تورس : خاص:قسم الدّراسات في اتّحاد الشغل يرفع شعار «الّي يحبّ بلادو يخلّص أداءاتو»

عاجل: تعليق إضراب التاكسي الفردي في آخر لحظة...لكن قريبا تعريفة جديدة النقل غير المنتظم: تعليق الاضراب واتفاق على حسم التعريفة "أكسيوس": إيران تقدم مقترحا جديدا لإنهاء الحرب عراقجي: زيارة روسيا "فرصة" للتنسيق لما بعد الحرب اختطاف سفينة شحن قبالة سواحل الصومال بطولة إفريقيا للجودو نيروبي: ميدالية فضية لتونس في مسابقة الفرق مختلط البطولة العربية لألعاب القوى تحت 20 سنة: 04 ميداليات لتونس في اليوم الأول طقس اليوم: أمطار متفرقة ورياح قوية والحرارة تصل إلى 37 درجة حمام الأنف : العثور على جثة آدمية ابدأ أسبوعك بالدعاء... كلمات بسيطة تغيّر يومك بالكامل كان مقررا اليوم: تعليق إضراب النقل العمومي غير المنتظم الإعلان عن القائمة القصيرة لجوائز الإبداع بمعرض تونس الدولي للكتاب تعليق إضراب النقل العمومي غير المنتظم المقرر لليوم الاثنين أسعار النفط ترتفع على خلفية إلغاء جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران مقتل ملكة جمال في المكسيك على يد حماتها ب12 رصاصة! ملتقى الرباط لبارا ألعاب القوى ...عناصرنا الوطنية تحصد 8 ميداليات رؤية لتعبئة الموارد مع الشروق : امتحانات.. يقطعها العيد! جريمة مروعة في مصر.. شاب يقتل والدته المسنة بسبب مزاعم "السحر" مخالفات وحجز مواد غذائية في افتتاح تظاهرة «خزاف المتحف» بسوسة...قصر الرباط... وِجْهَة مبدعي الخزف زغدان: جزء من الأضاحي عند الوسطاء انتصار حلف المقاومة بقيادة إيران وأهمية الدائرة الثالثة/ الإسلامية لخلاص الأمتين (1/ 2) أولا وأخيرا .. «اسمع وفلّت» فحص دم يكشف عن الزهايمر؟! المنتخب التونسي يبلغ نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد الشاطئية حصيلة سنة لمنصة 'نجدة': إنجاز 2000 قسطرة قلبية استعجالية و280 عملية إذابة جلطة اطلاق الدورة التأسيسية للملتقى الوطني لألعاب الرياضيات والمنطق بالمدارس الابتدائية الذكاء الاصطناعي ومهن الكتاب في صدارة برنامج معرض تونس الدولي للكتاب ليوم الاثنين 27 أفريل 2026 الجبة التونسية ولباس عروس المهدية في طريقهما لليونسكو: ملف وطني جاهز للتسجيل فرصة ذهبية: منحة للدراسة في اليابان للتوانسة باش تروّح بالطّيارة؟ شوف التخفيضات الجديدة لصيف 2026 بشرى صحية: صفر حالة شلل أطفال في تونس ونسبة تلقيح تتجاوز 98% مجلس وزاري مضيّق لمتابعة تطوير خدمات النقل ورقمنة الإدارة شاطئ المرسى : 12 سنة سجنا والغرامة المالية ب30 الف دينار لمتحرش بطفلة بطاقة ايداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني مع خطايا مالية ضخمة... أكثر من 20 سنة سجناً لمهربي الهيروين من أوروبا إلى تونس شيرين تخرج عن صمتها: ''أنا لم أمت بعد'' بشرى في المدارس: 60 مختص نفسي في خدمة التلاميذ بشرى للمسلمين: هذا موعد عيد الأضحى 2026 فلكيًا الكاف: الملتقى المغاربي للإبداع الأدبي: الماء في الأدب المغاربي باجة: قنطرة الخمسة تتزين بعرض ضوئي مبهر تراجع في صابة الفراولة هذا الموسم ب50%..