قالت المسؤولة عن التعاون ببعثة الاتحاد الاوروبي بتونس ارمال ليدو، ان الاتحاد الاوروبي سيمنح 60 مليون اورو (حوالي 140 مليون دينار) لتونس خلال سنة 2017 وذلك في اطار برنامج الدعم لاصلاح المنظومة القضائية في تونس واكدت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس، على هامش افتتاح اشغال الاجتماع السادس للجنة قيادة برنامج دعم اصلاح القضاء بالعاصمة، على استمرار دعم الاتحاد الاوروبي لتونس من اجل تطوير المنظومة القضائية واشارت في الكلمة التي القتها في افتتاح الاجتماع نيابة عن سفير الاتحاد الاوروبي إلى أن برنامج دعم اصلاح القضاء حقق تقدما ملحوظا في جل المشاريع التي يمولها الاتحاد لاسيما منها المتعلقة باعادة تاهيل المقرات القضائية والسجنية الى جانب برامج التوامة مع الادارات القضائية. وبعد ان ابرزت اهمية البرامج الموجهة الى تنمية القدرات وتطوير المنظومة التشريعية ذكرت ارمال ميدو بتوقيع اتفاقية تمويل جديدة في شهر افريل 2015 مما يؤكد حرص الاتحاد الاوروبي على تعزيز العلاقات مع تونس وعزمه على مواصلة دعم جهود الوزارة بتوفير دعم اضافي لاستكمال مسار الاصلاح خلال السنوات المقبلة. من جهته شدد وزير العدل غازي الجريبي في تدخله على ان الوزارة تبذل قصارى جهودها وتضع جميع امكانياتها من اجل انجاح مسار اصلاح المنظومة القضائية وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الاهداف المنتظرة مشددا على ضرورة الحفاظ على المنجزات التي تمت على مستوى البنية التحتية القضائية منها والسجنية ومعتبرا ان استقلالية القضاء وحرفية المرفق ونجاعته في اسداء الخدمات للمتقاضين هي احدى اولويات الحكومة . ونوه بالدعم الذي قدمه الاتحاد الاوروبي في هذا الشان والذي ناهز 90 مليون دينار مما مكن من تنفيذ جملة من الاصلاحات شملت البنية التحتية والاعلامية والسجون الى جانب مجموعة من البرامج النموذجية الموجهة لتنمية القدرات البشرية للوزارة ومساعدي القضاء والتي تهدف الى الرفع من جودة الخدمات القضائية وتحسين النفاذ اليها مستقبلا وارساء مقومات المحاكمة العادلة ومكافحة الظاهرة الاجرامية بمختلف اشكالها. وقد حضر افتتاح اشغال الاجتماع السادس للجنة قيادة برنامج دعم اصلاح القضاء ثلة من القضاة والاطارات القضائية وممثلين عن مكتب الاممالمتحدة لخدمات المشاريع وصندوق الاممالمتحدة للطفولة بتونس الى جانب مشاركة ممثلين عن الهيئات والادارات المنتفعة بالبرنامج وممثلين عن الجمعيات الناشطة في المجال القضائي والحقوقي وبعض الوزارات المعنية.
