- متابعة - أكد أعضاء مجلس نواب الشعب، عشية يوم الثلاثاء، خلال مواصلة النقاش العام الخاص بمشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018 بحضور رئيس الحكومة، وأعضائها، على ضرورة "العدل" في مكافحة الفساد ومواصلة الحرب على هذه "الآفة" بكل الأشكال والوسائل وعلى جميع المستويات، فضلا عن التأكيد على أهمية العدل في الجباية بين جميع المواطنين وعدم تحميل الطبقة المتوسطة كل العبء. فقد اعتبر النائب غازي الشواشي (الكتلة الوطنية) أن الفساد متفش في مؤسسات الدولة ولا يقتصر على عدد صغير من رجال الأعمال، مبرزا أنه يجب وضع استراتيجية واضحة المعالم والأهداف لمكافحته. وقال في هذا السياق "لقد حاولنا دعم الحكومة في الحرب على الفساد لكنها اختارت عدم محاربة هذه الآفة بالجدية المطلوبة حتى أصبحت شبه عقلية لدى المواطن"، بحسب تعبيره. وبين النائب عمار عمروسية (الجبهة الشعبية) أن الثورة تعني اجتثاث الفساد وبناء دولة جديدة، وهذا ما لم يلمسه المواطن في حياته اليومية، مؤكدا أنه لن يصادق على ميزانية لا ترتكز في أولوياتها على التنمية الجهوية وتسوية وضعية عمال الحضائر ومحاربة الفساد والاحتكار، مشيرا إلى وجود أزمة في المنظومة تمنع الإصلاحات الكبرى وتمنع القضاء على الفساد. وأبرز زميله بالكتلة ذاتها عبد المؤمن بالعانس أنه كتلته البرلمانية لا تستطيع مساندة حكومة عاجزة على مقاومة الفساد بالنجاعة المطلوبة والمحافظة على صندوق الدعم، مبرزا أن التضحية مفروضة على كل مواطن يقدر على ذلك وليس على الجميع. من جهته لاحظ النائب الطيب المدني (كتلة نداء تونس، عضو الائتلاف الحاكم) أن الفساد استشرى في كل الميادين والهياكل، وتفشى كذلك في الإدارات والصفقات العمومية ولا يقتصر على مجرد أشخاص عاديين، مبرزا أن من تبعات تفشي الفساد فقدان التونسيين ثقتهم في السياسة والسياسيين. وطالب في هذا السياق بالتصدي لكل مظاهر الفساد من جميع الأطراف واعتبر النائب أحمد الخصخوصي أن المنهج الذي تعتمده الحكومة منهج متناقض وغير متماسك. وأكد أنه لا يشك في نية الحكومة في مقاومة الفساد وإنما يشك في إمكانيات النجاح في ذلك. شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) دعا الحكومة إلى اعتبار ملف الفساد من أوكد أولوياتها، نظرا إلى أن مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها هو السبيل الوحيد للنهوض الاقتصادي والخروج من الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد. أما النائب أحمد المشرقي (كتلة حركة النهضة، عضو الائتلاف الحاكم) فقد شدد على ضرورة أن تكون الدولة عادلة وجادة في مقاومة الفساد وتتجنب الانتقائية كي لا تتحول إلى عنصر فساد. وبين أنه يجب أن تشمل حملة مقاومة الفساد كل الفاسدين. وشدد نواب آخرون في تدخلاتهم على ملف الشباب ومعضلة الهجرة السرية. واعتبروا أن هذا الملف مهم بقدر أهمية كل الملفات الأخرى ويجب على الدولة، بمعاضدة مجلس نواب الشعب، أن تبحث في الحلول الممكنة. وقال النائب عدنان الحاجي في هذا السياق إن الهجرة السرية تلتهم الشباب، غير أن الدولة تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الظاهرة، ولا تبحث عن الحلول الجدية للحد من تفشيها في أوساط شباب وحتى أطفال لم يبلغوا سن الخامسة عشرة سنة. ولاحظ أن الواقع المعيش