ملفاتهم في أقرب الآجال. وبخصوص العناية التي توفرها هيئة الحقيقة والكرامة لضحايا الانتهاكات، أبرزت ابتهال عبد اللطيف أن لجنة المرأة تعمل بالتعاون مع وحدة الإشراف على العناية الفورية والتعويض الوقتي صلب الهيئة، على الإحاطة الصحية المستعجلة بالضحايا من خلال عرضهم على الفحص الطبي والتكفل بمصاريف شراء الأدوية وإجراء الفحوصات من تحاليل وغيرها وبمصاريف الإقامة بالمستشفيات، إضافة إلى التكفل بشراء معدات طبية خاصة بالعلاج. كما تعمل هذه الوحدة إلى جانب الوحدة الصحية والنفسية والاجتماعية من أجل توفير الإحاطة النفسية للضحايا، وتأمين تدخلات اجتماعية خاصة لفائدتهم. يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة مستقلة تتمتّع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي تم انشاؤها بمقتضى قانون عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 ، وتتولى مهمة الإشراف على مسار العدالة الإنتقالية بمختلف مراحلها من أجل كشف الحقيقة عن مختلف الإنتهاكات ومساءلة المسؤولين ومحاسبتهم عنها وجبر الضرر ورد الإعتبار للضحايا من أجل تحقيق المصالحة الوطنية.
