طالبت هيئة الدفاع عن صاحب صحيفة "الثورة نيوز" محمد ناعم الحاج منصور، بإطلاق سراحه وإحالته على معنى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الإعلام والنشر والطباعة، بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه منذ يوم 3 أكتوبر الجاري. وقدمت هيئة الدفاع، خلال ندوة صحفية إنعقدت اليوم الخميس بالعاصمة، جملة الإخلالات الإجرائية والقانونية التي جعلت قاضي التحقيق العسكري يصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد موكلها "دون سماعه وإستنطاقه"، وفق تعبيرها، مؤكدة أن إحالته لم تتم على معنى المرسوم 115 بل على معنى الفصلين 80 و 128 من المجلة الجزائية. وعبر المحاميان جلال الهمامي وعبد الناصر العويني، عن إستغرابهما من تعهد القضاء العسكري بقضية رأي، والحال أن مجال القضاء العسكري ضيق ويتعهد بالملفات ذات الطابع العسكري والقضايا التي تهم العسكريين فقط. وبين الهمامي، أنه تم توجيه دعوة لموكله للحضور لدى قاضي التحقيق يوم 23 سبتمبر 2016 كشاهد في إحدى القضايا، غير أن موكله طلب التأخير وإستجاب قاضي التحقيق لطلبه، ولما هم بالخروج وجه له القاضي ذاته دعوة للمثول أمامه يوم 3 أكتوبر الجاري كمتهم في قضية تتعلق بنشر الصحيفة لبيان جمعية "إنارة" لقدماء العسكريين الذي دعت فيه إلى تحييد المؤسسة العسكرية ومنع بناء مساجد داخل الثكنات العسكرية، على حد قوله. وأضاف انه تم يوم 3 أكتوبر الجاري إثارة قضية ضد منوبه، تعهد بها القاضي العسكري، على خلفية نشره لمقال في صحيفته حول إقتناء المؤسسة العسكرية لمعدات منتهية الصلوحية وتحوم حولها شبهة فساد. وإعتبر محاميا الدفاع، أن المعركة اليوم هي معركة حرية الرأي والتعبير، متهمين ما عبرا عنه ب "لوبيات الفساد المالي والسياسي" بالتكتل ضد منوبهما للإنتقام منه والزج به في السجن، على خلفية نشره لملفات فساد جريئة وموثقة، حسب تعبيرهما. وقال العويني في هذا الصدد "الفاسدون هم من يحكمون البلاد حاليا وهم الذين يحركون القضاء والإدارة لمصالحهم الضيقة"، مؤكدا أنه كان من الأجدى إحالة موكله على معنى المرسوم 115 وليس إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده من قبل القضاء العسكري. ومن جانبه، صرح معز الحاج منصور شقيق صاحب صحيفة "الثورة نيوز"، بانه بقدر ما يعارض في عدة مناسبات ما يصدر في صحيفة شقيقه من أخبار، إلا انه يرفض إيداعه السجن في ظل إخلالات إجرائية صارخة، حسب رأيه، مشددا على ان صحيفة شقيقه "مستقلة ولم تخضع ولو لمرة إلى لوبيات الفساد المالي، ولم تبتز أي شخص آو جهة". كما إنتقد "صمت" رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري في هذه القضية التي يسجن فيها صحفي قائلا " لقد دفن نقيب الصحفيين المرسوم 115 بصمته في هذه القضية"، متهما أيضا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب "بوقوفه وراء سجن أخيه وباستخدام القضاء العسكري لمحاربته"، حسب تعبيره.
