توزر: صناعات تقليدية متنوعة تعكس خصوصية وثراء الجهات وتنوعها في الدورة 17 لأيام الصناعات التقليدية بتوزر    السنغال تفتتح مشوارها في ''الكان'' بفوز عريض على بوتسوانا    عاجل/ تشكيلة المنتخب التونسي المنتظرة امام أوغندا..    قانون الانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم يدخل حيز التنفيذ    عاجل/ حادث مرور مروع بهذه الجهة..وهذه حصيلة الضحايا..    مدرّب المنتخب الجزائري لكرة القدم، فلاديمير بيتكوفيتش: سنبذل كل جهودنا للفوز بالمقابلة الاولى    القصرين: تحديد موعد رحلة ذهاب حجيج الجهة إلى البقاع المقدّسة    نزول كميات من الأمطار على أغلب مناطق البلاد خلال ال24 ساعة الماضية    السلطات الفرنسية تعتقل مؤثرا جزائريا بتهمة إهانة الشرطة    تعرف شنو يصير ليلة 24 ديسمبر؟    وفاة أب أثناء حفل زفاف ابنه بالقصبة: شنيا الحكاية؟    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    القيلولة مفيدة أو مضرة : العلم يحسم الأمر    في تطاوين: اشكاليات الكتابة المسرحية في تونس    سقوط حجارة من صومعة هذا الجامع..#خبر_عاجل    حسام حسن مدرب مصر: قلة التركيز سبب إهدار الفرص أمام زيمبابوي    كيفاش يتمّ تهريب المخدّرات عن طريق البلع؟...شكون يمارسها وشنوّا الريسك؟    بعد خسارة سوبر كرة السلة: إدارة الإتحاد المنستيري تتظلم لدى الجامعة    سفيان لسود " الطبوبي قدم استقالته لمكتب الضبط"    قرار قضائي في حق يوسف الشاهد ومهدي بن غربية    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مباريات اليوم    تونس تحل في المرتبة الرابعة افريقيا ضمن مؤشر ريادة الأعمال الرقمية 2025    العودة لتونس: القلب يحب يرجع ... لكن الواقع يقول لا..علاش؟    عفو جديد عن مخالفات الصرف: البنك المركزي والديوانة يكشفان التفاصيل    شرط وحيد باش تتمتّع بجدولة ديونك عند الستاغ    أرقام: قطاع النسيج في تونس يوفر 155 ألف موطن شغل للتوانسة    عاجل: فيلم تونسي ''مخدوم بالذكاء الاصناعي'' يصل نهائي مسابقة عالمية في دبي    أيام قرطاج : المخرجون يطالبون بحماية الاستقلالية الفنية فوراً    كان 2025 : ترددات القنوات المجانية لمتابعة كل المباريات    وزير النّقل يؤدّي زيارة ميدانيّة إلى ميناء رادس التّجاري    فيروسات الشتاء: هذه الفئات معنيّة أكثر    كيفاش يعاونك ضوء النهار الطبيعي على ''ضبط مستوى سكر الدم''؟    حولوه لوكر لصنع المخدرات: إيقاف 13 شخصا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء داخل منزل..    بتعريفة استثنائية "9 دنانير فقط": لا تفوتوا الفرجة في الفيلم الحدث "صاحبك راجل2"..التفاصيل..    تذاكر طيران ومكافأة مالية: تفاصيل البرنامج الأمريكي الجديد للمهاجرين غير الشرعيين    زلزال يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    طرح مبادرة شاملة لإنهاء الحرب في السودان أمام مجلس الأمن    صفاقس: اضطراب وانقطاع في توزيع المياه بهذه المعتمديات    اليوم: طقس بارد وأمطار    الأكبر في العالم.. ترامب يعلن بناء سفينة حربية تحمل اسمه    نيجيريا: مسلحون يخطفون 28 شخصا بينهم نساء وأطفال    تازركة: تفاصيل إيقاف 13 مهاجرًا غير نظامي وحجز مخدرات وأسلحة بيضاء    رقم مفرح: هذا عدد السياح الذين زارو تونس منذ بداية 2025..    عاجل/ تحذيرات عالمية من متحور جديد للانفلونزا..    ترامب.. سنبدأ قريبا عمليات برية في فنزويلا وسنوجه ضربات في أمريكا اللاتينية    مسرحية «العين اللي ما تشوفكشي»: عندما يتحوّل المسرح إلى ضمير حيّ    في دار الشباب مساكن...ملتقى شباب المواطنة 2025 تحت شعار: «أصوات مختلفة وحوار واحد»    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    وزير الخارجية يدعو ممثلي البعثات الدبلوماسية إلى دعم تونس في الترويج لزيت الزيتون    الديوانة تنتدب 250 عريفا    لجان التحكيم تعترض على غياب دورها خلال حفل اختتام أيام قرطاج السينمائية    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    تحب تخلّص فاتورة الستاغ على أقساط؟ هاذم الشروط    عاجل/ بسبب "القريب": وزارة الصحة توجه نداء هام للمواطنين..    طقس اليوم: سحب كثيفة وأمطار رعدية منتظرة    اليوم: أقصر نهار في العام    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنصيص على الشريعة في الدستور مس بمدنية الدولة
عياض بن عاشور في «التأسيسي»
جهاد الكلبوسي نشر في الصباح يوم 13 - 03 - 2012

