دعت رئيسة لجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامة إبتهال عبد اللطيف كافة الافراد ومؤسسات الدولة إلى تقديم ملفاتها قبل موعد 15 جوان الجاري الذي وضعته الهيئة كآخر أجل لتقديم الملفات وذلك لإنصافهم من جهة وتمكين الدولة من إسترجاع حقوققها من جهة اخرى. وأوضحت عبد اللطيف في تصريح هاتفي ل"وكالة تونس إفريقيا للأنباء" اليوم السبت أن وزير املاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي كان قد صرح سابقا بوجود 900 ملف في هذا المجال سيتم تحويلها إلى الهيئة قبل 15 جوان الجاري مشيرة إلى انه لم يتم إلى غاية اليوم تقديم أي ملف في هذا الصدد وبينت أن عدد الملفات التي تم إيداعها بالهيئة قد تجاوز 47000 ملف مبينة أن العدد يشهد إرتفاعا في الآونة الأخيرة جراء حملات التحسيس وحالة الإستنفار التي تقوم بها الهيئة والوحدات المتنقلة التابعة لها بعدد من الجهات. وحول الملفات المودعة بالهيئة منذ 14 ديسمبر 2014 من قبل النساء الضحايا اشارت عبد اللطيف إلى ان النسبة قد ارتفعت مقارنة بالسابق وتقدر ب 20،8 بالمائة من مجموع الملفات مشيرة إلى أن عدد من النسوة في مختلف الجهات لا علم لهم بكيفية تقديم الملفات . على صعيد آخر افادت بان عديد المناطق من مختلف ولايات الجمهورية على غرار قبلي وسيدي بوزيد ومكثر وقفصة قد قدموا ملفاتهم كجهات ضحايا نظرا للتهميش و الإقصاء الذي طالهم فترة حكمي بن علي وبورقيبة مبينة في هذا الصدد أن تونس في طريقها إلى الديمقراطية وأن تقديم الملفات و إتباع مسار العدالة الإنتقالية ضروري لعدم تكرار الإنتهاكات. وفي هذا الصدد أطلق حزب التيار الديمقراطي على موقعه الرسمي حملة "يا حكومة صب الدوسي" وذلك بهدف تقديم مؤسسات الدولة لملفاتها قبل 15 جوان الجاري والتمكن من إسترجاع اموال الشعب المنهوبة. أما النائب عن الحزب نعمان العش فقد انتقد امس خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب عدم تقديم المكلف العام بنزاعات الدولة أو أعضاء الحكومة ما لديهم من وثائق تثبت تورط رموز النظام السابق في الاستيلاء على المال العام والذي يقدر بآلاف المليارات و التي ستضطر الدولة لاقتراضها وفق تعبيره مذكرا في هذا الصدد بأن وزير املاك الدولة و المكلف العام بنزاعات الدولة وعدا بإحترام مسار العدالة الإنتقالية وتقديم الملفات التي بحوزتهم في الآجال (وات)
