بادر فرع المحكمة العقارية بتطاوين المحدث قبل شهر بإحداث لجتني مسح في كل من معتمديتي "ذهيبة" و"رمادة" لتنضاف الى لجنة مسح معتمدية "الصمار" المحدثة سابقا، وذلك وفق ما افاد به، اليوم الجمعة، رئيس فرع المحكمة العقارية بتطاوين علي درمش. وأكد ذات المصدر في تصريح لمراسل (وات) في الجهة ان "الفرع انطلق فعليا في إصدار الاحكام والنظر في حوال 1000 ملف للتحديد الاختياري وذلك مباشرة بعد فتحه يوم 16 شهر سبتمبر الماضي، ويتم حاليا انجاز الجانب التقني الذي يتولاه ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط لتحديد عدد المقسمات في كل معتمدية"، مشيرا الى ان "عدد الرسوم العقارية المنجزة في الجهة يزيد عن12 الف رسم عقاري الى حد الآن و من شأن تعزيز لجان المسح الحالية بلجان إضافية ان يسهل العمل كثيرا ويرفع من نسقه. وذكر ان "تدخل الوكالة العقارية الفلاحية يعد من العوامل التي تسهل على المحكمة انجاز هذا المسح في افضل الظروف حيث تساعد على تهيئة الاراضي وادراجها في المناطق السقوية التي ترفع في تثمينها وتسرع بادخالها في دورة الانتاج"، داعيا اصحاب القضايا العقارية الشخصية الى فض مشاكلهم بالحسنى خارج المحكمة وعدم تعقيدها لاسباب ذاتية سيما وأنها سمة اغلب القضايا المنشورة. وأوضح ان "المسح الإجباري مجاني وعلى أصحاب الأرض إعداد الوثائق التي تثبت ملكيتهم لأراضيهم لتسوية ملكيتها وتسجيلها"، مشيرا الى الدور البارز الذي تضطلع به مجالس التصرف في تصفية الأراضي الاشتراكية لامتلاكها المعطيات الديموغرافية والتاريخية للعقار فضلا عن استشاراتها وصفتها القانونية. واضاف درمش ان وزارة العدل "خصصت قطعة ارض بحي المهرجان تمسح حوالي 3 آلاف متر لبناء المقر الجديد للفرع غير بعيد عن مقر فرع ديوان قيس الأراضي وإدارة شؤون الملكية العقارية"، مفيدا بان لجان المسح مازالت تنتظر وسائل النقل اللازمة للعمل الميداني والتي من المستحسن ان تكون رباعية الدفع نظرا لصعوبة تضاريس الجهة وقساوة مناخها الذي يصعب على السيارات الخفيفة مقاومته. يشار الى ان مساحة الاراضي الاشتراكية في ولاية تطاوين تتجاوز 800 الف هكتار سويت منها الى حد الآن حوالي 112 الف هكتار وسحبت منها سنة 1975 حوالي 243 هكتار بالفرز والتعديل.
