أعلن شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أنه سيتم يوم 9 ديسمبر القادم، بمناسبة الاعلان العالمي لمكافحة الفساد، الامضاء على "الخطة الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة"، التي ستشكل خارطة الطريق لمكافحة الفساد في تونس وكيفية التعامل مع مختلف أوجهه. وأفاد الطبيب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش الدورة التدريبية الثانية حول "بناء قدرات الصحفيين في مجال التعاطي مع قضايا الفساد"، التي إنطلقت اشغالها اليوم السبت بمدينة الحمامات من ولاية نابل، بان الحكومة ومجلس نواب الشعب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وإحدى الجمعيات الممثلة للمجتمع المدني، بالاضافة الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الاعلى للقضاء (بعد تركيزه)، ستكون أبرز الاطراف التي ستمضي على هذه الخطة الوطنية. وبخصوص التعاطي مع ملفات الفساد في هذه الفترة، أعرب الطبيب عن إرتياحه للتطور الإيجابي المسجل على مستوى الحكومة في التعامل مع ملفات الفساد، والذي بلغ مرحلة الحديث العلني والمكاشفة الصريحة حول هذه الملفات، والإقرار بارتفاع مؤشرات الفساد وضرورة إعلان الحرب عليه. ودعا إلى ضرورة تجسيم هذه النوايا الحسنة والتعهدات في شكل قرارات و إجراءات عملية وواقعية، مشددا على أن الخطة الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة ستكون الأرضية التي ستلتقي حولها كل الاطراف المتدخلة لمقاومة هذه الظاهرة، باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الهيئة والحكومة والاعلام والقضاء والبرلمان ومكونات المجتمع المدني. وصرح بان الهيئة، التي أصبح لها اليوم مركز درسات وقاعدة بيانات حول ملفات الفساد، تواصل جهودها في مجال التقصي عن هذه الظاهرة، و أحالت اكثر من 120 ملف فساد على القضاء، مبينا أن عملية التقصي والتحقيق والتثبت من الاثبتات القانونية هي مسألة فنية ومعقدة وتتطلب بعض الوقت، حتى لا يتم إحالة ملفات بمجرد وجود شبهة فساد، او استعجال القضاء على الفصل فيها دون احترام حقوق المتقاضين. وأوضح أن الملفات التي تمت إحالتها على القضاء، هي جزء من جملة الملفات التي تضمنت شبهة فساد، والتي هي في مرحلة التقصي من قبل الهيئة، مشيرا الى ان عددها يتراوح بين 400 و 500 ملف. وأكد وجود مؤشرات إيجابية لتعزيز التنسيق بين الهيئة والسلطة القضائية، خاصة قصد تفادي البطئ الذي تم تسجيله أثناء التعاطي مع الملفات التي أحالتها اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، والتي ناهزت 400 ملف لم يتم الفصل إلا في أقل من 10 بالمائة منها، رغم انها محالة على انظار القضاء منذ سنة 2011 . ولفت الطبيب من جهة أخرى، إلى أن التهجمات والتهديدات التي تواجهها الهيئة اليوم من قبل من وصفهم ب "الصحافة الصفراء و صحافة المجاري"، التي تقف وراءها اللوبيات والمافيات على حد تعبيره، يدل على ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الطريق الصحيحة، وهو ما جعلها "مبعث قلقل للفاسدين الذين بداوا يشعرون بان الفسحة قد إنتهت، وبانه لم يعد هناك مجال للافلات من العقاب"، على حد قوله.
