هدّد أعوان الأمن المعزولين قبل الثورة بالقيام بتحرّك احتجاجي أمام مقرّ وزارة الداخلية اعتبروه فريدا من نوعه في تاريخ تونس من أجل تحقيق مطالبهم وتسوية وضعياتهم وإرجاعهم إلى مواطن عملهم السابقة. وقال منتصر الماطري أمين عام الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي إنّ المئات من رجال الأمن المفصولين يعتزمون الانتحار جماعيا، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على رفض إعادة إدماجهم في سلك الأمن.
وكان هؤلاء رجال الأمن المفصولين نظموا في الأسبوع الأول من شهر مارس الحالي وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية بالعاصمة للمطالبة بإعادة إدماجهم ووقف ما أسموه "الفصل التعسفي" عن العمل.
وفي تلك الوقفة رفع المحتجون لافتات كتب عليها "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق"، كما هتفوا "بن علي في السعودية والعصابة هي هي"، و"يا بوليس ثور ثور على بقايا الدكتاتور"، في حين فرضت قوات الأمن حصارا على المحتجين داخل المنطقة المسيجة المحيطة بالوزارة، ومنعت الصحفيين من الاقتراب منهم.
ويقول النقابي الأمني فيصل الزديري للمصدر إن عدد المفصولين من أعوان الأمن بعد الثورة بلغ 70 فردا، يضاف إليهم عدد آخر من الموقوفين عن العمل في انتظار إحالتهم إلى المجالس التأديبية والفصل في ملفاتهم، والمعاقبين بتحويلهم إلى مناطق بعيدة عن مقر إقامتهم.
وأضاف أن المفصولين صدرت بحقهم قرارات العزل إما بسبب قضايا كيدية ردا على نشاطهم النقابي وقيامهم بكشف ملفات فساد داخل القطاع، وإما لارتكابهم أخطاء لا تصل عقوبتها إلى الفصل عن العمل، مشيرا إلى أن قرار العزل يجب أن يصدر في حال "إدانة المعني من قبل القضاء".
وبشأن ردود فعل الوزارة تجاه المطالب التي يرفعها المحتجون، أكد الزديري أن المسؤولين قابلوا مطالبهم بالتسويف، وحذر من أن الوضعية قد تتعقد في ظل تهديد بعض المحتجين بالتصعيد الذي قد يصل إلى الانتحار إن لم يُستجَب لمطالبهم.
ويعتبر هذا الملف من الملفات الشائكة التي يواجهها وزير الداخلية الجديد لطفي بن جدو، الذي مهامه منذ فترة قصيرة خلفا للوزير السابق ورئيس الحكومة الجديد علي العريض، لا سيما مع تصعيد التحرك من قبل رجال الأمن المعزولين.
