المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة يزور الجزائر لتسريع تسليم الغاز    العثور على ممرضة تونسية متفحمة بليبيا والمرصد يطالب بكشف الحقيقة    المصادقة على اتفاقيتي قرض    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    استعدادات مهرجان قرطاج    خطبة الجمعة... مرحبا شهر رمضان    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    وول ستريت جورنال: أمريكا تشتري آلاف محطات "ستارلينك" وتهربها لإيران    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    هذا شنوا قال فضل شاكر في المحكمة    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في قضية تعلقت بشبهات فساد مالي: هذا ما قرره القضاء في حق هذا المسؤول السابق..#خبر_عاجل    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    اليوم الحسم: مكتب الرابطة يفصل في قانونية مشاركة أيمن الحرزي مع النادي الإفريقي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنصيص على الشريعة في الدستور مس بمدنية الدولة
عياض بن عاشور في «التأسيسي»
جهاد الكلبوسي نشر في الصباح يوم 13 - 03 - 2012

أحمد بن صالح: التنصيص على منع تكوين أحزاب لها مرجعية عرقية أو عنصرية أو دينية ارتكزت محاضرة الأستاذ عياض بن عاشور أمس صلب أشغال اللجنة التأسيسية للحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي على المبادئ العامة للحقوق والحريات ومفاهيمها مستندا في ذلك على مشروع للدستور ساهم في إعداده عدد من الخبراء صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والمتضمن ل91 فصلا.
واعتبر بن عاشور الخبير في القانون الدستوري أنّ «الجوهر في صياغة دستور متعلق بمسألة الحقوق والحريات» وبالتالي «أهمية التنصيص على الحقوق والحريات في صلب الدستور لا في نصّ منفصل».

الشريعة

كما أكّد بن عاشور أنّ «التنصيص على الشريعة كمصدر من مصادر التشريع يمكن أن يكون خطيرا ويمس من مدنية الدولة» علما وأنّه ليس هناك توافق حول محتوى ومضمون ما اصطلح على تسميته بالشريعة.
وأضاف أن تحديد المصطلحات المتعلقة بالحريات يعد من الأمور الجدّ هامّة، «فبعض الحريات لا تزال غير واضحة في أذهان الكثير من الناس، باعتبار أنّه لا وجود لحريات مطلقة إلا في ما يخصّ الحريات الداخلية والمتعلقة خاصة بحرية المعتقد، أما حرية التعبير وحرية التفكير فالبون شاسع بينهما، فهذه الأخيرة لا حدود لها في حين أن حرية التعبير ليست مطلقة « كما ذهب بن عاشور إلى القول، وفي ذات السياق، بأن «حقّ اللباس، مثلا، ليس حقا مطلقا بل يخضع إلى النسبية التي ترتكز إلى الأخذ بعين الاعتبار المسائل الاجتماعية وواقع المجتمع ومستلزماته» .
مستطردا بقوله أنّ «هذه المهام والتفاصيل لا تندرج ضمن مهام المجلس الوطني التأسيسي بل هي من مهام المشرّع أولا والمجال القضائي ثانيا» مؤكّدا على أن «يقع التنصيص على المبادئ العامة ضمن نصّ الدستور وترك حيز من التشريع والتفصيل للمشرع والتطبيق للسلطة القضائية».
أمّا أهمّ المبادئ العامة للحقوق والحريات التي يجب أن يتضمنها الدستور، فقد لخصها الأستاذ عياض بن عاشور في كل ما يتعلق بالحرمة الجسدية والكرامة الإنسانية إلى جانب الحقوق الحياتية وعلاقتها بعقوبة الإعدام وجريمة التعذيب التي لا يجب أن تسقط بفعل التقادم، كما اعتبر أن مسألة المساواة تُعدّ مبدأ وقاعدة قانونية وسياسية ومكسبا ثمينا تعزز بفضل الثورة.

