- أصدرت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية كل القوانين الجديدة الخاصة بالاراضي الاشتراكية وبالانتزاع لفائدة المصلحة العامة واحالت عملية تنفيذها على الولاة للتنفيذ وهي قوانين تتطلب حسا مدنيا عاليا و تحمل بذور تنمية ولذلك لا بد من الاسراع في تنفيذها، هذا ما أكده اليوم الخميس وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد لدى اشرافه على اشغال الدورة الثالثة للمجلس الجهوي بتطاوين, وبين الوزير بخصوص الأثاث الذي زال الانتفاع به أن الوزارة احالت أيضا هذه المسألة على أنظار إداراتها الجهوية في بيعها بالاشتراك مع الادارات الجهوية المعنية واساسا وزارة المالية التي تتولى بيعها. وأشار إلى أن تغيير صبغة الاراضي لا يمكن ان تكون بالسهولة بمكان، ودعا الى ان تبقى من انظار وزارة الفلاحة حتى لا تفقد تونس رصيدها العقاري المنتج لخيراتها الفلاحة وصيانته من الاحتكار والضياع حسب تقديره. وابرز كرشيد في اجابته على تدخلات الحاضرين بخصوص التنمية التي قدمت ادارة المجلس الجهوي عرضا مفصلا عن تفاصيلها ان حكومة الوحدة الوطنية حريصة على تنفيذ كل ما وعدت به مثلما وعلى أن تكون هذه السنة سنة الاصلاحات الكبرى على غرار تمليك نصف مليون نسمة تقطن 1970 تجمعا سكنيا في البلاد من عقود التملك وتعمل على احداث ديوان لاحياء المناطق الصحراوية عبر تدخلات الجيش الوطني في الولايات المتاخمة للصحراء ولا سيما منها تطاوين وفي ذلك مقاربة ايجابية للمساهمة المدنية للجيش الوطني بما يتوفر لديه من الية مهمة للانجاز. وابرز كرشيد ضرورة احترام القانون وانفاذه بعودة دولة القانون على قاعدة ديمقراطية وتشاركية في اشارة الى ما تعيشهه مدينة تطاوين من فوضى في حركة المرور والانتصاب العشوائي داعيا الى ان يسبق نفاذ القانون حملة توعوية وحركية تشاركية مع المجتمع المدني لتيسير ازالة هذه الاشكالية المطروحة حسب تعبيره . واشار الوزير الى اهمية تثمين ميناء جرجيس وخلق حزام من المناطق المنتجة حوله في مختلف مجالات الصناعة التحويلية والانتاج الفلاحي بهدف انشاء قطب اقتصادي واسع يفيد مختلف مناطق الجنوب الشرقي على حد قوله. ويذكر ان مساحة الاراضي الاشتراكية في ولاية تطاوين تمتد على 700 الف هكتار و80 الف هكتار منها مراعي وغابات 550 الف هك غير خاضعة للغابات تمت تصفية 20 الف هك ومازال 45 الف هك غير مصفاة فيما تبلغ مساحة الاراضي الدولية 293 الف هك والاراضي الخاصة 356 الف هك ويحدد القانون الجديد للاراضي الاشتراكية ضرورة تصفيتها واسنادها خلال خمس سنوات من صدور القانون2016 وزار الوزير والاطارات المرافقة له حي المهرجان بمدينة تطاوين حيث اطلع على تقسيم يضم عددا من الادارات المهتمة بالشان العقاري على غرار الادارة الجهوية للشؤون العقارية وادارة الملكية العقارية وفرع المحكمة العقارية وفرع ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط ثم زار حي الموظفين بذات المدينة حيث سيتم لاحقا تسوية ملكية ثمانية عشر مسكنا انجزت على هكتارين من جملة عشر هكتار ثمانين منها مستغلا من قبل ثكنة الجيش الوطني, اما في معتمدية رمادة حيث تم اسناد 482 مواطنا عقود تملكهم لأراض على ملك الدولة الخاص من جملة س689 مسكنا، سلم الوزير اليوم عشرة عقود أخرى لأصحابها. حمد
