إحداث إدارة عامة برئاسة الحكومة تعنى بمكافحة التهرب والتحيل والفساد الجبائي تعمل بعيدا عن الضغوطات والتجاذبات السياسية هو أبرز ما جاء في مقترحات تقدمت بها كل من الجمعية الوطنية للمؤتمنين والخبراء ومتصرفي القضاء والمعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، الخميس، بمقر نقابة الصحافيين. وتم التطرق، خلال ندوة صحفية حول "الإصلاحات الواجب إجراؤها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2017″، الى مجموعة من المقترحات (من مجموع 137 مقترحا) كحلول بديلة وعملية للتصدي الى التهرب الجبائي والتخفيف من الضغط على الطبقات الصغرى والمتوسطة وتعبئة موارد الدولة ودفع الاقتصاد الوطني. واعتبر الخبير والمؤتمن العدلي مروان السباعي، أن إحداث هذه اللجنة ضروري للحد من التهرب الضريبي الذي يتجاوز ميزانية الدولة المقدرة بحوالي 30 مليار دينار وبالتالي تعبئة موارد اضافية للدولة وتخفيف العبء الجبائي على الطبقات الصغرى والمتوسطة مقترحا فى ذات السياق ان تتكون هذه اللجنة من خبراء يعملون مجانا مدة السنوات الأولى لتفادي اللجوء الى انتدابات جديدة تثقل كاهل. وأضاف السباعي أن التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 35 بالمائة الى 20 بالمائة سيعطي قدرة تنافسية اكبر للشركات وسيساهم في تخفيف الضغط الجبائي عليها ومزيد تعبئة موارد الدولة مشيرا الى ان تحديد منحة تشجيعية، في مشروع ميزانية 2017، بنسبة 7،5 بالمائة لمساندة الدولة سيمثل ضغطا ضريبيا جديدا للمؤسسات. ومن جهته، أكد رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين الأسعد الذوادي أهمية وضع ميثاق جبائي يتضمن مجموعة من القيم كالمساءلة والعدالة الجبائية لدفع الضريبة باحترام بنوده من قبل الادارة المكلفة بتكريس العدالة الجبائية. وبين الذوادي حتمية تصنيف المؤسسات الاقتصادية حسب درجة انضباطها الجبائي لتوجيه مجهودات الدولة الى المتهربين جبائيا دون سواهم ومساعدة المؤسسات المنضبطة التي تمر بصعوبات مالية واقتصادية مضيفا ضرورة تجريم تبيض الجرائم الجبائية اقتداء بالمشرع الفرنسي ومكافأة الأشخاص الذين يبلغون ادارة الجباية بأعمال تهرب جبائي. وقال الخبير أن رفع السر البنكي والمهني (المنصوص عليهما ضمن الفصلين 16 و17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية) دون أي شرط وحصره في حالات استثنائية (كالسر الطبي) سيجنب تعطيل ادارة الجباية للحد من التهرب الجبائي علاوة على إحداث سجل وطني للمتهربين والمهربين وممارسي الغش بكل أنواعه ومرتكبي الجرائم الإقتصادية على غرار الجزائر وحرمان أي مسجل بهذا السجل من الإنتفاع بالمرافق العمومية والدعم العمومي والمشاركة في الصفقات العمومية. ولفت المؤتمن والمصفي العدلي سامي الغابري الى ضرورة تسريع النظر في الأملاك المصادرة التي تآكلت وانخفضت قيمتها على مدى الخمس سنوات الفارطة داعيا الى بيعها أو استغلالها علاوة على ارساء عدالة جبائية وعدم تحميل المواطن البسيط المسؤولية والتخفيض من نسبة الضريبة على الدخل مشيرا الى أن قرابة 400 الف منخرط في المنظومة الجبائية ينتمون الى النظام التقديري أي عند تشغيل 20 يد عاملة تدفع الشركات ضريبة تناهز 100 دينار سنويا. وطالب المستشار المالي والعقاري رضا الزعيبي الدولة بإدراج المهن الحرة كالأطباء والمحامين والخبراء المحاسبين في دائرة المطالبين بضريبة حقيقية وشفافة مشيرا الى ان نسبة 31 بالمائة من مجموع 58 ألف مؤسسة صرحت برقم معاملات تساوي صفر، وفق دراسة اعدها البنك العالمي. ولاحظ الزعيبي أهمية حسن التصرف في المؤسسات العمومية من خلال التقليص في الامتيازات المقدمة لرؤساء المديرين العامين (من ثلاث سيارات وحوالي 800 لتر من البنزين الى سيارة و400 لتر من البنزين). كما اقترح إحكام الضغط على الأسعار للتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية وبالتالي دفع المنتجين التونسين من تحسين الجودة وخلق تنافسية بينهم.