حقوق المرأة

كما ارتكزت مداخلة بن عاشور على حقوق المرأة وضمان حق المساواة والعدالة دستوريا معتبرا أن المرأة تحتاج إلى العدالة أكثر منها إلى المساواة.
وقد استحسن أعضاء لجنة الحقوق والحريات مداخلة الأستاذ عياض بن عاشور بالرغم من مناقشته ومعارضته في بعض النقاط، فقد قال إياد الدهماني مقرر لجنة الحقوق والحريات أنّ الاستماع إلى الخبراء في القانون الدستوري مثل الأستاذ بن عاشور وقيس سعيد وغيرهما يعطي وجهة نظر قانونية وتقنية يمكن الاستئناس بها» مؤكدا على أنّه «سيقع صلب اللجنة الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الخبراء وممثلي المجتمع المدني»
ومن جهتها قالت سنية تومية عن كتلة حركة النهضة أنّه «بصفة عامة أفادنا الأستاذ بمداخلته الثرية لا سيما فيما يهمّ المسائل القانونية وتصنيف الحقوق والحريات وخاصة اقتراحه المتعلق بالإعلان التونسي للحقوق والحريات وضرورة إفراده في الباب الأول من الدستور» ولكنها استغربت « رأيه في قضية النقاب فمن جهة يحثّ على حرية اللباس ومن جهة أخرى نراه يرفض النقاب بدعوى أنّ المرأة التي تلبسه ترفض التواصل مع الآخر فهي تنظر إلى الآخرين ولا ينظرون إليها.. أما في ما يخص عقوبة الإعدام فقد قال الأستاذ أنّه لم يفصل فيها بعد وهذا غريب حقّا فمتى سيكون له رأي نهائي في هذا الموضوع».
أما النائب محمد الصغير فقد اعتبر أنّ مداخلة الأستاذ عياض بن عاشور «كانت واضحة وهو يذهب إلى اعتبار أنّ الفصل الأول من الدستور كاف ويحترم المرجعية الإسلامية».
كما أكد الصغير أن «اللبس هنا مقترن بعدم التوافق والحوار الجاد والهادف حول معنى الشريعة إلى جانب فقدان الثقة بين كلّ الأطراف التي تستوجب حوارا توافقيا يصل بنا إلى صيغة تراعي احترام المبادئ الإسلامية والحداثة التي ننشدها».
وتجدر الإشارة إلى أن جلّ المداخلات صلب لجنة الحقوق والحريات تمحورت حول مسألة جوهرية وإشكالية واضحة في أذهان المتسائلين عن «الضمانات الكفيلة بتحقيق هذه الحريات والحقوق؟» وما هي استتباعات التنصيص عليها ضمن الدستور؟ فكانت إجابة الأستاذ بن عاشور متمحورة حول مجال واحد ألا وهو القضاء حيث أكّد أن «توحيد القضاء صلب هيكل نطلق عليه مجلس قضاء الدولة ونجعل في هذا المجلس محكمة دستورية وأيضا محكمة إدارية، فاحترام الدستور تضمنه قوة القضاء واستقلاليته ونزاهته».
أما لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور فقد استمعت الى كل من المناضل ورجل الدولة احمد بن صالح والأستاذ عياض بن عاشور. وخصصت الحصة الأولى الى الاستماع الى المناضل احمد بن صالح الذي أكد على ان يكون الدستور فاتحة هادئة لبناء دولة جديدة مع ضرورة التنصيص في الدستور على منع تكوين أحزاب ذات مرجعيات عرقية او عنصرية او دينية، مشيرا الى ضرورة الاشارة في مقدمة الدستور أو توطئته كما يسمّيها البعض الى انتماء تونس الى افريقيا وتحديدا شمال افريقيا. ودعا بن صالح الى الإجماع حول قضايا هامة كاللغة والحضارة والدين، كما قال « ان المسلم ليس في حاجة لنذكره دائما بأنه مسلم لان المسلم الحقيقي هو من يحارب الكذب ويمارس دينه في سلوكه مضيفا «اعتقد ان المسلم الحقيقي لا يخاف من اي شيء لان الدستور هو دستور الحياة المدنية والاجتماعية».
ووصف بن صالح ما يروّج بان انتخابات 23 أكتوبر 2011 هي اول انتخابات ديمقراطية « بالعيب» لأنه يعتبرها ثاني انتخابات ديمقراطية في تونس، مضيفا «بأننا الآن بصدد التأسيس لجمهورية ثانية». ومن ناحية ثانية وعلى المستوى المغاربي اقترح بن صالح إحداث مجلس رئاسي يضم كل رؤساء المغرب العربي يجتمع مرتين او ثلاث في السنة لمواصلة الجهد حول دعم التنمية إقليميا.

