يعتبر الوضع العقارى فى ولاية تطاوين عائقا أساسيا ومكبلا حقيقيا للاستثمار نتيجة قوانينه المعقدة وغياب المصالح الادارية والفنية الكفيلة بالتسريع فى تصفيته وظل لسنوات عديدة شائكا وعويصا اذ لم تتمكن الجهة من الاستفادة من حوالى 700 الف هكتار من الاراضى الاشتراكية. وقد كانت تصفية هذه الوضع العقارى الشائك المطلب الاساسى للمشاركين فى جلسة عمل انعقدت صباح الاربعاء بمقر ولاية تطاوين باشراف وزير أملاك الدولة والشوون العقارية حاتم العشى الذى أعلن عن قرب فتح فروع لكل من المحكمة العقارية وادارة الملكية العقارية وديوان قيس الاراضى بتطاوين حتى يتم التسريع فى تصفية مختلف الملفات العقارية التى تنتظر التسوية. وبعد أن أكد الاولوية المطلقة لملف التشغيل فى برامج الحكومة أعلن الوزير عن امضائه لقرار التفويت فى المساحات التى سيمر عليها أنبوب غاز الجنوب وبالتالى فتح مجال اخر للتشغيل أمام المعطلين فى الجهة. وأفاد حاتم العشى بأن الوزارة بصدد اعداد مشروع تنقيح قانون الاراضى الاشتراكية الذى يرجع الى عقود سابقة موكدا أيضا ضرورة تحيين عديد القوانين التى لم تعد تواكب المرحلة حسب قوله. وثمن من ناحية أخرى المقترحات الخاصة بتجديد مجالس التصرف موكدا تبنى الوزارة لدورات تكوين لاعضائها من أجل التسريع فى أعمالها مشيرا الى أن المسح الاجبارى أولوية من أولويات الوزارة وستعمل على تدعيم المحاكم بالمزيد من القضاة المختصين وتقديم مقترح احداث وكالة للاختبارات بالتعاون مع الوزارات المعنية من أجل التعجيل فى هذه الحلقة المهمة للتصرف فى الاملاك العمومية. وكان العشى زار قبل ذلك مقر الادارة الجهوية لاملاك الدولة والشوون العقارية ثم تحول الى ما يعرف بميدان الطيران على أطراف مدينة تطاوين حيث اطلع على وضعية هذا العقار المقدرة مساحته بحوالى 35 هكتارا والذى سيتم عليه بناء المقر الجديد للادارة الجهوية لاملاك الدولة. يذكر أنه من بين 35 مجلس تصرف قائم بالجهة هناك 12 فقط لم تستوف مدتها القانونية والبقية تعوضها لجان وقتية اضافة الى 7 مجالس وصاية محلية ومجلس وصاية جهوى معروضة عليها 200 هكتار من الاراضى الاشتراكية للمصادقة على اسنادها فيما تنتظر 45 الف هكتار أخرى التصفية و453 هكتارا اخرى هى مراع غير خاضعة للغابات.
