أجمع أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الفترة الصباحية للجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد المقترحة، اليوم الجمعة، على اختلاف مواقفهم من مسألة التصويت، على « ضرورة الإلتزام بمكافحة الفساد وتوخي الصرامة في تنفيذ القانون »، وهي مسائل أجمعوا على اعتمادهما من قبل الحكومة، كشرط للإستمرار في دعمها.وقد أجمع نواب نداء تونس على « الإلتزام بالتصويت لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، رغم تسجيلهم بعض المآخذات على بعض أعضائها » الذين اعتبر حاتم الفرجاني أنهم « كانوا أقل من مستوى انتظارات المجلس، بسبب عدم انتمائهم لأحزاب سياسية تدعمهم وتشترك مع باقي مكونات الحكومة في تحمل الأخطاء والإعتراف بالمسؤولية في حالة الفشل ».أما نواب حركة النهضة فقد اكدوا »دعمهم ليوسف الشاهد وحكومته، مادام ملتزما بمكافحة الإرهاب والفساد وبتنفيذ قانون العفو التشريعي العام والإهتمام بالجهات الداخلية »، غير أن خذر انتقد توجه الشاهد الذي أعلن عنه في خطابه من « تخلي الحكومة عن مهمتها في مكافحة الفساد إلى الهيئة المعنية ».كما عبر نواب النهضة عن احترازهم إزاء بعض أعضاء الحكومة التي قالوا « إنها تظهر عداء كبيرا لمنتسبيها »، داعين إياهم إلى « تجاوز الصراعات الحزبية ».وبدورهم لم يشذ نواب كتلة الحرة عما ذهب إليه نواب النهضة والنداء، من مساندة لحكومة الشاهد، إذ أكدوا « التصويت على منحها الثقة، إعلاء لمصلحة البلاد في الظرف الراهن »، منوهين ب »صراحة الشاهد في مكاشفة الشعب التونسي وبوضوح رؤيته »، حسب رأيهم.في المقابل عبر نواب الجبهة الشعبية، عن « عدم دعمهم حكومة الشاهد ورفض التصويت لصالحها » وهو ما ورد في مداخلة النائب نزار عمامي الذي اعتبر أن خطاب الشاهد كان « مجرد بيع للأوهام وأن الخطاب الحقيقي يتمثل في رسالة النوايا التي أرسلتها تونس إلى صندوق النقد الدولي والتي تتعهد فيها تونس بتوخي سياسات موجعة ».أما النائب هيكل بن بلقاسم (الجبهة) فقد كان أقل حدة في مداخلته، إذ دعا يوسف الشاهد إلى « الإلتزام بمكافحة الفساد وتفعيل الفصل 12 من الدستورالمتعلق بمبدأ التمييز الإيجابي ».وفي المقابل انتقد سالم لبيض (حركة الشعب)، تعيين سمير الطيب وزيرا للفلاحة، مطالبا رئيس الحكومة المكلف، ب »التثبت من سير أعضاء حكومته » التي قال إنه « تم تضخيمها ».واستنكر رياض جعيدان النائب عن كتلة آفاق تونس، ما أسماه « إقصاء أحزاب ممثلة في مجلس نواب الشعب واللجوء إلى غير الممثلين، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ».نواب التيار الديمقراطي وتونس الإرادة، كانوا الأشد انتقادا لحكومة يوسف الشاهد خلال الفترة الصباحية من الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة، فقد انتقد غازي الشواشي « إقصاء بعض الأحزاب وتفضيل أخرى خلال المشاورات »، نافيا عن هذه الحكومة صفة الوحدة الوطنية ومعتبرا أنه يمكن وصفها ب »حكومة الكفاءات المفقودة أو حكومة الترضيات والولاءات، فحسب ».وهو ما ذهب إليه أيضا مبروك الحريزي الذي رفض تسمية الحكومة بحكومة وحدة وطنية، داعيا رئيس الحكومة إلى أن يكون « رئيس حكومة مستقل وليس وزيرا أول »، منتقدا غياب البرنامج الواضح لهذه الحكومة.يذكر أن الجلسة العامة التي ترأسها رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، انطلقت صباح اليوم الجمعة بمجلس النواب بباردو، في حدود الساعة التاسعة و45 دقيقة ورفعت على الساعة الواحدة بعد الزوال وذلك بحضور 178 نائبا إلى جانب وزراء الحكومة المقترحة.وقد استأنفت الجلسة أشغالها في حدود الساعة الثالثة والربع بعد الزوال، بالإستماع إلى بقية المداخلات في إطار النقاش العام.
