قالت وزيرة المراة والاسرة والطفولة سميرة مرعي فريعة ان مصادقة مجلس الوزراء اول امس الاربعاء على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة ومشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن الاطفال ورياض الاطفال تعد نقلة مجتمعية جديدة ومكسبا اضافيا للمراة والاسرة وبينت سميرة مرعي اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر الوزارة بالعاصمة ان المصادقة على هذه المشاريع جاء تتويجا لسلسلة من التشريعات لفائدة المراة منذ الاستقلال معتبرة انه مشروع ثوري خصوصا امام انتشار ظاهرة العنف سواء في الفضاء العام او الاسرة او المدرسة او رياض الاطفال واضافت ان المصادقة على مشروعي القانونيين سيلزم عدد من الوزارات من برمجة سياسة تربوية وثقافية مناهضة للعنف وتكرس مبدا المساواة وتغيير السلوكيات والعقليات على غرار وزارات التربية والثقافة والشؤون الدينية والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والشباب والرياضة ودعت جميع الاطراف المتداخلة من حكومة ومجتمع مدني واعلام الى دعم هذه القوانين التي من شانها ان تغير النظرة الدونية للمراة وتنشر ثقافة اللاعنف وتقضي على العنف ضد المراة في المجتمع التونسي مؤكدة ان تكريس القانونين يتطلب وعي اجتماعي وتعبئة مجتمعية وسياسية وثقافية ليتم تجسيمه على ارض الواقع وعبرت عن املها ان يتم عرض مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة ومشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن الاطفال ورياض الاطفال على مجلس نواب الشعب قبل الاحتفال بالعيد الوطني للمراة الموافق ل13 اوت من كل سنة وللاشارة فان مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة يهدف الى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل اشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من اجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانية وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف اشكاله بالوقاية والحماية والاحاطة والردع واهم ماجاء في هذا المشروع هو ادراج مكافحة العنف والممارسات التمييزية ضد المراة ضمن البرامج التعليمية والتربوية والتكوينية وتوفير الحماية القانونية والحق في المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية للنساء ضحايا العنف الى جانب تعريف العنف والالتزامات المحمولة على الدولة من حيث الوقاية والحماية ووجوب الاشعار في حين يهدف مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن الاطفال ورياض الاطفال الذي يعد اول قانون في تونس ينظم القطاع ويحدد هياكل الرقابة والاشراف عليها وضبط العقوبات في حال وجود اي اخلال والى ضمان تربية شاملة ومتوازنة في محيط سليم بالتعاون مع الوسط العائلي مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل كما يهدف ايضا الى التصدي لكل الفضاءات العشوائية والفوضوية في هذا القطاع ويتضمن مشروع القانون تعريفا مفصلا لمحاضن ورياض الاطفال ويشرح شروط احداث هذه المؤسسات من حيث الاشراف والرقابة والتفقد والمراقبة والمتابعة الدورية للتثبت من احترام محاضن الاطفال ورياض لاطفال لكافة الاحكام المنصوص عليها بهذا القانون وكراسات الشروط الى جانب عرض للعقوبات في حال وجود اي اخلال او تجاوز وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم الاربعاء 13 جويلية الحالي بقصر الضيافة بقرطاج قد صادق على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة وعلى مشروع القانون المتعلق بتنظيم محاضن الاطفال ورياض الاطفال