وأسعار تصل الى 7 دنانير! تحسن طفيف في الميزان التجاري التونسي خلال الثلاثي الأول من 2026 ملتقى التشغيل لسياحة ومستقبل المهن السياحية يوم 28 أفريل 2026 بالمنستير البطولة العربية لالعاب القوى للشباب والشابات - التونسي محمد أمين النعيجي يحرز ذهبية سباق 5 الاف متر مشي الرابطة الثانية: تعيينات حكام الجولة 24 (المجموعة الأولى) ميناء جرجيس: انطلاق أول خط دولي منتظم لنقل البضائع شوف طقس الأحد: شمس وسحاب... وأمطار مفاجئة بعد الظهر بهذه المناطق 4 ماتشوات في نفس التوقيت..شكون ضدّ شكون ووقتاش؟ ترامب ينشر صورة لمنفذ محاولة اغتياله أين نقل ترامب؟..تفاصيل جديدة عن حادثة محاولة اغتياله.. متابعة/ محاولة اغتيال: اعتقال منفذ العملية..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل بعد 8 مواسم.. اولمبيك الكاف يعود الى الرابطة المحترفة الثانية بنك الجينات يقدم نتائج مشروع التسلسل الجيني للقمح الصلب التونسي استعمال تقنية متقدمة لعلاج أمراض الشرايين التاجية بمستشفى الرابطة بش تنقذ علاقتك الزوجية... هذه أهم الخطوات بشرى للمواطنين.."الستاغ" تعلن..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

خاص:قسم الدّراسات في اتّحاد الشغل يرفع شعار «الّي يحبّ بلادو يخلّص أداءاتو»

التونسية نشر في التونسية يوم 13 - 05 - 2014

اقتراح بإقرار ضرائب على الثّروات الموروثة والمنقولة
دعوة لقائمات سوداء للمتهرّبين الجبائيين
مساهمات الأجراء في الجباية أكثر ب10 بالمائة ممّا تدفعه الشركات
في تقرير وجه ل«التونسية» قدم قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أهم الإجراءات العاجلة المطلوبة لمقاومة التهرب الجبائي وتوفير موارد لميزانية الدولة حيث تقدم خبراء القسم بجملة من المقترحات وتمت المطالبة بالانطلاق في تطبيق كلّ الإجراءات المتعلّقة بإيقاف نزيف التّهريب وتبييض الأموال، والدّفع في اتجاه تفعيل مبدأ الإنصاف والمساواة الجبائي الوارد في الدّستور وذلك ببعث هيئة دستوريّة تتولّى متابعة مبدأ الإنصاف والمساواة، ومراقبة الضّريبة على الدّخل ومدى مساهمتها في تغطية النّفقات العموميّة حيث أشار التقرير إلى أنّ الأجراء بالوظيفة العموميّة ومنشآت الدّولة يخضعون للخصم من المورد ووضعيّتهم الجبائية مستقيمة في حين أنّ الفارق بين النّاتج القومي الخام الحقيقي والمصرّح به يبيّن تضاربا كبيرا على مستوى حقيقة الموارد الجبائيّة ومستوى التّصريح، كما طالب التقرير بمراجعة نسبة الأداء على الدّخل للأجراء والتّفكير في إعادة احتسابها حيث أنّ الأجراء يدفعون مساهمات تفوق طاقاتهم في حين أنّ من كدّس الثّروات لا يساهم ولا يصرّح وبالتّالي من الضّروري إعادة النّظر في جدول الأداء على الدّخل وتحيينه.
واقترح خبراء قسم الدراسات إقرار ضرائب على الثّروات الموروثة والمنقولة من جيل إلى آخر وإصلاح قانون الماليّة التّكميلي لتجاوز الاخلالات الواردة بقانون الماليّة حيث قال التقرير إن هناك إجراءات لا يمكن تطبيقها وإجراءات أخرى تمّ إلغاؤها بشكل عام على غرار الإتاوة على السّيارات وأنّه كان من الممكن الإبقاء عليها لأصحاب السيارات ذات القوة الجبائيّة العالية وتطبيق الإجراء المتعلّق بمساهمة الشّركات غير المقيمة في الجباية ب10 بالمائة والمجمّد منذ سنة 2008.
