ستسجل ميزانية وزارة الشباب والرياضة إنخفاضا بنسبة 1.6 % في مشروع ميزانية الدولة للعام القادم مقارنة بميزانية السنة الفارطة حيث تقدر الإعتمادات المرصودة لسنة 2017 حوالي 547.021 مليون دينار مقابل 555.904 مليون دينار لسنة 2016 . وأشارت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني خلال جلسة مناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 أمام لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس النواب الى أن ميزانية الوزارة تمثل 1.67% من الميزانية العامة للدولة مبينة ان الوزارة ستنكب هذه السنة على إستكمال إنجاز المشاريع الشبابية والرياضية المعطلة وتطوير البنية التحتية وتوفير التجهيزات الضرورية للمنشآت الرياضية والمؤسسات الشبابية وتطوير الإطار القانوني والتشريعي للهياكل الرياضية وتوسيع قاعدة الرياضة المدرسية والجامعية خاصة في المناطق الحدودية والجهات الداخلية في إطار التمييز الإيجابي بين الجهات وتفعيل اللامركزية وتطوير البرامج الشبابية لتشجيع الشباب على الإقبال بصفة تلقائية وعفوية على أنشطة دور الشباب التي تبقى من اهم اولوياتها واكدت الوزيرعلى أهمية العمل التشاركي بين كل الأطراف المتداخلة وذات العلاقة بالشأن الشبابي ووضع برامج تتماشى وخصوصيات كل جهة وذلك وفق منهجية وخارطة عمل تستند إلى مؤشرات علمية وإحصائية دقيقة بهدف وضع سياسة شبابية ورياضية ناجعة وإعادة بناء الثقة بين الشباب وهياكل الدولة ومؤسساتها. كما قدمت بالمناسبة، أهم التوجهات الإستراتيجية والبرامج المستقبلية للوزارة في قطاع الرياضة والتي تهدف أساسا إلى نشر تعاطي الرياضة للجميع وتحسين النتائج الرياضية من خلال دعم رياضة ذوي الإحتياجات الخاصة ورياضة النخبة وحماية الرياضيين وتوفير كل الإمكانيات والظروف المادية والمعنوية الملائمة استعدادا للمحطات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية القادمة لرفع الراية الوطنية والتسويق لصورة تونس في الخارج باعتبار الرياضة رافدا من روافد التنمية الاقتصادية والسياحية والثقافية. أما في المجال الشبابي فأكدت الشارني أن الوزارة تسعى إلى تكريس حق الشباب في الانتفاع بخدمات التنشيط التربوي والاجتماعي والثقافي والحد من التفاوت الجهوي من خلال الإذن بفتح 31 دار شباب و07 مراكز إقامة و19 ناديا ريفيا بصفة استثنائية وتفعيل مشروع بطاقة شاب والعمل على ترسيخ قيم المواطنة لدى الشباب وحمايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر وتشجيعهم على الانخراط في الشأن العام وفسح المجال امامهم للإبداع والتعبير عن آرائهم بكل حرية من خلال مشاركة عدد كبير من الشباب في الحوار المجتمعي حول شؤون الشباب وقضاياه الذي يهدف إلى وضع إستراتيجية وطنية مندمجة للشباب أفق 2030 . وتمحورت أهم مداخلات النواب حول ضرورة إيلاء أهمية كبرى لتطوير البنية التحتية وصيانة المنشآت الشبابية والرياضية وتشجيع الرياضة المدرسية ودعم رياضيي النخبة والرياضات الفردية خاصة ألعاب القوى وضرورة مراجعة القانون الأساسي للجمعيات الرياضية إلى جانب التساؤل حول أسباب ضعف نسبة الميزانية المخصصة للشباب والتي لا تتعدى نسبة 0.37 % من الميزانية العامة للدولة خاصة في ظل ما تتطلبه الظروف الحالية التي تمر بها البلاد من حاجة للنأي بالشباب عن مخاطر التطرف والإرهاب.