أحمد بن صالح: التنصيص على منع تكوين أحزاب لها مرجعية عرقية أو عنصرية أو دينية ارتكزت محاضرة الأستاذ عياض بن عاشور أمس صلب أشغال اللجنة التأسيسية للحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي على المبادئ العامة للحقوق والحريات ومفاهيمها مستندا في ذلك على مشروع للدستور ساهم في إعداده عدد من الخبراء صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والمتضمن ل91 فصلا.
واعتبر بن عاشور الخبير في القانون الدستوري أنّ «الجوهر في صياغة دستور متعلق بمسألة الحقوق والحريات» وبالتالي «أهمية التنصيص على الحقوق والحريات في صلب الدستور لا في نصّ منفصل».

الشريعة

كما أكّد بن عاشور أنّ «التنصيص على الشريعة كمصدر من مصادر التشريع يمكن أن يكون خطيرا ويمس من مدنية الدولة» علما وأنّه ليس هناك توافق حول محتوى ومضمون ما اصطلح على تسميته بالشريعة.
وأضاف أن تحديد المصطلحات المتعلقة بالحريات يعد من الأمور الجدّ هامّة، «فبعض الحريات لا تزال غير واضحة في أذهان الكثير من الناس، باعتبار أنّه لا وجود لحريات مطلقة إلا في ما يخصّ الحريات الداخلية والمتعلقة خاصة بحرية المعتقد، أما حرية التعبير وحرية التفكير فالبون شاسع بينهما، فهذه الأخيرة لا حدود لها في حين أن حرية التعبير ليست مطلقة « كما ذهب بن عاشور إلى القول، وفي ذات السياق، بأن «حقّ اللباس، مثلا، ليس حقا مطلقا بل يخضع إلى النسبية التي ترتكز إلى الأخذ بعين الاعتبار المسائل الاجتماعية وواقع المجتمع ومستلزماته» .
مستطردا بقوله أنّ «هذه المهام والتفاصيل لا تندرج ضمن مهام المجلس الوطني التأسيسي بل هي من مهام المشرّع أولا والمجال القضائي ثانيا» مؤكّدا على أن «يقع التنصيص على المبادئ العامة ضمن نصّ الدستور وترك حيز من التشريع والتفصيل للمشرع والتطبيق للسلطة القضائية».
أمّا أهمّ المبادئ العامة للحقوق والحريات التي يجب أن يتضمنها الدستور، فقد لخصها الأستاذ عياض بن عاشور في كل ما يتعلق بالحرمة الجسدية والكرامة الإنسانية إلى جانب الحقوق الحياتية وعلاقتها بعقوبة الإعدام وجريمة التعذيب التي لا يجب أن تسقط بفعل التقادم، كما اعتبر أن مسألة المساواة تُعدّ مبدأ وقاعدة قانونية وسياسية ومكسبا ثمينا تعزز بفضل الثورة.

