- صادق مجلس نواب الشعب ظهر اليوم الاربعاء على ميزانية وزارة شؤون الشباب و الرياضة لسنة 2017 بموافقة 117 نائبا و احتفاظ 14 باصواتهم و معارضة 12 نائبا. وبلغت نفقات التصرف والتنمية و صناديق الخزينة للوزارة لسنة 2017 ما قدره 547,041 مليون دينار مما يمثل 1,67 بالمائة من الميزانية العامة للدولة مقابل 555,904 مليون دينار سنة 2016 اي بانخفاض قدره ب1,6 بالمائة. وتمحورت اغلب مداخلات نواب الشعب لدى مناقشتهم لميزانية وزارة شؤون الشباب و الرياضة حول الاخطار المحدقة بالشباب التونسي مشيرين في هذا الشان الى تردي وضعية الفضاءات الشبابية و المنشات الرياضية ملاحظين ان هذه الفئة اضحت تعيش حالة عزوف تام في المشاركة في الحياة العامة مما يجعله فريسة لعدة مخاطر على غرار العنف والمخدارات و الهجرة غير الشرعية و الارهاب و التطرف و الانتحار. وعبر عدد من النواب عن استغرابهم من ضعف الميزانية الموجهة لقطاع الشباب والتي لا تتجاوز 0,37 من الميزانية العامة للدولة وهو ما لايساعد على النهوض بهذه الفئة و الاستجابة لحاجياتها مؤكدين على ضرورة تظافر مجهودات اكثر من وزارة لوضع رؤية واضحة المعالم و القطع مع الاليات القديمة. كما تساءل بعض النواب عن سير التحضيرات للمؤتمر الوطني للشباب و كيفية تثمين مخرجاته و مقترحاته . ومن جهة اخرى اهتمت مداخلات بعض النواب بالحالة المتردية التي تعيشها دور الشباب في مختلف مناطق الجمهورية لاسيما الداخلية منها من حيث فقر التجهيزات وعدم وجود الكفاءات التاطيرية اللازمة هو ما يجعلها لا تتماشى مع طموحاته . وحذر نواب من تواصل تهميش فئة الشباب ما قد يسبب في تكوين جيل مازوم ومهزوم و متصحر ثقافيا و فكريا اذا لم تتغير السياسات الشبابية وفشلت في بناء التقاطعات الضرورية من اجل الالمام بانتظارات الشباب سواء الطلابي و التلمذي. وفي مجال الرياضة تساءل بعض نواب الشعب في مداخلاهم عن طبيعة المشهد الرياضي حاليا وووصفه البعض بانه كارثيا بسبب اهمال الحكومات المتعاقبة للشان الرياضي و غياب خطة واضحة لاصلاحه مما جعل البنية الاساسية الرياضية مهترئة جراء الاهمال مشيرين الى ان تونس اصبحت عاجزة عن احتضان التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى بسبب الحالة السيئة للملاعب و القاعات بفعل غياب اهمال جانب الصيانة كما اشار نائب الى الصعوبات التي تجدها بعض الاندية في ايجاد ملعب يحتضن مقابلاها عل غرار الترجي الجرجيسي المنتمي لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم . كما تساءل البعض عن غياب التشريعات اللازمة من ذلك قانون الهياكل الرياضية الذي لايزال في الانتظار و تراجع منظومة الرهان الرياضي في ظل ارتفاع وتيرة الرهان الموازي غير القانوني. كما شملت بعض المداخلات مسالة التمويل العمومي للجمعيات الرياضية حيث عبر بعض النواب عن رفضهم لتمتيع اندية محترفة تدفع الاف الدنانير كجراية للاعبيها من منحة التمويل العمومي المتاتية من دافعي الضرائب داعين الوزارة الى مراجعة هذا الملف حتى يوجه الدعم العمومي للجمعيات الهاوية. وفي معرض ردودها على مداخلات النواب اكدت ماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة انه لا اختلاف في تشخيص الواقع الشبابي و الرياضي في تونس و الذي يشكو عديد المشاكل و العراقيل مبينة ان الوزارة اتخذت