يعكس تلاشي الطبقة الوسطى ويشي بتواصل الاحتقان الاجتماعي في شتى الجهات، مشيرا إلى أن الميزانية مبنية على افتراضات بعيدة عن الواقع ولا تعالج الأزمة في جذورها. متابعة - كما انتقد اعضاء مجلس نواب الشعب، خلال النقاش العام حول ميزانية الدولة لسنة 2018، افتقار مشروع قانون المالية للسنة القادمة، لرؤية واضحة لدى الحكومة لدفع التنمية في الجهات الداخلية للبلاد علاوة على عدم مراعاة المقدرة الشرائية للمواطنين. ورأى النواب، في قراءاتهم لبيان الحكومة، الذي قدمه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، صباح الثلاثاء امام نواب الشعب، أن مشروع قانون المالية لا يعدو ان يكون قانونا لتحقيق توازن المالية العمومية، يقر اداءات جديدة لتغطية عجز الميزانية دون اقرار اصلاحات جذرية من شانها دفع النمو الاقتصادي. وذهب النائب عمار عمروسية (الجبهة الشعبية)، الى حد التصريح بان كتلته "لن تصوت لصالح قانون مالية لا يحتوي اجراءات واضحة لدفع التنمية في الجهات الداخلية للبلاد". كما انتقد غياب قرارات من شانها دفع التشغيل وخاصة للفئات الهشة على غرار تثبيت عملة الحضائر معتبرا ان ما تضمنه مشروع القانون المذكور من اجراءات لا يحقق العدالة الجبائية. واستغرب عمروسية عجز الحكومة عن تحقيق ما رسمته من اهداف، ما جعلها تقر قانون مالية تكميلي لسنة 2017. وأيده في ذلك، غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)، الذي قال: "لم نر اصلاحات في قانون المالية، كل ما لاحظناه هو خلل على مستوى المالية العمومية يتم تمويله بالزيادة في الاداءات". ورأى الشواشي أن الحرب على الفساد لا تتلخص في ايقاف 3 او 4 مهربين مؤكدا ان محاربة الفساد، لا بد ان تكون ثقافة ملاحظا ان الفساد مستشر في كل مفاصل الدولة وان محاربته تتطلب جرأة وشجاعة كبيرتين. وعبر محمد سيدهم (كتلة النهضة) عن رفض حركة النهضة لما يحتويه قانون المالية من اجراءات من شانها المس من القدرة الشرائية للمواطن مشيرا الى ان الاصلاحات لا يمكن ان تكون على حساب الفقراء. ودعا الى ضرورة اصلاح سياسة الدعم في تونس وتوجيهه الى مستحقيه، وهو نفس ما ذهب اليه ابراهيم ناصف (كتلة الحرة)، الذي شدد على ان المرحلة الحالية في تونس تستوجب صلاح منظومة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة. وتطرق ناصف، كذلك، الى ما تضمنه قانون المالية من اجراءات، قال إنها ستساهم في إثقال المهنيين باداءات جديدة عوضا عن توسيع قاعدة الاداء لتشمل المتهربين والمهربين. واضاف ان عدم الاستقرار الجبائي كفيل بان يؤدي المستثمرين الى العزوف عن الاستثمار مناديا بان تشمل الحرب على الفساد كافة اطياف المجتمع التونسي. وطالب كمال هراغي (الاتحاد الوطني الحر) بضرورة العمل على دعم المقدرة الشرائية للمواطن فيما شدد النائب ماهر المذيوب (حركة النهضة) على ان تكون قفة المواطن، الركيزة الاساسية لعمل الحكومة. وأثار فيصل التبيني (من غير المنتمين الى الكتل) مسألة افتقار برنامج الحكومة الى سياسة فلاحية واضحة منتقدا الاجراء الوارد في مشروع قانون المالية المتعلق بصندوق الجوائح الطبيعية والذي يطالب الفلاح بالمساهمة فيه. وبين ان الوضع في القطاع الفلاحي يفرض تدخلات عاجلة مشيرا، بالخصوص، الى نقص مستلزمات الانتاج على غرار البذور بالنسبة للحبوب