"الجبهة الشعبية تحتاج إلى تحسين أدائها وتواجدها التنظيمي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) الذي يشرع غدا الجمعة في أشغال مؤتمره الأول سيعمل من داخلها على الإرتقاء بأدائها التنظمي وتحسين خطابها السياسي للإقتراب أكثر من المواطنين" هذا ما أكده نائب الأمين العام لحزب الوطد محمد جمور . وبين جمور في تصريح ل"وكالة تونس إفريقيا للأنباء" اليوم الخميسش أن حزب الوطد يعد مكونا من مكونات الجبهة الشعبية وسيبقى من ضمن مكوناتها لمساهمته في بنائها ولأمله بأنها ستكون البديل للفريق الحاكم ومبينا أنه سيعمل على دعمها في إطار التوافق مع بقية مكوناتها . كما أشار إلى أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والتحاق بعض أحزاب المعارضة بها لن يكون له تبعات على وضع الجبهة الشعبية باعتبار أنها ليست معزولة وستواصل الدفاع على مصالح الطبقات الوسطى والمهمشة. "لا نتمنى الفشل للحكومة" وبخصوص موقفه من الحكومة قال جمور إن وجود الجبهة في المعارضة "لا يعني تمنيها الفشل للحكومة" مبينا أنها "ستكون مسؤولة عندما تراجع الحكومة خياراتها وسياستها وتعمل على إتخاذ إجراءات تؤمن التونسيين أمنيا وإقتصاديا". ولفت الى أن الحكومة ستلقى كل المساندة إذا ما اتخذت إجراءات من شأنها أن تحقق لتونس إستقلالية قرارها وأمنها وتعطي الأمل في فتح أفاق للتشغيل وللتنمية داخل الجهات وتوفير موارد رزق إضافة إلى مواجهة الخطاب الديني المتشدد الذي يعد ركيزة للإرهاب. واضاف في هذا الصدد أن الموقف سيكون مغايرا إذا ما تم إتخاذ قرارات وإجراءات مؤلمة لأن ذلك من شأنه ان يزيد الوضع تأزما وأن يخلف "تركة صعبة" لمن سيأتي فيما بعد إلى الحكم والذي ربما يكون الجبهة الشعبية وفق تعبيره. وشدد على أن الجبهة ستعمل على متابعة الوضع ومراقبة إجراءات الحكومة لتحديد موقفها مشيرا إلى ان مواصلة إنتهاج الحكومة للمحاصصة الحزبية في التسميات والتعيينات سيكون له مؤشر سلبي على المستقبل مؤكدا في الآن نفسه أن تونس قادرة على تجاوز الظرف الصعب الذي تمر به والخروج من الأزمة شرط توفر إرادة وتوجهات جديدة". "المؤتمر لن يقتصر على تشخيص الأزمة في تونس" وحول المؤتمر الأول للوطد الذي ينطلق غدا بقصر المؤتمرات بالعاصمة ليتواصل إلى الرابع من الشهر الجاري أوضح جمور ان فعاليات هذا المؤتمر تأتي تحديدا بعد أربع سنوات من إنعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب. وأشار إلى أنه كان من المفروض ان ينعقد سنة 2012 لكن الأحداث التي عاشتها البلاد آنذاك والاغتيالات التي استهدفت أمين عام الوطنيين الديمقراطيين الشهيد شكري بلعيد ومن بعده مؤسس التيار الشعبي الشهيد محمد البراهمي و"الإنخراط في النضال من أجل إجبار حكومة الترويكا على مغادرة الحكم" حالت دون عقد هذا المؤتمر . كما أشار إلى أن الإعداد للمؤتمر قد ارتكز على جملة من الرهانات والتحديات أهمها إفراز هياكل قيادية جديدة وفق القاعدة الإنتخابية ودعم حضور الشباب والنساء إضافة إلى الحرص على ان يعطي هذا المؤتمر إشارات أمل للتونسيين في إطار الظرف الصعب الذي تمر به البلاد وذلك للحيلولة دون الإقتصار على تشخيص الأزمة وإنما إعطاء آفاق لتجاوز الأزمة والصعوبات. وياتي المؤتمر الذي ينطلق غدا تحت شعار "الوفاء للشهيد شكري بلعيد .. نواصل النضال انتصارا للوطن والشعب" بعد أربع سنوات من عقد المؤتمر التأسيسي للوطد الموحد الذي عمل على توحيد الوطنيين الديمقراطيين وأفرز آنذاك قيادة ومكتبا سياسيا على رأسه الشهيد شكري بالعيد كما سيتم خلال هذا المؤتمر المصادقة على جملة من الوثائق واللوائح التي ستؤسس لعمل الحزب خلال المدة القادمة إضاة إلى إنتخاب قيادة جديدة ومكتبا سياسيا جديدا وجزءا من اللجنة المركزية المتكونة من أعضاء المكاتب المختصة للحزب ومن منسقي الرابطات الجهوية. وبالنظر إلى أن تركيبة اللجنة المركزية لا تكتمل إلا بالإنتهاء من مؤتمرات الرابطات الجهوية وإفراز قيادات جهوية و منسقين جهويين جدد لكل رابطة يكونون آليا أعضاء باللجنة انطلق الإعداد للمؤتمر فعليا منذ الدورة التاسعة للجنة المركزية المنعقدة بتونس