عديد القرارات الاستثنائية تبعا للتشخيص الحالي وفي ظل انخفاض الميزانية الموجهة للتنمية من ذلك دفع المشاريع المعطلة منذ سنتي 2010 و2011 حيث تم التشديد على ضرورة استكمال تلك المشاريع من خلال الزيارات الميدانية و التي تم خلالها تهيئة 40 ملعب و 7 قاعات مع استكمال تعشيب عدد من الملاعب و تجهيز بعض المسابح في قفصة و سوسة و بالحي الوطني الرياضي بالمنزه و رادس. ولاحظت الوزيرة ان هناك سعي الى تغيرطريقة التعامل في السياسة الشبابية المعتمدة من اجل تامين الادماج الاجتماعي و الاقتصادي و اتاحة الفرصة للشباب للمشاركة الواسعة في الحياة العامة بتطوير النظرة لدور الشباب في مختلف الجهات. لاسيما الداخلية و الحدودية حيث تم فتح 39 دار شباب و 19 نادي شباب ريفي و 7 مراكز اقامة بصفة استثنائية مع العمل على تهيئة الشاب من الهواية الى الاحتراف في مختلف الانشطة التي يقوم بها في دور الشباب فضلا عن برامج تشاركية مع المجتمع المدني ووزارة الشؤون المحلية لتكريس الاهتمام بالبيئة و المحيط في مختلف مناطق الجمهورية. واشارت الشارني ان "المؤتمر الوطني للشباب هو مبادرة من رئيس الجمهورية يعرف في اطار الاعداد له مشاركة كل الاطياف و المنظمات الشبابية من خلال 1250 منبر حوار في كل الفضاءات شهدت مشاركة 40056 شاب بطريقة طوعية وقد انبنى الحوار المجتمعي حول الشباب على 5 مسارات (صيفي و بحثي و اعلامي و منابر اعلامية و افتراضي) من 1 اكتوبر الى 30 نوفمبر الجاري ليقع توزيع التقارير الاولى والمؤشرات على 3 ورشات بمشاركة شباب الاحزاب و الهياكل النقابية التي ستتولى بدورها تقديم تقرير في الشان يوم 28 ديسمبر القادم الى رئيس الجمهورية". وحول مشروع "بطاقة شاب" اكدت الوزيرة ان هناك تنسيق مع البريد التونسي من اجل منح معرف وحيد لهذه البطاقات وسيقع من خلالها تقديم مجموعة من الخدمات للشباب الحامل للبطاقة و ذلك في مطلع سنة 2018 واوضحت ماجدولين الشارني ان "الوزارة تسعى في تعاملها مع القطاع الرياضي بمبدا الشفافية و الحوكمة الرشيدة و ذلك بمراجعة القانون الاساسي للهياكل الرياضية في اطار سياسة تشاركية ومن جهة اخرى سيقع تنظيم اسناد المنح للجمعيات الرياضية انطلاقا من السنة القادمة وفق معايير دقيقة في مقدمتها جدولة ديونها مع مصالح الجباية و التغطية الاجتماعية وهذا لم يمنع الوزارة من تمكين الاندية و بصفة استثنائية بمنح بعنوان السنة الحالية من اجل مساعدتها عل تجاوز المصاعب المالية التي تعيشها". واوضحت الوزيرة ان تونس ستحتضن عديد التظاهرات الرياضية الدولية شان كاس العالم لكرة القدم المصغرة و بطولة العالم لكرة السرعة و كاس العالم لاساطير كرة القدم مضيفة ان هناك سعي الى تطوير منظومة الرهان التي يجب ان تواكب التطور التكنولوجي بالاضافة الى اعتماد الية الرياضة الرقمية "اي- دينار" للتمتع بالخدمات الرياضية و اجتناب السوق السوداء . وابرزت ماجدولين الشارني المجهودات التي تقوم بها الوزارة في مجال تشغيل الشباب من ذلك امضائها مؤخرا على اتفاقية مع وزارة التكوين المهني والتشغيل بمعية الجامعة التونسية لكرة القدم سيتم بمقتضاها تمتيع 500 شاب من حاملي الشهادات العليا في مجال الرياضة بعقود تكوين و تشغيل بالاضافة الى تبنيها للحلول الناجعة في مجال صيانة المنشات الرياضية بعيدا عن الاجرءات الترقيعية".