ونقص المياه. ودعت النائبة شهيدة بن فرج (حركة النهضة) من جهتها، الى ضرورة التخفيض في نسق الواردات وخاصة بالنسبة لقطاع النسيج الذي يعيش على وقع ازمة حادة في ولاية المنستير. ميزانيات الدولة تشكو بونا ساسعا بين اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع وتتضمن مشاريعا صورية متابعة - ولفت النائب صلاح البرقاوي (كتلة الحرة) الى ان ميزانيات الدولة للحكومات المتعاقبة ومنها مشروع ميزانية 2018 تشكو بونا شاسعا بين اعتمادات التعهد واعتماد الدفع مما خلق فجوة قد تزداد بمرور السنوات لتبقي المشاريع مجرد حبر على ورق. وقال البرقاوي أن الميزانيات التي تقدمها الحكومات سنويا هي ميزانيات "غير صادقة" ستؤدي خلال السنوات المقبلة الى تضرر المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقالت النائبة راضية التومي (النهضة) ان سياسة الترفيع في الاداء، التي تعتمدها الحكومة، ستؤدي الى التضخم وتراجع الاستهلاك داعية الى استخلاص الديون المثقلة مما يتطلب تطوير وتعصير الادارة. وشدد النائب محمد علي البدوي (حركة النهضة)ن في نفس السياق على ضرورة دعم استخلاص الديون الجبائية ولا سيما تلك التي صدرت فيها احكاما باتة داعيا الى احداث صندوق لدفع صادرات التمور على غرار ما تم اقراره لفائدة قطاع زيت الزيتون يتولى القيام بالدراسات واعداد سياسات الترويج والنفاذ الى الاسواق الخارجية. وشدد على ضرورة دعم الطاقات البديلة لمواجهة العجز الطاقي الذي تعاني منه تونس داعيا الى ضرورة تطوير الطاقات المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية. واكد النائب، عماد اولاد جبريل (نداء تونس) ان اقدام الحكومة على محاربة الاحتكار، جاء متاخرا وبعد ان قام المهربين باخراج السلع من المخازن مشيرا الى ان عملية توزيع المنتوجات الفلاحية على مستوى الاسواق (البطاطا والبصل) لابد ان تتم بوجود اجهزة المراقبة وبالاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية مما يجنب عمليات احتكارها. وشدد النائب طارق البراق، (الجبهة) على ان الحكومة عجزت عن ارضاء المستثمرين (اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) والمستهلكين (زيادة الضرائب) وفشلت الميزانية في ارضاء الشركاء في اتفاق قرطاج. وتعرضت النائبة اميرة الزكاري (نداء تونس) الى مسالة المحافظة على البيئة مشيرة الى ان سياسة الحكومة في هذا المجال تعيقها عديد المشاكل على غرار تهيئة وادي مليان. أبرز محاور مدخلات النواب في الجلسة الصباحية من المداولات حول مشروع ميزانية الدولة متابعة - الحرب على الفساد وطبيعة النظام السياسي في البلاد وحكومة الوحدة الوطنية وإصلاح الإدارة وتحقيق التنمية والتوازن الجهوي، هي أبرز النقاط التي أثارها أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، خلال النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الإقتصادي لسنة 2018 والذي أعقب البيان الذي تلاه رئيس الحكومة يوسف الشاهد. فقد اعتبر النائب البشير بن عمر (نداء تونس)، أن النظام السياسي المعتمد حاليا ساهم في تعطيل منظومة الحكم ووجب بالتالي تغييره. ودعا إلى سن قانون يحمي الإطارات العليا للدولة وتحسين ظروفهم المادية، حتى "لا يقع استغلالهم سياسيا وتغييرهم بصفة متواصلة حسب الأهواء الحزبية"، مطالبا بسن