أعلن وزير الشؤون المحلية و البيئة، رياض المؤخر اليوم الثلاثاء، عن انطلاق الدورة التكوينية الأولى للشرطة البيئية والذي يعد أحد حلقات البرنامج المتكامل للبيئة في تونس. وقال في تصريح إعلامي بمقر مركز التكوين ودعم اللامركزية الذي سيحتضن الدورة التكوينية "هذا البرنامج سيهم في مرحلته الاولى حوالي 350 عونا وإطارا ينتمون لحوالي 70 بلدية و نأمل في السنة المقبلة أن يرتفع عدد الأعوان المكونين وان يتم تعميم التجربة على جميع البلديات". وأضاف أن أفراد الشرطة البيئية سيخضعون لتكوين مستمر كل 3 أشهر وسيكونون محلفين ولديهم الضابطة العدلية كما سيتم توفير كل إمكانيات العمل لهم من بينها سيارات عمل بها اجهزة تحدد المواقع عن بعد مع وسائل لرفع المخالفات البيئية بصفة إلكترونية. وشدد المؤخر على أن أفراد الشرطة البيئية ليسوا أعوانا تم إنتدابهم بل هم موظفون وإطارات بلدية وأعوان صحة تمت إعادة توظيفهم. وكان مجلس نواب الشعب قد صادق في شهر افريل الماضي على قانون عدد 30 لسنة 2016 الذي نقح وتمم القانون عدد 59 لسنة 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. وقد شملت التنقيحات التي نص عليها القانون الجديد الجرائم والمخالفات و الجنح المتعلقة بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية وطرق معاينتها. ويذكر ان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد كان قد اعلن في حوار تلفزي أواخر سبتمبر الماضي عن قرب بعث شرطة بيئية للتصدي لظاهرة انتشار الفضلات وذلك قبل نهاية هذا العام لتشمل 70 بلدية في مرحلة أولى قبل تعميمها على بقية البلديات، إضافة إلى دعمها بتجهيزات جديدة قبل موفى 2016، وخلق 7 مراكز تحويل القمامة لتخفيف العبء على بقية المراكز.
