أصدر أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية العسكرية بتونس بطاقة ايداع بالسجن ضد محمد ناعم الحاج منصور. وذلك على خلفية مقالين نشرهما المظنون فيه بصحيفة "الثورة نيوز" تمحورا حول شبهات فساد لصفقات تتعلق بتموين المؤسسة العسكرية فتم فتح بحث تحقيقي حول المقال الأول وتضمّن 4 قضايا وفتح تحقيق آخر حول المقال الثاني شمل قضية واحدة وهي القضية التي استدعي فيها محمد ناعم الحاج منصور الى التحقيق لسماعه كشاهد وفق ما أكده لنا محاميه عبد الناصر العويني فتوجه الحاج منصور الى التحقيق قبل يوم من سماعه كشاهد لطلب تأخير سماعه نظرا لأن لديه التزامات فسلمه القاضي استدعاء لسماعه كمتهم ثم أجل سماعه الى تاريخ اليوم. وأضاف العويني انه وبقية هيئة دفاع الحاج منصور توجهوا رفقة موكلهم الى التحقيق وتبين لهم أن التحقيق فتح ضد كل من سيكشف عنه البحث وليس ضد شخص معين فقالوا لقاضي التحقيق أن ليس له الحق بتوجيه الإتهام الى موكلهم لأن سلطة الإتهام الرئيسية هي النيابة العمومية ثم وطلبوا تأخير سماع منوّبهم فأخر استنطاقه ثم أصدر بطاقة ايداع بالسجن ضده دون أن يستمع.