وزارة التعليم العالى تطلق مكتبة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي    الديبلوماسية التونسية تحتفل بيومها الوطني : التاريخ .. المبادئ .. الأهداف    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    استعدادا لعيد الإضحى المبارك وزارة الفلاحة توصي بتلقيح الحيوانات وتأمين أضاحي سليمة    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    التوقعات الجوية لليوم السبت    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المالية 2017: المنظمات الوطنية والمهنية تجمعها التحديات وتفرقها الفصول
المصدر نشر في المصدر يوم 04 - 11 - 2016

شرعت لجنة المالية والتنمية والتخطيط، اليوم الجمعة، في مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017 قبل عرضه على الجلسات العامة التي من المتوقع ان تعقد اولاها يوم 18 نوفمبر 2016 على ان يتم المصادقة عليه قبل يوم 10 ديسمبر 2016 حسب الاجال الدستورية.
ويجد قانون المالية للسنة القادمة الذي اعدته حكومة وحدة وطنية، معارضة كبيرة من طرف المنظمات المهنية والوطنية التي ترى فيه تقصيرا من الحكومة في ايجاد الحلول الجذرية لمجابهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد والاكتفاء بالحلول الترقيعية.
ولئن تباينت اراء المنظمات الوطنية وتحاليلها لمشروع قانون المالية لسنة 2017، فانها اتفقت على رفض بعض فصوله كل حسب رؤيته وذلك فى طار جلسات استماع عقدتها لجنة المالية على امتداد اكثر من اسبوع.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه مختلف الاطراف، ان سنة 2017 ستكون سنة صعبة بالنسبة للاقتصاد الوطني وهو ما يتطلب من الجميع التضحية، فان كل منظمة ترى ان قانون المالية قد حملها التضحية الاكبر.
وذهب الاتحاد العام التونسي للشغل الى حد التشكيك في كفاءة اطارات وزارة المالية التي قال إنها "تعمل دون لوحة قيادة ودون دراية بهيكلة ميزانية الدولة" معتبرا ان الفرضيات التي بنيت عليها تقديرات ميزانية الدولة "مغلوطة" ومن شانها ان تؤدي الى اخلالات في التوازنات.
وقد اعتمدت تقديرات وزارة المالية على سعر 50 دولارا لبرميل النفط لكامل السنة في الوقت الذي يتوقع فيه البنك العالمي ان يكون معدل سعر البرميل بالنسبة للسنة القادمة في حدود 55 دولارا، استنادا الى تقرير نشره في نهاية شهر اكتوبر 2016.
واعتمدت التقديرات، ايضا، على سعر صرف للدولار في حدود 250ر2 د في حين ان سعر الصرف الحالي يقدر ب233ر2 د وهو ما جعل المنظمة الشغيلة تؤكد ان هذه الفرضيات غير "واقعية".
في المقابل، حذر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، من ان تؤدي الاجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية، والتي اعتبر انها "تعاقب المؤسسات المنظمة والشفافة"، الى الحد من الاستثمار وبالتالي تراجع نسق النمو.
ونحت نحوه هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية التي حذرت من ان مشروع قانون المالية لسنة 2017 يتضمن جملة من الاجراءات التي ترفع في الاداءات وهو ما من شانه ان يعمق الضغط الجبائي على الاشخاص المنضبطين جبائيا في حين يواصل اشخاص اخرون التنصل من اداء واجبهم الجبائي.
واعتبرت الهيئة ان الترفيع في الضغط الجبائي من شانه ان يحد من الادخار وبالتالي يؤثر سلبا على الاستثمار وعلى نسبة النمو والتشغيل.
واتفقت الهيئة مع اتحاد الشغل على ضرورة التدقيق الشامل والمستقل للمالية العمومية والدعوة الى احكام التصرف في الاموال العمومية باعتماد المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العمومي.
ورغم اتفاق كل المنظمات والشرائح على ضرورة التضحية من اجل الاقتصاد الوطني فان الجميع يرفض الاجراءات التي تمسها، فاتحاد الشغل يرفض الاجراء المتعلق بتجميد الاجور في خطوة اتخذتها الحكومة في اتجاه تطبيق الاجراءات المتفق بخصوصها مع صندوق النقد الدولي الذى تتطلع تونس الى الحصول على 2000 مليون دينار منه خلال السنة القادمة، حسب مشروع قانون المالية.
ويؤكد الاتحاد "ان التحكم في النفقات العمومية لا يمكن ان تكون على حساب الأجراء" مشيرا الى ان السبب الحقيقي وراء تضخم كتلة الاجور المقدرة ب7ر13 مليار دينار
(حوالي 40 بالمائة من ميزانية الدولة) يتمثل فى الزيادة فى عدد الانتدابات فى الوظيفة العمومية وليس الترفيع فى الاجور.
وقالت المنظمة الشغيلة "إنه يتعين على الحكومة قبل مطالبة الاجراء بالتضحية"، التحلي بالجرأة فى معالجة الاشكاليات الحقيقية التى يعاني منها الاقتصاد الوطني من ذلك مقاومة التهريب والتجارة الموازية بعيدا عن الحلول الترقيعية. كما دعا الحكومة الى استرجاع ديونها غير المستخلصة لدى المؤسسات والتفويت فىى المؤسسات المصادرة التى تخسر قيمتها مع مرور الوقت.
من جهتها، ترى منظمة الاعراف انه يتعين اليوم الحد من كلفة تسيير الدولة التي تشهد ارتفاعا كبيرا مقارنة بالمؤشرات الاقتصادية الاخرى.
واعتبرت ان اقرار ضريبة ظرفية على المؤسسات ب5ر7 بالمائة كفيل بان يفضي الى تراجع الاستثمار ب12 بالمائة وبالتالي فقدان 21 الف موطن يمكن احداثها بفضل هذه الاستثمارات.
وبينت ان المؤسسة هي التي دفعت ولا زالت تدفع الثمن الاعلى لكل "الانحرافات الاقتصادية" للبلاد.
في المقابل يذهب خبراء اتحاد الشغل الى القول بان مساهمة المؤسسات المنضوية تحت لواء منظمة الاعراف تعتبر ضئيلة ولا تتجاوز 400 مليون دينار جلها لمجموعات اقتصادية كبرى.
وتقدر الموارد الجبائية للمؤسسات غير البترولية بقيمة 1400 م د يتأتى 70 بالمائة منها من القطاع المالي والبنكي والاتصالات.
واعتبرت هيئة الصيادلة "أن تعميم الاداء على القيمة المضافة على كل الأدوية بما فى ذلك الموردة سيؤدى الى غلاء أسعارها وهو ما سيكون له وقع كبير على المواطنين والصيادلة على حد سواء".
وينص مشروع قانون المالية على اخضاع الادوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا للاداء على القيمة المضافة بنسبة 6 بالمائة.
ويمنح الاداء على القيمة المضافة عند توظيفه حتى بنسبة ضئيلة فكرة اوضح على رقم معاملات الصيدليات.
بدورهم، رفض المحامون الفصل 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي ينص على اخضاع انشطتهم الى معلوم يدفع بواسطة طابع جبائي منقول مقترحين، في المقابل، اعتماد المعرف الجبائي للمهن الحرة في كل عملية شغلية، لتفادي التهرب الضريبي على جميع الناشطين في هذه المهن.
وسيكون مصير مشروع القانون المالية لسنة 2017، رهين التعديلات التي ستقوم بها لجنة المالية التي اكد مختلف اعضائها ان ابواب الحوار لازالت مفتوحة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.