قانون ينظم تمويل الأحزاب من ميزانية الدولة، "حسب تمثيلهم النيابي". وأكد النائب مروان فلفال (الوطني الحر)، على ضرورة "ضبط سياسة جريئة ومتكاملة من خلال إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية التي لم تعد قادرة على المنافسة". وعبر عن الأمل في "إرساء إدارة متطورة تيسر الحياة اليومية للمواطن"، معربا عن "مساندة الحكومة في عملية الإصلاح القائمة على رقمنة الإدارة وإعادة هيكلتها وإيلاء الأهمية اللازمة للمؤسسات التي تمر بصعوبات". أما النائب جيلاني الهمامي (الجبهة)، فقد اعتبر أن حملة مكافحة الفساد "انتقائية ولم تشمل جميع المجالات"، ملاحظا أن "السنة القادمة (2018) ستشهد تعمق أزمة المؤسسات الوطنية". النائبة ريم الثايري (تيار المحبة)، قالت إن "التحالفات المصلحية تسير ضد مصلحة المواطن" وأن "التوافق ساهم في تعميق الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد والتي انعكست سلبا على جميع المؤشرات الإقتصادية". من ناحيته أشار النائب خميس قسيلة (الكتلة الديمقراطية) إلى وجود أزمة حكم عميقة تستوجب توخي الوحدة الوطنية والتوافق الواسع حول الإصلاحات الكبرى سيما في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية"، معتبرا أن الحكومة الحالية "تفتقر للرؤية الواضحة والإرادة السياسية". وذكرت النائبة فاطمة المسدي في تدخلها أن "الحكومة الحالية بعيدة كل البعد عن دفع الإستثمار ومقاومة الفساد وخلق الثروة"، مشيرة إلى أنه "من غير المقبول تعرض نائب شعب للهرسلة عندما يبذل جهدا في محاربة الفساد". وأبرزت النائبة فريدة العبيدي (حركة النهضة)، أهمية تكريس اللامركزية وإعطاء الجهات حقها في التنمية وذلك بالإعتماد على مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء لإحداث التوازن الجهوي". ولاحظت أن "النظام السياسي ليس مقدسا ويمكن تعديله لكن لا يمكن الحكم عليه قبل استكمال تركيز الهيئات التي نص عليها الدستور والتعجيل في إنجاز الإنتخابات البلدية"، مثمنة مجهودات المؤسستين الأمنية والعسكرية في المساهمة في إرساء مناخ استثمار آمن. من جهته قال النائب حسونة الناصفي (مشروع تونس)، إن "رئيس الحكومة وجه رسائل إيجابية للمنظمات الوطنية ولمختلف الأحزاب السياسية في ما يتعلق بمحاربة الفساد" والتي وصفها ب"الحرب طويلة المدى"، مبينا أنها "حرب دولة والإنخراط فيها من قبل الوزارات فيه اختلاف". ودعا في هذا الصدد إلى "عقد جلسة صلب البرلمان تقوم خلالها كل وزارة بتقديم تقريرها حول انخراطها في هذه الحملة". أما النائب ابراهيم بن سعيد فقد طالب رئيس الحكومة ب"إعادة الثقة للتونسيين"، معتبرا أن "خطاب الشاهد في جلسة اليوم تضمن رسائل سياسية موجهة بالأساس إلى قصر قرطاج"، وفق قوله، متسائلا عما "بقي من وثيقة قرطاج ومن حكومة الوحدة الوطنية؟". ونبهت النائبة هاجر بالشيخ أحمد (افاق تونس)، إلى "تأثيرات عدم تواصل السياسات بين الحكومات المتعاقبة، على تحقيق الإستقرار والتوازن السياسي"، داعية الممضين على وثيقة قرطاج إلى الترفع عن المزايدات السياسية والإلتزام بمضامين تلك الوثيقة وبرامج الحكومة". وإثر هذه الدفعة الأولى من مداخلات النواب في إطار النقاش العام رفعت الجلسة على أن تستأنف أشغالها في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال.