أثار مشروع الدستور التونسي جدلا كبيرا بشأن مسألة مدنية الدولة بين أطراف ترى أن التنصيص على أن دين الدولة هو الإسلام من شأنه أن يفتح الباب أمام إرساء نظام تيوقراطي وبين أطراف ترى أنه من البديهي التنصيص على الإسلام كدين للدولة دون أن تعتبر ذلك مدخلا لتهديد مدنية الدولة. الخبير في القانون الدستوري عياض بن عاشور أكد للمصدر أنّ الفصل 141 من مشروع الدستور الذي ينص على اعتبار الإسلام دين للدولة متناقض كثيرا مع الفصل الأول من الدستور الذي اقتبس من دستور 1959.
وأشار إلى أنّ مشروع الدستور الحالي رغم أنه تحسن كثيرا على صيغة المسودة الأولى التي نشرت في جويلية 2012، إلا أنه تضمن على بنود دستورية من شأنها أن تقوض مدنية الدولة على حساب إقامة دولة دينية لا تتماشى وطبيعة المجتمع التونسي وهو ما قد يهدد استقرار البلاد، وفق رأيه.
وينص الفصل 141 على أنّه: "لا يمكن لأي تعديل دستوري أ ينال من: الإسلام باعتباره دين الدولة، اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية، النظام الجمهوري، الصفة المدنية للدولة، مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في الدستور، عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة".
ويرى عياض بن عاشور أن مشروع الدستور يحتوي على أحكام مزدوجة تؤسس في آن واحد إلى دولة دينية ودولة مدنية، مستغربا كيف يمكن للدستور المقبل أن يكون متناسقا ومنسجما بين أحكامه وهو على هذا القدر من التناقض والازدواجية، بحسب تعبيره.
من جانبه يرى الخبير القانوني غازي الغرايري أن مشروع الدستور تضمن أحكاما من شأنها أن تقوض مدنية الدولة، التي طالما حافظ عليها الفصل الأول من دستور 1959 والذي ينص على أنّ "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها".
وانتقد الغرايري مضمون الفصل 141، معتبرا أنه يتضارب مع مفهوم الدولة المدنية وحيادية الدولة أمام المواطنين، مطالبا بمراجعته والتنصيص على عدم إمكانية المس من الفصلين الأول والثاني من مشروع الدستور واللذان ينصان على مدنية الدولة وعلى أن الإسلام دين المجتمع التونسي.
في المقابل يقول النائب عن حركة النهضة وليد البناني للمصدر إنّ هناك "حساسية" من قبل بعض الأطراف الذين يتمسكون بقراءة معينة لمشروع الدستور على أساس مفهوم حياد الدولة بالمفهوم العلماني، وفق قوله.
ويضيف "إذا قلنا أن الشعب مسلم والدولة ليست مسلمة فهذا لا يستقيم لأن من يمثلون الدولة ويسيرون مؤسساتها هم ممثلين من قبل هذا الشعب".
وأكد أنّ المعارضة تسعى إلى "تغليب" موقفها على حساب المواقف الأخرى، لافتا إلى أنها تعتبر مطالب أقصى اليمين للتنصيص على السريعة بالدستور "مشطة"، لكنها لمّا تسعى لسحب صفة الإسلام من الدولة في الدستور لا ترى في ذلك أي "غلو".
