تلقت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، منذ انطلاق عملية التسجيل عن بعد في الدورة الأولى لمسابقة الاختراع (من 26 جويلية إلى 26 سبتمبر 2016)، حوالي 152 مترشحا منهم 40 مترشحا بصفة فردية، وفق ما أعلن عنه المدير العام للوكالة سمير بشوال، الأربعاء. وأوضح بشوال، خلال يوم وطني اعلامي حول المسابقة، أن الهدف من المسابقة، التي تنتظم في إطار الأيام الوطنية لتحويل التكنولوجيا (9 و10 نوفمبر 2016) والعلان عن تالئجها يوم 9 اكتوبر 2016، يتمثل في ايجاد الروابط الممكنة بين الوسط العلمي (البحث) والفاعلين الاقتصاديين (المؤسسة). وأضاف المتحدث أن "الباحث، اليوم، يجد نفسه مضطرا للتفكير في اختراعه والاستثمارفيه بوسائله الخاصة كما انه مازال يجهل مسالك تسويقه او طرق حمايته". وتابع مسترسلا، "من جهة اخرى للمؤسسة، حاجاتها في ميدان تحويل التكنولوجيا والتجديد لكنها ليست على دراية تامة بالاختراعات المتاحة في المجال العلمي". وبين أن الأيام الوطنية لتحويل التكنولوجيا ستكون فرصة لمناقشة هذه المسائل وكذلك تلك المتصلة بالتمويل وخاصة تمويل المشاريع المجددة، التي تلاقي صعوبات في النفاذ إلى القروض من البنوك التجارية. ووفق المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، فإن "العديد من المخترعين والمؤسسات يثيرون مسالة مجابهة صعوبات إبان محادثاتهم مع المسؤولين بالبنوك التجارية".ويفسرون هذه الصعوبات "بغياب فنيين في المالية قادرين على فهم ودعم مشاريعهم المجددة". وستختتم المسابقة يوم 9 اكتوبر 2016 بمنح ثلاثة جوائز مالية بقيمة 10 و7 و5 الاف دينار للفائزين. وتم للغرض، تكوين لجنة تحكيم تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية علاوة على الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية والوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي والجمعية التونسيين للمخترعين إلى جانب المراكز الفنية الصناعية التونسية. وأشار بشوال إلى أن "وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ستعمل على مرافقة الفائزين والتكفل، أيضا، بمصاريف براءات الاختراع على الصعيد الوطني" مبرزا أن "مجرد المرور أمام لجنة التحكيم، دون الفوز بجائزة، يعتبر ضمانا لفائدة المحاضن والمؤسسات".
