أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس أنه سيتم الكشف عن الخطة الوطنية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة في 9 ديسمبر القادم وهي بمثابة خارطة الطريق للقضاء على هذه الظاهرة. وفي حوار مع قناة روسيا اليوم أفاد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن الخطة الوطنية لمجابهة الفساد هي خطة تجمع كل المتدخلين في هذا الشأن سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو جمعيات. وتابع بقوله إن الخطة تهدف إلى جمع الأطراف الفاعلة في هذا الشأن حول طاولة واحدة بغرض توصيف الحالة والاتفاق على طرق معالجة هذه الآفة، انطلاقا من قناعة بضرورة محاربة الفساد لأنه في تقديره مسؤولية وطنية تقع على عاتق كافة التونسيين. ووفقا لرئيس الهيئة فإن الخطة الوطنية تتطلب 3 أطراف دستورية هي الحكومة بصفتها السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، بالإضافة إلى السلطة الرابعة المتمثلة في الإعلام، فضلا عن السلطة الخامسة وهي مؤسسات المجتمع المدني. هذا وستمضي الحكومة ومجلس نواب الشعب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وإحدى الجمعيات الممثلة للمجتمع المدني والهيئة الوطنية والمجلس الأعلى للقضاء، على هذه الخطة الوطنية يوم 9 ديسمبر المقبل. وأحالت الهيئة نحو 120 ملف فساد على القضاء من جملة الملفات التي تضمنت شبهات فساد والبالغ عددها بين 400 و500 ملف فيما لا تزال بقية الملفات في مرحلة التقصي من جانب هيئة مكافحة الفساد. ومنذ عام 2011، أحيل إلى القضاء التونسي ما يقارب من 400 ملف فساد ولم يقع الفصل إلا في أقل من 10 %من جملة هذه الملفات. ويرى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الإرادة السياسية فيما يخص القضاء على الفساد لا تزال بطيئة ولم ترق إلى مستوى تطلعات الشعب التونسي مبديا رغبته في أن تكون إرادة حازمة وقاطعة ولا يمكن أن تكون إلا عبر قرارات جريئة وشجاعة.
