تونس 24 نوفمبر 2009 (وات) تتوالى الشهادات الصادرة عن وكالات الترقيم والتصنيف الدولية لتؤكد من جديد تميز تونس التي اختارت فتح المجال لتقييم اقتصادها في مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية. ومما يدل على ذلك تحصل تونس خلال سنة 2009 على مراتب جيدة خاصة في مجالات التنافسية والصمود أمام الأزمة المالية والاقتصادية والنهوض بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وجودة الحياة. "القدرة التنافسية تونس تحافظ على الصدارة في القارة الافريقية" فقد صنف التقرير السنوى للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس حول التنافسية الشاملة للاقتصاد 2009-2010 تونس في المرتبة الاولى افريقيا و40 عالميا من جملة 133 دولة شملها التصنيف الذى نشرت نتائجه مؤخرا. وتم انجاز التصنيف اعتمادا على 12 مقياسا نوعيا وكميا تهم المحيط المؤسساتي الاطار القانوني والإداري واستقرار الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والصحة والتعليم الابتدائي والتكوين والتعليم العالي والتجديد ونجاعة الأسواق المالية والتشغيل والخيرات والقدرات التكنولوجية وحجم السوق وتطور مناخ الاعمال. وحافظت تونس في هذا التصنيف على المرتبة الاولى في افريقيا اذ تقدمت على افريقيا الجنوبية (المرتبة 45) ومصر 70 والمغرب 73 والجزائر 83 وليبيا 88 . كما تقدمت على عدة دول أوروبية مثل البرتغال 43 وبولونيا 46 وسلوفيكيا 47 وايطاليا 48 والمجر 58 وتركيا 61 ورومانيا 64 واليونان 71 . وحسب القطاعات فان التقرير قد صنف تونس في المرتبة الخامسة عالميا في مجال احكام التصرف في النفقات العمومية والمرتبة السابعة فى مستوى جودة التعليم العالي العلمى والمرتبة الثامنة في مجال كلفة السياسة الفلاحية والتاسعة من حيث توفر المهندسين والكفاءات العلمية والمرتبة 11 فى مجال حماية مصالح صغار المساهمين فى البورصة. ويشير نفس التقرير الى تحقيق تونس نتائج هامة على المستوى المؤسساتى اذ صنفها فى المرتبة 16 فى مستوى الثقة فى القرارات السياسية والمرتبة 18 فى مجال تجنب المحاباة عند اتخاذ القرارات الحكومية. وجاءت تونس في المرتبة 55 عالميا في مجال استقرار الاقتصاد الكلي متقدمة ب 20 مرتبة مقارنة بتصنيف العام الماضي (المرتبة 75) . "تونس من بين أفضل 10 دول صمدت امام الازمة المالية والاقتصادية العالمية" وكانت المقاربة التي اعتمدتها تونس في مواجهة الازمة المالية العالمية محل تقدير في الاوساط الاقتصادية العالمية. فقد صنف التقرير العالمي حول قدرة البلدان على التصدى لتأثير الازمة المالية الدولية بيسبوك تونس ضمن المرتبة السادسة من مجموع 82 دولة. وقد تحصلت تونس على هذا الترتيب الجيد حسب التقرير لعدم وجود منتوجات مالية معقدة ذات مخاطر في بورصة تونس فضلا عن غياب صناديق استثمار تعتمد في توظيفاتها على المضاربة. كما تعزى النتائج الباهرة التي حققتها تونس الى حرصها على استقطاب توظيفات استراتجية منتجة على غرار مساهمات البنوك الأجنبية في رأس مال البنوك التونسية مثل مساهمة البنك الوطني بباريس (بارى با ) في راس مال الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة و الشركة العامة الفرنسية فى راس مال الاتحاد الدولي للبنوك و التجارى وفاء بنك في راس مال التجارى بنك. وأبرز التقرير بالاضافة الى رصيد المكاسب الذى تحقق لتونس الاجراءات الاستثنائية التي تم اقرارها فى الوقت المناسب لمساعدة المؤسسات التى شهدت تراجعا في نشاطها بسبب الازمة المالية والاقتصادية العالمية فضلا عن تخصيص اعتمادات لهذا الغرض. تونس أفضل بلد عربي يطيب فيه العيش وتصدرت تونس قائمة الدول العربية التى تتمتع بمستوى "عيش جيد" حسب التصنيف السنوى للمؤسسة الايرلندية انترناشيونال ليفينغ التى تعتبر مرصدا لجودة الحياة في العالم. وقد تم اعداد هذا التصنيف وفق مؤشر يتم احتسابه حسب جملة من الاعداد التى تسند فى صيغة معطيات مرقمة تتصل بكلفة العيش ونسق النمو الاقتصادى ومؤشرات تهم البيئة والمستوى الثقافي ودرجة الترفيه والحريات والصحة والبنية الاساسية وقدرة التصدى للمخاطر والسلامة والمناخ. وقد تحصلت تونس على مجموع 56 نقطة من اصل 100 نقطة تم احتسابها وفق المقاييس المعتمدة والتى ابرزت ما تتميز به تونس من مناخ اجتماعي سليم وقدرة على الحفاظ على مواردها الطبيعية وتوفرها على بنية اساسية ذات قدرة تنافسية اضافة الى نظام صحى مجد وظروف عيش جيدة. وقد أهل هذا التصنيف تونس للحصول على المرتبة الاولى عربيا يليها المغرب ب55 نقطة ولبنان والاردن ب54 نقطة والبحرين ب51 نقطة ومصر وسوريا ب50 نقطة. وارتكزت عملية احتساب مؤشر جودة الحياة (100 نقطة) على جدول تم الاعتماد فيه على مقاييس منها نسبة 15 بالمائة فى باب كلفة العيش و15 بالمائة لعنصر الاقتصاد الذي يهم سلسلة من مؤشرات الاقتصاد الكلي كالناتج الداخلي الخام وحصة الفرد من هذا الناتج ونسبة النمو. أما مؤشر البيئة /10 بالمائة/ فهو يبرز حصة المناطق المحمية فى البلاد ودرجة الانبعاثات الغازية حسب الفرد فيما شمل مؤشرا الثقافة والترفيه /10 بالمائة/ درجة الاطلاع على الصحف وارتياد المتاحف ونسبة الامية. واحتسب مؤشر الحريات /10 بالمائة/ وفق درجة الحريات السياسية فيما اشتمل مؤشر الصحة /10 بالمائة/ عدد الاسرة الاستشفائية وعدد الاطباء لكل الف ساكن ونسبة الامل فى الحياة. وفى ما يتعلق بالبنى التحتية /10 بالمائة/ فهى تشمل عدد المطارات والهاتف الجوال حسب الفرد وعدد كيلومترات الطرق السيارة بالنسبة للفرد فيما يبلغ مؤشر المخاطرة والأمن نسبة 10 بالمائة ومؤشر المناخ نسبة 10 بالمائة وهو مؤشر ياخذ فى الاعتبار كميات الامطار ومعدل درجات الحرارة والكوارث الطبيعية. "مناخ الأعمال : تونس تتقدم باربع نقاط" وشملت التقديرات الدولية كذلك المناخ حيث صنف التقرير السنوى للبنك العالمي حول مناخ الاعمال دوينغ بيزنس لسنة 2009 تونس فى المرتبة 69 من مجموع 183 بلدا متقدمة ب4 نقاط مقارنة بتصنيفها لسنة 2008 المرتبة 73 . ويعتمد هذا التصنيف عدة مقاييس وهى شروط احداث المؤسسات /عدد الاجراءات الضرورية لإحداث مؤسسة او لتسجيل ملكية تجارية.../ وتعتبر تونس في هذا المجال الاكثر تنافسية مقارنة بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط. ويتطلب إحداث مؤسسة 11 يوما فى تونس مقابل معدل ب7ر20 يوما في المنطقة. ويهم المقياس الثاني رخص البناء /المدة وكلفة بناء مستودع والحصول على رخص البناء والمراقبة والربط بشبكات الهاتف والماء والكهرباء.../. وتصل آجال الحصول على هذه الرخصة في تونس الى 84 يوما مقابل معدل 159 يوما في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وأوضح نفس التقرير ان تونس حققت نتائج طيبة ايضا على مستوى حماية المستثمرين /المرتبة 73/ متقدمة ب70 مرتبة مقارنة بتصنيف سنة 2008 حيث احتلت المرتبة 1430 وتهم المقاييس الاخرى التي اعتمدها التقرير مرونة سوق الشغل ونقل الملكيات ودفع الاداءات والتجارة العابرة للحدود. "التكنولوجيات الحديثة : تونس الأولى مغاربيا وافريقيا" وصنف تقرير المنتدى الاقتصادي حول تكنولوجيات الاعلام والاتصال 2008-2009 تونس الاولى مغاربيا وافريقيا والرابعة عربيا و38 عالميا من مجموع 134 بلدا. ويقيم التقرير مدى استعداد الدول للاستغلال الانجع للتكنولوجيات الحديثة للاتصال والاعلام. وحسب القطاعات الفرعية فقد حققت تونس نتائج جيدة عالميا اذ تم تصنيفها فى المرتبة الثالثة في مستوى توفق الحكومة في النهوض بالتكنولوجيات الحديثة وفى المرتبة الثامنة وفق مكانة هذا القطاع في استراتيجية الدولة. وتتقدم تونس في منطقة المغرب العربي على