مقترح صيغة الفصل الأول

واقترح أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور خلال حصة الاستماع الثانية التي جمعته بأعضاء لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية صيغة للفصل الأول من الدستور الجديد وهو «تونس دولة حرّة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها».
ولاحظ ان القول بان الإسلام مصدر للقيم الأساسية للشعب التونسي شيء أما إذا خطونا خطوة إضافية قائلين أن الشريعة مصدر أساسي للتشريع فهذا يخالف مفهوم الدولة الوطنية ويتناقض مع سيادة المشرّع.كما ركز بن عاشور على النقطة المتعلقة بمنهجية تحرير الدستور التي يجب ان تقوم على الاختصار وتقتصر على المبادئ الأساسية دون الدخول في التفاصيل ودون تقييد السلط القارة من بعد ذلك لان الدستور هو نصّ مبدئي وليس مجلة قانونية.
واكد بن عاشور على ان الدستور لا يجب ان يتجاوز ثمانين فصلا مع الاقتصار على المبادئ الأساسية لأنه بقدر ما تطيل النص الدستوري بقدر ما تضعف الدستور وتفرض على السلط القارة من بعد ذلك الرجوع الى هذا النص لتنقيحه وقد تكون هذه التنقيحات نابعة عن حسن نية وربما تكون تخدم الديكتاتورية والاستبداد.
أما المبدأ الثاني الذي يجب اعتماده في مستوى المنهجية هو الواقعية والأخذ بالتاريخ بالرغم من أننا سنقطع مع دستور 1959 الذي شوّه بالتحويرات لكن رغم ذلك يجب الاحتفاظ ببعض المصطلحات القانونية كالتفريق بين السلط.

محتوى الدستور والمرجعيات الستّ

كما قدم بن عاشور تخطيطا لمحتوى الدستور وهو كالاتي:
أولا: إدراج الإعلان التونسي للحقوق والحريات في الباب الأول من الدستور.
ثانيا: إدراج المبادئ الأساسية في ما يتعلق بدواليب الدولة وكيف نقيد تسيير الإدارة وشفافية التصرف في أموال الدولة والعلاقة بين الدولة والدين وصفات الأحزاب السياسية.
ثالثا: النظام السياسي
رابعا: الرقابة على الدولة.
خامسا: الأخذ بعين الاعتبار المرجعيات الستّ وأولّها مبادئ الثورة
ولذلك يجب الانطلاق من ذكر مكاسب الثورة التونسية وبعد ذلك التذكير ببعض مكاسبمرحلة الاستقلال ومنها مجلة الأحوال الشخصية وكيان دولة ودور الإدارة.
كذلك اعتماد مرجعية الحركة الوطنية واسترجاع السيادة، إضافة الى تضمين الدستور مرجعية في التصدير وهي القيم الحضارية والدينية الإسلامية وكذلك مرجعية القيم الحضارية العربية الإسلامية والمرجعية الخامسة المتعلقة بالقيم الكونية واعتبار الإسلام رافدا من روافد هذه القيم وسادسا الاخذ بالمرجعية المتعلقة بالتراث التونسي الذي له ميزات وعدّة قيم وتصورات مثل مجلة الأحوال الشخصية التي يمكن ان نضمّنها في الدستور على أنها أمر محسوم. وبالنسبة لمسالة إلزامية التوطئة اعتبر بن عاشور ان هذا خطأ وأمر غير مجد لأنها ليست مجموعة أحكام قانونية بل هي سياسات ومبادئ عامة كالمرجعيات التي نصّدر بها دستورنا.
وفسّر قوله بان:» لا علاقة منطقية في مستوى المبادئ الأساسية بين التوطئة والمبادئ الأساسية التي تتعلق بأحكام قانونية وهذا يعني أن محلّها ليس التوطئة بل صلب الدستور.
واقترح إحداث مجلس قضاء الدولة يضم القضاء الدستوري والمالي والإداري يتولى مراقبة دستورية القوانين والتصرف المالي والمحاسبة العمومية وهذا هو ضمان تطبيق الدستور.
إيمان عبد اللطيف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.