عكست مداخلات نواب مجلس الشعب في إطار النقاش العام الذي تلا كلمة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد وتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 والميزان الإقتصادي، تباينا في مواقف أعضاء البرلمان في الجلسة الصباحية من المداولات. فقد وصف النائب الجيلاني الهمامي، (كتلة الجبهة الشعبية)، حكومة يوسف الشاهد بأنها "حكومة الإستعمار الإقتصادي وحكومة الفوارق بين الجهات وحكومة التستر على الفساد"، حسب تعبيره، مضيفا أن "الرسائل والمعاني الحقيقية لكلمة رئيس الحكومة وصلت إلى الجهات المهمشة والعاطلين عن العمل والفقراء". واعتبر الهمامي أن الطريق الأسهل الذي اختارت أن تسلكه الحكومة هي "مد الأيدي إلى جيوب الفقراء، ما سيؤدي إلى مزيد تعميق الأزمة". بدوره انتقد فتحي الشامخي، النائب عن الكتلة ذاتها (الجبهة الشعبية)، ما أسماه "رضوخ الحكومة إلى إملاءات صندوق النقد الدولي وتنكرها للإتفاق السابق مع الإتحاد العام التونسي للشغل"، قائلا إن "معاول الهدم هي حاليا في أيدي الحكومة التي لم تستخلص العبرة من الثورة". واعتبر أنه يوجد لتونس خيار آخر هو "خيار شعبي ووطني" وإن " تجربة واحة جمنة تمثل دليلا على ذلك". من جهة أخرى استأثرت مسألة مساندة الأحزاب والمنظمات الوطنية لحكومة يوسف الشاهد، بمداخلات بعض النواب، إذ اعتبر النائب عماد أولاد جبريل (كتلة نداء تونس) أنه "لا وجدود لسند لهذه الحكومة، باعتبار أن أحزابا سياسية تمنح الغطاء للحكومة تحت قبة البرلمان، لكنها تسحب هذا الغطاء خارجها وتقوم بتحريك الشارع"، داعيا الحكومة في هذا الإطار، إلى "تطبيق بنود وثيقة قرطاج". من جهته لاحظ حسونة الناصفي، عن كتلة الحرة (حركة مشروع تونس)، أن "عبارة التضحية هي مجرد شعار وأن الوحدة الوطنية التي انطلق منها إتفاق قرطاج، قد غابت في منهجية عمل الحكومة وأن أسس التشاور كانت مشلولة"، من وجهة نظره. ودعا الناصفي الحكومة إلى "التصدي للمتربصين بها"، متسائلا عن مشروعية مواصلة الحديث عن "توافق". وقال في هذا الصدد: "من يحكم تونس حاليا الدولة؟ أو قطاعات وجماعات؟". أما النائب غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) فاعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية "أكذوبة كبرى ومحاولة جديدة للتحيل السياسي على الشعب. كما أنها كانت طعما لإسقاط حكومة الحبيب الصيد، رئيس الحكومة السابق". وأضاف الشواشي "الحكومة الحالية سقطت أخلاقيا وسياسيا في أول امتحان وهو قانون المالية الذي لم يحظ بمساندة داعمي هذه الحكومة" ودعا في المقابل إلى "حوار وطني اجتماعي واقتصادي موسع يشمل كل الأطراف". من ناحيته دعا النائب حاتم الفرجاني (نداء تونس)، القوى الوطنية إلى "الإتعاظ بالسيناريو اليوناني"، مناديا الجميع بتقديم التضحيات وتقاسم الأعباء ومقترحا إدخال التعديلات الضرورية على مشروع قانون المالية. كما أوصى بالإبتعاد عن الحسابات الضيقة البعيدة عن واقع إدارة الشأن العام"، حسب ما جاء على لسانه. أما النائب كريم الهلالي (كتلة آفاق تونس الحركة الوطنية والتونسيين بالخارج)، فقد انتقد ما اعتبره "غياب التواصل في سياسات الدولة، من حكومة إلى أخرى"، مشددا على وجوب إرساء "حوار وطني في أسرع الآجال، حول الملفات الكبرى، للخروج بخارطة طريق للسنوات الثلاث المقبلة" واصفا قرار الحكومة تأجيل صرف الزيادات في الأجور بالقرار "المسؤول". كما تطرق أعضاء البرلمان في مداخلاتهم إلى التمييز الإيجابي لفائدة الولايات الداخلية ومشاكل التنمية والإستثمار والتشغيل والجماعات المحلية في بعض المناطق والجهات. يذكر أن الجلسة الصباحية رفعت في حدود الساعة منتصف النهار و45 دقيقة على أن يستأنف المجلس مداولاته على الساعة الثالثة بعد الزوال