المغرب المصنف فى المرتبة 86 وليبيا /المرتبة 101/ والجزائر/108/ وموريتانيا /109/. وعلى المستوى الافريقي تتقدم تونس على جنوب افريقيا/52/ وبوتسوانا /77/ والسينغال /80/ في حين تاتي تونس على المستوى الاوروبي قبل المجر /41/ وايطاليا /45/ واليونان /55/ ورومانيا /58/ وبولونيا /69/. "تونس الاولى في شمال افريقيا في مجال الحوكمة" كما تميزت تونس في مجال الحوكمة اذ تصدرت حسب تقرير أصدره معهد كينيدى للحكم التابع لجامعة هارفارد الامريكية بلدان شمال افريقيا برصيد 5ر71 نقطة من ضمن مجموع يقدر ب100 نقطة. وتميزت تونس في هذا التقرير الذى صنفها من بين الدول الاكثر استقرارا في افريقيا اذ تحصلت ضمن مؤشر الامن على / 100 نقطة/ فيما حازت على 89 نقطة في مجال التنمية البشرية و5ر70 نقطة بعنوان الشفافية ودولة القانون. وتتقدم تونس في هذا التقرير على الجزائر المرتبة 7 والمغرب 12 ومصر 18 وليبيا 21 . وقد خصص التقرير في نسخته الثالثة لموضوع دعم الحوكمة في افريقيا واعتمد 57 معيارا من معايير الحوكمة التي تتعلق اساسا بالامن والشفافية ودولة القانون والمشاركة وحقوق الانسان والاستقرار الاقتصادى والتنمية البشرية. كما ابرز الارتباط الوثيق بين الحوكمة من جهة وتنمية وأمن كل بلد من جهة ثانية. وقد لفت الى أن البلدان الافريقية الافضل حاكمية هي الافضل تسييرا والاقل فسادا وهي التي تنظم انتخابات حرة وعادلة وتقدم لمواطنيها خدمات جيدة. تونس في المرتبة 29 حسب مؤشر البلد الذى يطيب فيه العيش واحتلت تونس المرتبة 29 من مجمل 143 بلدا في العالم في تصنيف البلدان التى يطيب فيها العيش /هابي بلانات انداكس/ وذلك وفق تقرير نشرته مؤخرا مؤسسة الاقتصاد الحديث وهي مجموعة تفكير بريطانية. ويمنح التقرير الذى يغطي 99 بالمائة من سكان المعمورة ترقيما يصنف الدول حسب درجة جودة الحياة فيها. ويعتمد هذا المؤشر على ثلاثة معايير وهي ارتفاع أمل الحياة عند الولادة والمحافظة على البيئة ونسبة رضاء الافراد على مقومات العيش الكريم فى محيط سليم. كما يستند الى معطيات حول استغلال الموارد الطبيعية والصحة والاحساس بالرفاه والاثر البيئي. ويسعى هذا المؤشر المجدد مقارنة بغيره من التصنيفات الى اثبات مدى نجاح الامم في تحويل الموارد الطبيعية المتوفرة وتامين استغلالها الرشيد لتحقيق اطار عيش ملائم تتوفر فيه مقومات الرفاه للمواطنين. وتتقدم تونس بمعدل مجموعه 3ر54 من النقاط من اصل 100 نقطة على العديد من البلدان على غرار هولندا /43/ والمانيا /51/ وسويسرا /52/ وبلجيكا 64/ وايطاليا/69/ وفرنسا /71/ والمملكة المتحدة /74/ وكندا /89/ واستراليا /102/ والولايات المتحدةالامريكية /114/. "تونس في المركز 32 في مؤشر وضعية الاستقرار السياسي" حازت تونس المرتبة الثانية افريقيا والخامسة عربيا و32 عالميا من ضمن 156 بلدا في ما يهم وضعية الاستقرار السياسي. ويستند هذا التصنيف الذى اعده فريق /ذى ايكونوميست انتليجنس يونيت/ الى مؤشرات سياسية واجتماعية تتعلق بتوزيع الدخل والانتماءات الجهوية ودور المؤسسات والاضطرابات السابقة والسلم الاجتماعية والديمقراطية. واخذ في الاعتبار المؤشرات الاقتصادية الخاصة بنمو الانتاج وارتقاء مستوى الدخل والتشغيل. وتبرز هذه المؤشرات بشكل قاطع صواب النموذج التنموى التونسي الذى يعتمد على التلازم بين البعدين الاقتصادى والاجتماعي وهو يبرهن اكثر من اى وقت مضى على قدرة تونس على مجابهة الصدمات الخارجية وتجاوزها بفضل الاجراءات الرئاسية المقررة في الوقت المناسب. وتبرز هذه النتائج بشكل جلي صواب منوال التنمية فى تونس الذى يعتمد على التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي ويقيم الدليل على قدرة تونس على مواجهة الصدمات الخارجية وتجاوز تداعياتها بفضل الاجراءات الرئاسية التى تم اقرارها فى الإبان.
