قررت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة في الحمامات ليلة البارحة الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 أنه قد تم القبول بمقترح الحكومة حول الزيادة في الأجور. ومن جانبه أكد الأمين العام للمنظمة الشغيلة حسين العباسي أن الهيئة الإدارية "قبلت بمبادئ الإتفاق مع الحكومة مع بعض الملاحظات". وفي لقاء حاسم جمع الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل أمس الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 تم الاتفاق بين الطرفين على هذه البنود المتعلقة بالزيادات في الأجور بعنوان سنتي 2016 و 2017: صرف 50% من الزيادة العامة في الاجور بعنوان 2017 خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي 2017 إلى شهر نوفمبر 2017 على أن تصرف كاملة خلال شهر ديسمبر 2017 إضافة إلى صرف 50% من المنحة الخصوصية بداية من أفريل 2017 إلى غاية نوفمبر 2017 على أن تصرف كاملة خلال ديسمبر 2017. كما نص الاتفاق على صرف حوالي 50 المتبقية من الزيادتين أي صرف المبالغ المتبقية من الزيادتين العامة والخاصة على امتداد أشهر جانفي وفيفري ومارس 2018 وتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والاتحاد بداية من 2017. الاضراب العام مازال قائما هذا وصرح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أن هذا الاتفاق لم يلغي الاضراب العام في الوظيفة العمومية المزمع تنفيذه غدا الخميس 8 ديمبر 2016 في حال لم يتم امضاء الاتفاق مع الحكومة. كما أشار العباسي أن هناك بعض التنقيحات التي لن تمس من جوهر مقترح الحكومة سيتم عرضها على يوسف الشاهد اليوم. ويذكر أن الفترة الأخيرة شهدت لقاءات مكثفة بين وفدي الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة مع الاشارة الى أن اجتماعا بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وحسين العباسي يوم السبت قد ساهم في تقريب وجهات النظر.
