وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010 وهو السادس في سلسلة من التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي- تعتبر تونس إحدى أكثر بلدان العالم تطبيقا للإصلاحات في المنطقة بالرغم من الأزمة العالمية. فقد ارتقت تونس إلى المرتبة 69 عالميا بحسب مقياس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2010 من مجموع 183 بلدا، قافزة بأربع مراتب عن التقرير السابق لعام 2009 الذي صدر العام الماضي وصنفها في المرتبة 73 عالميا.
وكان مؤشر حماية المستثمرين من أبرز المجالات الإصلاحية التي نجحت تونس في تحقيقها، حيث احتلت المرتبة 73 عالميا لعام 2010، قافزة ب70 مرتبة كاملة مقارنة بالتقرير الصادر المخصص لعام 2009.
ويصف هذا المؤشر ثلاثة أبعاد: شفافية الصفقات (تحصلت تونس على 5 نقاط على 10)، المسؤولية عن التعامل الذاتي (تحصلت تونس على 5 نقاط على 10)، وقدرة المساهمين على مقاضاة الموظفين والمديرين بسبب سوء الإدارة (تحصلت تونس على 6 نقاط على 10)، ومؤشر حماية المستثمرين (تحصلت تونس على 5.3 نقاط على 10).
كما قامت تونس بإصلاحات في مجال التجارة عبر الحدود، حيث تحصلت على المركز 40 عالميا لعام 2010 متقدمة بمرتبتين على التصنيف المتعلق بعام 2009.
ويأخذ مقياس التجارة عبر الحدود بعين الاعتبار كافة الإجراءات الرسمية- بدءا من الاتفاق التعاقدي النهائي بين الطرفين، وانتهاء بتسليم البضائع.
ويصف هذا المؤشر ستة أبعاد: عدد المستندات اللازمة لإتمام التصدير (5)، عدد الأيام اللازمة لإتمام التصدير (15)، تكلفة التصدير بالدولار الأمريكي لكل حاوية (783 دولارا)، عدد المستندات اللازمة لإتمام الاستيراد (7)، تكلفة التوريد بالدولار الأمريكي لكل حاوية (858 دولارا)، عدد الأيام اللازمة لإتمام الاستيراد (21).
وأدى اشتراط جديد يقتضي قيام وحدة من هيئة الجمارك التونسية بمصاحبة الشحنة التي وصلت إلى الميناء إلى زيادة الوقت اللازم للاستيراد بواقع يوم واحد، حسب تقرير البنك الدولي.
في المقابل، أشار التقرير إلى عدّة نقائص في بعض المؤشرات التي سجلت فيها تونس تراجعا في الإصلاحات على غرار مؤشر صعوبة بدء المشروع (-9) ودفع الضرائب (-8) واستخراج تراخيص البناء (-5) وتسجيل الممتلكات (-3) والحصول على الائتمان (-3) وتنفيذ العقود (-3) وتوظيف العاملين (-2) .
وتجدر الإشارة إلى أنّ التقرير الجديد لممارسة أنشطة الأعمال 2010 يضع سنغافورة في صدارة الترتيب العالمي وتتبعها كل من نيوزيلندا، والولايات المتحدةالأمريكية. وتصدرت المملكة العربية السعودية أعلى الترتيب على المستوى العربي (16 عالميا) تليها البحرين (18 عربيا).