واقترح قسم الدراسات تدعيم الاستخلاص والمراقبة والتّرفيع في الحد الأدنى من الضّريبة للمنتفعين بالنّظام التّقديري والمهن غير التّجاريّة ورفع السّر البنكي والتّركيز على تفعيل المراقبة للمنضويين تحت النّظام التّقديري وإقرار معدّل واقعي للمساهمات ومراجعة قائمة الامتيازات المسندة لكبار موظّفي الدولة وتوسيع دائرة الجباية لتشمل القطاع الموازي والرّفع من المساهمات في قطاع الفلاحة حيث أنّ النّسبة الحاليّة لا تتجاوز 10 بالمائة ومكافحة التهرّب الضّريبي واتخاذ إجراءات ردعيّة ضدّ المخالفين وتحديد المعاملات النّقديّة بالسّيولة.
ومن المقترحات المقدمة والتي ستعرض على مستوى عال هو إعداد قائمات سوداء للمؤسّسات التي لا تشغل ولا تدفع الضّرائب والتّرفيع من عدد الأعوان المكلّفين بالمراقبة والاستخلاص وإيجاد آلية لتبادل المعلومات بين مختلف الوزارات والصّناديق الاجتماعية لتدعيم المراقبة الجبائية، وربط منظومة الجباية بمنظومة مدنيّة.
وأكد الخبراء في اجتماع عقدوه خصص لملف الجباية ضرورة تعميم الإعفاءات الجبائيّة للأجراء إلى حدود 7000 دينار سنويّا والرّبط بين مراجعة منظومة الجباية ومنظومة الحماية الاجتماعيّة.
وجاء هذا الاجتماع في إطار حرص قسم الدراسات على متابعة مختلف الملفّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة وضمن سلسلة الورشات الدّورية التي ينظّمها للمساهمة في بلورة مواقف الاتحاد العام التّونسي للشّغل تجاهها نظّم القسم ورشة علميّة حول ملف الجباية حضرها ثلّة من الخبراء المختصّين في المجال وعدد من النقابيين.
... وقد تمّ في نفس السّياق التأكيد على أنّ الإجراءات الجبائيّة العاجلة لا يمكنها أن تتأخّر أكثر خصوصا مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والتي قد يصعب في ما بعد النهوض بها إذا ما دخلت البلاد في أزمة اقتصاديّة خانقة وعلى ضرورة إعادة النّظر في النّفقات الإداريّة وقائمة الامتيازات المسندة لكبار موظّفي الدّولة والتي أصبحت تشكّل عبءا ثقيلا على مستوى النّفقات الإدارية مؤكّدا على ضرورة اعتماد سياسة ترشيد وتقشّف في النّفقات الإداريّة ، وعلى ضرورة أن تكون الحلول جريئة ومدروسة وذلك بالكف عن اعتماد الحلول السّهلة كالترفيع في الأسعار أو إلغاء الدّعم بكل ما يمكن أن يّخلفه ذلك من أثار سلبيّة على الطّاقة الشّرائيّة للأجراء. كما تم إبراز أنّ رفع الدّعم في مجال المحروقات على سبيل المثال يمكن أن يكون كارثيّا إذا ما تعلّق بمادّة «المازوط» وما سينجرّ عنه من ارتفاع في الأسعار في عديد القطاعات وخاصّة النّقل والفلاحة والصّيد البحري، وأضاف التقرير أنّ توفير الموارد الجبائية يمكن أن يكون عبر تكثيف المراقبة والتصدّي للتهرّب الجبائي، مشيرا إلى أنه من إجمالي 400 ألف شخص خاضع للنّظام التّقديري لا يصرّح منهم إلاّ 50 بالمائة وأنّ 400 ألف عربة من مجموع مليون عربة تسير دون دفع معلوم الجولان كما أنّ مساهمة بعض المهن غير التّجاريّة كالأطباء والمحامين والخبراء تبقى دون المأمول في ظلّ غياب إرادة سياسيّة وقرارات جريئة من شأنها أن تمكّن من التّرفيع من مساهمات هذه الفئات في الموارد الجبائيّة.