أيام 22 و 23 جويلية 2016 و تم التوجه نحو عقد مؤتمر عام انتخابي سواء على مستوى إفراز نواب المؤتمر أو انتخاب الهياكل القيادية المتمثلة أساسا في المكتب السياسي وجزء من اللجنة المركزية. مؤتمر الإستحقاق. من جهته اكد فوزي سويد عضو المكتب السياسي للوطد الموحد وعضو لجنة إعداد المؤتمرل"وات" على أهمية الجانب التنظيمي لهذا المؤتمر الذي سيتم من خلاله تشريك مختلف هياكل الحزب وتوسيع تمثيليتها خاصة منها المرأة والشباب. وبين أن الحزب سيعمل من خلال هذا المؤتمر على تجذير موقفه بخصوص الحكومة التي يعتبرها حكومة محاصصة حزبية وإئتلاف يقوده حزب النهضة وحركة نداء تونس ولا علاقة لها بحكومة الوحدة الوطنية موضحا أنها لم تأت بالجديد وبرنامجها لا يختلف كثيرا عن برنامج حكومة الحبيب الصيد. كما أشار إلى أن المؤتمر الأول للوطد يعد إستحقاقا يتطلبه العمل الحزبي بالنظر إلى ان الوطنيين الديمقراطيين قد شهد هزات أهمها إغتيال أمينه العام الشهيد شكري بلعيد بعد خمسة أشهر من تاريخ مؤتمره التأسيسي كما تتطلبه المرحلة على إعتبار الوضع السياسي الذي وصفه ب"الصعب والخطير" مؤكدا أن هذا المؤتمر سيكون ناجحا وسيفرز إلى جانب قيادة جديدة جملة من المواقف بخصوص مختلف المجالات. المقترحات..الوثائق واللوائح وبخصوص أشغال المؤتمر سيتم مناقشة الوثائق المضمونية البالغ عدد ها 5 وثائق والتي افرد فيها الجانب السياسي بوثيقة سياسية تضمنت موقف الحزب السياسي من الوضع العام بالبلاد وقراءته للمشهد السياسي الحالي. كما ستهتم بقية الوثائق بموقف الحزب من الجبهة الشعبية ووضعها التنظيمي والمهام المطروحة عليها إضافة إلى "مسألة الجمهورية الديمقراطية الإجتماعية" و"العمل البرلماني" و"الحزب اليساري" الذي يسعى الوطد إلى بنائه . وفي هذا الإطار أوضح فوزي سويد أن الحزب قد طرح مسألة الجانب التنظيمي للجبهة الشعبية على إعتبار أن الندوة الأخيرة بسوسة قد أجلت هذا الجانب ولم تنظر في شأنه مضيفا في هذا الشأن أن الحزب تداول كذلك في ضرورة أن تعمل الجبهة على تفعيل عمل الهياكل الجهوية والمحلية والقطاعية وذلك قصد خلق ديناميكية جديدة وتقاليد عمل ديمقراطي سياسي داخل الجبهة الشعبية. من جهة اخرى أنجزت لجنة إعداد المؤتمر 20 لائحة تضمنت أساسا موقف الحزب ومقترحاته في مختلف المجالات السياسية والفكرية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتطرقت إلى السياسة العامة للبلاد ومسألة الإرهاب والإنتخابات البلدية والمجالس النيابية عموما والسياسة العربية و الدولية والجباية والصحة والفلاحة إضافة إلى المسألة الدينية التي وللمرة الأولى يتم إفرادها بلائحة من قبل حزب سياسي. المؤتمرات التمهيدية ونواب المؤتمر ولانتخاب نواب المؤتمر الأول انطلق الحزب في انجاز مؤتمراته التمهيدية بداية شهر أوت الماضي فشملت هذه الإنتخابات 24 رابطة حزبية جهوية إضافة إلى الفروع الحزبية بالمعتمديات والقرى . وأفرزت الانتخابات 450 نائبا داخل البلاد و خارجها من بينهم 20 نائبا أفرز تهم الإنتخابات التي جدت بالمهجر وتحديدا بفرنسا وإيطاليا وألمانيا، وسويسرا وبلجيكا. كما تم خلال هذه الإنتخابات التمهيدية تسجيل وجود نسبة هامة من الشباب و المرأة فاقت ال200 نائب ونائبة أي بنسبة جملية تجاوزت ال 40 بالمائة. إثر المصادقة على الوثائق و اللوائح، سينتخب المؤتمرون مكتبهم السياسي المتكون من 25 عضوا كما سينتخبون أيضا جزءا من لجنته المركزية، وهي المكاتب المختصة ( 39 عضوا). وبخصوص تركيبة المكتب السياسي واللجنة المركزية الذين سيقع انتخابهما خلال المؤتمر العام سيعتمد الحزب جملة من المعايير تتمثل أساسا في مبدأ الإستمرارية التي تنص على ضرورة على تواجد جزء من التركيبة القيادية السابقة ومبدأ التجديد أي تعزيز القيادة بعناصر جديدة من كوادر الحزب إضافة إلى مبدأ إفراد الشباب و المرأة بنسبة تواجد هامة داخل الهياكل القيادية لا تقل عن 30 بالمائة. أما مسالة الأمانة العامة للحزب، فإنها لا تطرح إشكالا داخل الحزب على إعتبار أن الأمين العام يتم إنتخابه من طرف المكتب السياسي إثر استكمال المؤتمر حسب النظام الداخلي للحزب.
