تم منذ قليل بالجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المصادقة على الفصل 23 من مشروع القانون الأساسي متعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. وينص الفصل على أنه "تحدث بكل منطقة أمن وطني وحرس وطني في كل الولايات وحدة مختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة طبقا لأحكام هذا القانون، ويجب أن تضم من بين عناصرها نساء". كما تم التصويت على الفصل 24 أنه يعاقب بالسجن من شهر الى 6 أشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية او أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها او لتغيير مضمون شكواها او الرجوع فيها.