وبيّن الخبراء الاقتصاديون للاتحاد في تقريرهم أنه من غير المقبول ألاّ يتضمّن برنامج المؤتمر الوطني حول الاقتصاد محورا خاصّا بالجباية مقابل التّركيز على محاور أخرى كالتّنافسيّة والإنتاجيّة مشيرا إلى أنّ العقد الاجتماعي قد نصّ على جملة من المبادئ الأساسيّة الهامّة التي من شأنها أن تدعم مفهوم العدالة الاجتماعية وهي مبادئ توافقية لا يمكن تغييبها في معالجة المسألة الاقتصاديّة، مضيفا أنّ إصلاح المنظومة الجبائيّة يجب أن يتمحور أساسا حول إلغاء الحيف الذي تتّسم به هذه المنظومة والتي جعلت من الضّريبة على الدّخل مصدر تمويلها الأوّل وما يعنيه هذا التّوجّه من إثقال لكاهل الأجراء عبر الخصم من المورد مشيرا إلى أنّه من غير المقبول أن تكون مساهمات الأجراء في الجباية أكثر ب 10 بالمائة ممّا تدفعه الشّركات وما يعنيه ذلك من تهرّب زيادة على الإعفاءات التي لا ترتبط بأية شروط تتعلّق بالتّشغيل والانتداب أو الاستثمار.
كما تم التأكيد على وجود آفاق كبرى للرّفع من الموارد الجبائيّة خصوصا في القطاعات ذات المساهمة الجبائيّة الضعيفة أو المنعدمة كالفلاحة والقطاع الموازي والشّركات المصدّرة مع ضرورة اتخاذ إجراءات سياسيّة رمزيّة تتعلّق بأجور وامتيازات كبار موظفي الدولة.
وكشف الاجتماع التّجاذبات الكبرى التي تشهدها المنظومة الجبائيّة والتي تتزامن مع تراجع هيبة الدّولة وتقلّص دورها التّعديلي مؤكّدا على أنّ أولى خطوات الإصلاح تكمن في مدى قدرة الدّولة على استرجاع دورها الاستثماري وهيبتها في المراقبة.
وتم خلال هذا الاجتماع تبيان أنّ الذّراع الأساسي للمنظومة الجبائية هي المراقبة حيث أنّ 400 ألف منضو تحت النّظام التقديري يساهمون ب27 مليارا و44 ألف من المنضوين تحت المهن الحرّة يساهمون ب 97 مليارا مبيّنا في هذا الصّدد أنّ ضعف الاستخلاص يعود إلى ضعف المراقبة وعدم سعي الإدارة إلى انتداب عدد كاف من أعوان المراقبة إذ أنّ البلاد في حاجة إلى 1500 عون مراقبة سنويّا على مدى 4 سنوات ليكون مجموع الأعوان اللاّزمين لتفعيل منظومة المراقبة 6000 عون خلال السنوات القادمة.
و نبّه الخبراء إلى الارتباط الوثيق بين الجباية والحماية الاجتماعيّة باعتبار أنّ من لا يدفع الضّرائب في معظم الأحيان لا يسدّد المساهمات الاجتماعيّة وهو ما يدعو إلى ضرورة التّنسيق بين مصالح الجباية والصّناديق الاجتماعيّة. كما أشار الخبراء إلى أنّ ميزانيّة الدّولة بصدد تكبّد عدّة أعباء لفائدة الضمان الاجتماعي دون أن تكون من ورائها جدوى ملموسة مستشهدا بآليّة تكفّل الدّولة بمساهمات الأعراف في النّظام القانوني للضّمان الاجتماعي سواء عند النّهوض بالتنمية الجهوية أو عند تشغيل أصحاب الشهائد. ودعا الخبراء إلى تقييم جدوى كافة الآليات التي تستعمل موارد الدّولة لمساعدة الأعراف أو فئات أخرى.
وكشف الاجتماع أنّ ميزانيّة الدّولة بصدد التكفل بالعجز النّاتج عن أنظمة التقاعد الخصوصيّة المتعلّقة بالوزراء والولاة وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين حيث وصل العجز إلى ما فوق 15 مليارا سنة 2013 علما بأنه يسير نحو الزّيادة باعتبار أنّ عدد المنتفعين بالتّقاعد في هذه الأنظمة أكثر من النّاشطين فضلا عن الذين من المنتظر إحالتهم على التّقاعد ممّن انضمّ إلى تلك الأسلاك خلال الفترة الانتقالّية سواء الوزراء أو الولاة أو أعضاء المجلس التأسيسي.
وختم الخبراء بالتّأكيد على ضرورة تطبيق القانون المتعلّق بالخصم على المورد على كل من ينصّ عليه القانون حتّى لا يبقى الأجراء هم الوحيدون المساهمون في الجباية بهذه الصّيغة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.