تراجعت نسبة التضخم لكامل سنة 2025 إلى 5,3 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 7 بالمائة سنة 2024، وذلك حسب مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر ديسمبر 2025 الصادر، الإثنين، عن المعهد الوطني للإحصاء. وأظهر المؤشر ذاته استقرار نسبة التضخم خلال شهر ديسمبر 2025 في مستوى 4,9 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2025. أسباب الاستقرار وأرجع المعهد هذا الاستقرار إلى عاملين متقابلين، يتمثل الأول في ارتفاع نسق تطور أسعار المواد الغذائية إلى 6,1 بالمائة خلال ديسمبر 2025 مقابل 5,8 بالمائة في نوفمبر، في حين يتمثل الثاني في تراجع نسق تطور أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل إلى 6 بالمائة مقابل 6,2 بالمائة خلال الشهر السابق. تطور أسعار المواد الغذائية وبيّنت الإحصائيات أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 6,1 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي، نتيجة: * ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 17,3 بالمائة، * الغلال الطازجة بنسبة 16 بالمائة، * الخضر الطازجة بنسبة 14 بالمائة، * لحم البقر بنسبة 10,6 بالمائة، * الأسماك الطازجة بنسبة 9,9 بالمائة. في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 8,14 بالمائة. المواد المصنعة والخدمات وسجّلت أسعار المواد المصنعة ارتفاعًا بنسبة 4,9 بالمائة، ويُعزى ذلك بالأساس إلى زيادة أسعار: * الملابس والأحذية بنسبة 9,1 بالمائة، * مواد التنظيف بنسبة 5,1 بالمائة. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3,9 بالمائة، نتيجة زيادة أسعار خدمات النزل بنسبة 11,6 بالمائة. التضخم الضمني والأسعار الحرة وسجّل التضخم الضمني (دون احتساب الطاقة والتغذية) خلال ديسمبر 2025 تراجعًا إلى 4,9 بالمائة بعد أن كان 5 بالمائة في نوفمبر. كما شهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعًا بنسبة 1,6 بالمائة مقابل 0,8 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، في حين بلغت نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة 7 بالمائة مقابل 0,3 بالمائة للمواد الغذائية المؤطرة. تطور الأسعار شهريًا وسجّل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 0,2 بالمائة خلال ديسمبر 2025 مقارنة بشهر نوفمبر، ويعود ذلك أساسًا إلى: * ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1,7 بالمائة، * زيادة أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0,6 بالمائة. في المقابل، تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,2 بالمائة، نتيجة انخفاض أسعار الزيوت الغذائية (-2,4 بالمائة) والخضر (-2 بالمائة) والدواجن (-0,8 بالمائة)، مقابل ارتفاع أسعار الغلال الطازجة (2,7 بالمائة) والأسماك الطازجة (0,8 بالمائة). مساهمات القطاعات في التضخم وأظهرت نشرية المعهد أن أعلى مساهمة في التضخم الإجمالي تعود إلى: * مجموعة المواد المعملية بنسبة 1,9 بالمائة، * مجموعة الخدمات بنسبة 1,3 بالمائة. كما ساهمت المواد غير الغذائية الحرة والمواد الغذائية الحرة بأعلى نسب في التضخم، قدرت على التوالي ب3,1 بالمائة و1,6 بالمائة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار