نظمت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ندوة صحافية لتقديم آخر التحضيرات للدورة الأولى للأيام الوطنية لنقل التكنولوجيا 2016 وذلك يومي 9 و 10 نوفمبر الجاري تحت شعار « نقل التكنولوجيا محرّك أساسي للنمو الاقتصادي » والتي ستكون بإشراف وزارة الصناعة وبالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والوكالة الكورية للتعاون الدولي. أفاد سمير بشوال مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أنه في ظل التحديات الاقتصادية التي تمليها الفترة الراهنة خاصة مع تراجع نسبة النمو الاقتصادي وتراجع الاستثمار الخاص الوطني والخارجي وجب التفكير في آليات كفيلة بتطوير أداء الاستثمار الخاص و مساهمته في خلق فرص للنمو والاندماج في الاقتصاد العالمي باعتبار الدور الذي تلعبه وكالة النهوض بالصناعة و التجديد في دفع الاستثمار الصناعي والإحاطة بالمؤسسات والباعثين في مجال التجديد لا سيّما منذ سنة 2010 بعد اضطلاعها بمهام تأطير المؤسسات الاقتصادية ومساعدتها على تحديد احتياجاتها في مجال التجديد التكنولوجي و نشر ثقافة التجديد التكنولوجي عبر التعريف بالبرامج والآليات المرتبطة بالتجديد وبتثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا و المساهمة في تنمية القدرة التنافسية وتحسين الإنتاجية والنهوض بأنشطة جديدة ومؤسسات مجدّدة. وأضاف سمير بشوال أنّ هذه التظاهرة مَزْجٌ بين المحيط الاقتصادي ومحيط البحث العلمي للنهوض بالنمو الاقتصادي إذ تتمثّل أهدافها في دعم النمو الاقتصادي من خلال إقامة علاقات أوثق بين محيط البحث العلمي و المحيط الاقتصادي و إبراز نماذج متميزة لمشاريع تثمين بحوث علمية وإرساء ثقافة الحوار وتبادل الآراء بين الباحثين والمؤسسات الاقتصادية لخلق مناخ مناسب لإنشاء مشاريع تشاركية تساهم في الابتكار والتجديد وتوجيه البحوث العلمية نحو حاجيات المؤسسة الاقتصادية وتسريع نقل التكنولوجيا للمؤسسات الاقتصادية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للصناعة التونسية و تمكينها من النفاذ إلى الأسواق العالمية عبر تطوير منتوجات ذات محتوى تكنولوجي عالي والرفع من نسق إحداث المؤسسات المجددة وخلق مواطن الشغل التي تتطلب مهارات عالية بما يسهم في توفير فرص عمل لحاملي الشهائد العليا والإحاطة بالمخترعين ومساندتهم للحصول على براءات اختراع والزيادة في فرص تصنيع وتسويق إاختراعاتهم. وأكّد مدير عام الوكالة أنّ هذه التظاهرة تتضمّن أربع مكوّنات يتمثّل الأوّل في فضاء للمحاضرات والحوار من خلال عرض لتجارب دولية رائدة في مجال نقل التكنولوجيا ونخص بالذكر التجربة الكورية الجنوبية والتجربة الألمانية وشركات تسريع نقل التكنولوجيا الفرنسية وعرض لتجارب تونسيّة ناجحة في نقل التكنولوجيا من الجامعات ومخابر البحث العلمي إلى المؤسسات الاقتصادية ونقاش حول سبل تطوير نقل التكنولوجيا بتونس وتقديم مقترحات لتطوير منظومتها التشريعية خاصة فيما يتعلق بالملكية الصناعية وتمويل المراحل الأولى للمشاريع المجددة. أمّا المكوّن الثاني فهو يتمثّل في فضاء عرض لآخر الابتكارات والاختراعات والبحوث العلميّة التطبيقيّة لمراكز البحث العلمي والمؤسسات الجامعية في القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة للتعريف بها والترويج لها قصد ربط علاقات شراكة مع المؤسسات الاقتصادية وهياكل الدعم للتعريف بخدماتها في ميدان التجديد ونقل التكنولوجيا وجناح خاص بجمهورية كوريا الجنوبية يتم فيه التعريف بمنظومة نقل التكنولوجيا ونجاحات لمؤسسات كورية جنوبية في هذا المجال وقد تمّ اختيار 2 من أفضل المشاركين في المناظرة الوطنية للمخترعين. وأشار إلى أنّ المكوّن الثالث يتمثّل في لقاءات الشراكة حيث تمّ برمجة 250 لقاء شراكة تكنولوجية بين الباحثين والمؤسسات الاقتصاديّة وذلك من خلال إعداد دليل لمشاريع البحث العلمي القابلة للتسويق (عروض التكنولوجيا) وحاجيات المؤسسات الاقتصادية (طلب التكنولوجيا) ولقاءات ثنائية تهدف إلى توطيد علاقات الشراكة والتعاون بين الباحثين والصناعيين التعرف بشكل دائم على حاجيات القطاعات الصناعية في مجال التكنولوجيا ونتائج البحوث العلمية القابلة للتطبيق على المستوى الصناعي وتسهم في التشبيك ومزيد التواصل بين المؤسسات الصناعية والباحثين حيث تمّ تحديد 67 عرض تكنولوجيا إثر زيارات لمراكز البحث العلمي والجامعات ومدارس المهندسين والمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية لتثمين نتائج البحوث العلمية و30 طلب تكنولوجيا تمثّلت في حاجيات في مجال البحث والتكنولوجيا وقد تم تحديدها إثر زيارات ميدانية لمؤسسات عمومية وخاصة. أمّا المكوّن الرابع فقد أفادنا سمير بشوال أنّه يتمثّل في حفل توزيع جوائز المناظرة الوطنية للاختراع إذ سيتم توزيع جوائز الفائزين في الدورة الأولى للمناظرة الوطنية للاختراع التي تم تنظيمها بالشراكة مع المعهد الوطني للمواصفات و الملكية الصناعية و الجمعية التونسية للمخترعين التي شارك فيها صنفين من المخترعين: مخترعون بصفة فردية و مخترعون عن مؤسسة اقتصادية أو جامعية، مركز تكوين مهني أو فني أو مخبر للبحث العلمي في القطاعين العام والخاص مشيرا إلى أنه من أبرز نتائج هذا الحفل أن عملية التقييم التي قامت بها لجنة التحكيم حسب معايير مضبوطة بالقانون الداخلي للمناظرة أفضت إلى تقديم 174 ملف ترشح حيث لم يتم قبول إلاّ 38 ملف منها وتم انتقاء 161 ملف ترشّح في عملية التقييم الإداري للملفات وهناك 123 ملف ترشح تم تقييمهم من قبل لجنة التحكيم لإختيار10 المترشحين الأوائل من صنف المخترعين من كل صنف وتم انتقاء 20 مخترع من صنفين (10 من كل صنف) وقد تمّ ترشيح 6 فائزين للحصول على جوائز المناظرة الوطنية (3 من كل صنف) وتكريمهم في إطار تشاركي مع المجتمع المدني والمعهد الوطني للاختراع وتتمثل الجوائز المرصودة في ثلاث جوائز حيث سيتسلّم الفائزون الثلاث في المناظرة جوائز مالية تقدر الأولى بقيمة 10 آلاف دينار والثانية ب7 آلاف دينار والثالثة ب5 آلاف دينار. وأشار مدير الوكالة أنّ الفائزين سيتمتّعون بامتيازات المرافقة والإحاطة طيلة فترة انجاز الاختراع إضافة إلى المشاركة في ملتقيات عالمية في مجال التجديد أو الاختراع وكذلك الترويج للاختراعات عبر نشريات الوكالة وتغطية مصاريف تسجيل براءات الاختراع على المستوى الوطني والمشاركة مجانا في ورشات تكوين حول براءة الاختراع التي ينظمها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية خلال سنتي 2017 و2018 وكل ذلك هو تشجيع من طرف الوكالة وشركائها. وذكر سمير بشوال أنّ نسبة الاستثمارات المصرّح بها تطوّرت إلى 30.7% أي بقيمة 2636.7 مليون دينار وتطوّر عدد المشاريع المصرّح بها إلى 8.4% وتوفير 7% من مواطن الشغل.
