وصفت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، اليوم الجمعة 28 جويلية 2017 بقصر الحكومة خلال ندوة صحفية على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بالتاريخي والمكسب الهام في فترة فارقة من تاريخ تونس الحديث والذي من شأنه أن يحفظ الكرامة للمرأة والرجل والأسرة عموما، معتبرة أنّ هذا القانون المتكون من 43 فصلا يرتكز على أربع مقومات أساسية والمتمثلة في الوقاية والحماية والردع والتعهد. و أفادت، أنّه على المستوى الدولي، فإن بلادنا هي من ضمن ال 19 دولة التي أصدرت قانونا شاملا للقضاء على العنف ضد المرأة، والأولى عربيًا وإفريقيًا حسب هيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (ONU Femmes). واعتبرت، في ذات السياق، أنّ هذا القانون يهدف إلى إلغاء مظاهر الإفلات من العقاب بالنسبة للجرائم الجنسية ضد القاصرات وتوسيع الحماية في جريمة الاغتصاب لتشمل الاطفال من جنس الذكور، إلى جانب تجريم تشغيل الأطفال والتمييز الاقتصادي والعنف السياسي. كما أعلنت نزيهة العبيدي، خلال هذه الندوة الصحفية عن الرقم الأخضر المجاني الجديد 1899 للإشعار عن كل حالات العنف ضد المرأة والتكفل بالتعهد الصحي والنفسي والمعنوي للنساء ضحايا العنف. يذكر أنّ الوزارة قد أعلنت بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق ليوم 25 نوفمبر من كل سنة، عن استراتيجية لكسب المناصرة حول مشروع القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء في جويلية 2016. وهدفت هذه الاستراتيجية إلى إشاعة ثقافة حقوق المرأة والوقاية من كافة أشكال التمييز والعنف الموجهين ضدها، وحشد التأييد وتوحيد الرؤى والمواقف وتطوير آليات العمل بهدف تكريس ثقافة اللاعنف ورفع درجة الوعي لدى مختلف الفئات حول خطورتها. كما تمّ إطلاق حملة تحسييسة إعلامية لمناهضة العنف ضد المرأة"، تحت شعار"يزّي.. ما تسكتش....اتكلم" وتنظيم ندوات وورشات توعوية ودورات تدريبية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة وذلك على المستوين الوطني والجهوي.