حقوق المرأة

كما ارتكزت مداخلة بن عاشور على حقوق المرأة وضمان حق المساواة والعدالة دستوريا معتبرا أن المرأة تحتاج إلى العدالة أكثر منها إلى المساواة.
وقد استحسن أعضاء لجنة الحقوق والحريات مداخلة الأستاذ عياض بن عاشور بالرغم من مناقشته ومعارضته في بعض النقاط، فقد قال إياد الدهماني مقرر لجنة الحقوق والحريات أنّ الاستماع إلى الخبراء في القانون الدستوري مثل الأستاذ بن عاشور وقيس سعيد وغيرهما يعطي وجهة نظر قانونية وتقنية يمكن الاستئناس بها» مؤكدا على أنّه «سيقع صلب اللجنة الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الخبراء وممثلي المجتمع المدني»
ومن جهتها قالت سنية تومية عن كتلة حركة النهضة أنّه «بصفة عامة أفادنا الأستاذ بمداخلته الثرية لا سيما فيما يهمّ المسائل القانونية وتصنيف الحقوق والحريات وخاصة اقتراحه المتعلق بالإعلان التونسي للحقوق والحريات وضرورة إفراده في الباب الأول من الدستور» ولكنها استغربت « رأيه في قضية النقاب فمن جهة يحثّ على حرية اللباس ومن جهة أخرى نراه يرفض النقاب بدعوى أنّ المرأة التي تلبسه ترفض التواصل مع الآخر فهي تنظر إلى الآخرين ولا ينظرون إليها.. أما في ما يخص عقوبة الإعدام فقد قال الأستاذ أنّه لم يفصل فيها بعد وهذا غريب حقّا فمتى سيكون له رأي نهائي في هذا الموضوع».
أما النائب محمد الصغير فقد اعتبر أنّ مداخلة الأستاذ عياض بن عاشور «كانت واضحة وهو يذهب إلى اعتبار أنّ الفصل الأول من الدستور كاف ويحترم المرجعية الإسلامية».
كما أكد الصغير أن «اللبس هنا مقترن بعدم التوافق والحوار الجاد والهادف حول معنى الشريعة إلى جانب فقدان الثقة بين كلّ الأطراف التي تستوجب حوارا توافقيا يصل بنا إلى صيغة تراعي احترام المبادئ الإسلامية والحداثة التي ننشدها».
وتجدر الإشارة إلى أن جلّ المداخلات صلب لجنة الحقوق والحريات تمحورت حول مسألة جوهرية وإشكالية واضحة في أذهان المتسائلين عن «الضمانات الكفيلة بتحقيق هذه الحريات والحقوق؟» وما هي استتباعات التنصيص عليها ضمن الدستور؟ فكانت إجابة الأستاذ بن عاشور متمحورة حول مجال واحد ألا وهو القضاء حيث أكّد أن «توحيد القضاء صلب هيكل نطلق عليه مجلس قضاء الدولة ونجعل في هذا المجلس محكمة دستورية وأيضا محكمة إدارية، فاحترام الدستور تضمنه قوة القضاء واستقلاليته ونزاهته».
أما لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور فقد استمعت الى كل من المناضل ورجل الدولة احمد بن صالح والأستاذ عياض بن عاشور. وخصصت الحصة الأولى الى الاستماع الى المناضل احمد بن صالح الذي أكد على ان يكون الدستور فاتحة هادئة لبناء دولة جديدة مع ضرورة التنصيص في الدستور على منع تكوين أحزاب ذات مرجعيات عرقية او عنصرية او دينية، مشيرا الى ضرورة الاشارة في مقدمة الدستور أو توطئته كما يسمّيها البعض الى انتماء تونس الى افريقيا وتحديدا شمال افريقيا. ودعا بن صالح الى الإجماع حول قضايا هامة كاللغة والحضارة والدين، كما قال « ان المسلم ليس في حاجة لنذكره دائما بأنه مسلم لان المسلم الحقيقي هو من يحارب الكذب ويمارس دينه في سلوكه مضيفا «اعتقد ان المسلم الحقيقي لا يخاف من اي شيء لان الدستور هو دستور الحياة المدنية والاجتماعية».
ووصف بن صالح ما يروّج بان انتخابات 23 أكتوبر 2011 هي اول انتخابات ديمقراطية « بالعيب» لأنه يعتبرها ثاني انتخابات ديمقراطية في تونس، مضيفا «بأننا الآن بصدد التأسيس لجمهورية ثانية». ومن ناحية ثانية وعلى المستوى المغاربي اقترح بن صالح إحداث مجلس رئاسي يضم كل رؤساء المغرب العربي يجتمع مرتين او ثلاث في السنة لمواصلة الجهد حول دعم التنمية إقليميا.

مقترح صيغة الفصل الأول

واقترح أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور خلال حصة الاستماع الثانية التي جمعته بأعضاء لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية صيغة للفصل الأول من الدستور الجديد وهو «تونس دولة حرّة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها».
ولاحظ ان القول بان الإسلام مصدر للقيم الأساسية للشعب التونسي شيء أما إذا خطونا خطوة إضافية قائلين أن الشريعة مصدر أساسي للتشريع فهذا يخالف مفهوم الدولة الوطنية ويتناقض مع سيادة المشرّع.كما ركز بن عاشور على النقطة المتعلقة بمنهجية تحرير الدستور التي يجب ان تقوم على الاختصار وتقتصر على المبادئ الأساسية دون الدخول في التفاصيل ودون تقييد السلط القارة من بعد ذلك لان الدستور هو نصّ مبدئي وليس مجلة قانونية.
واكد بن عاشور على ان الدستور لا يجب ان يتجاوز ثمانين فصلا مع الاقتصار على المبادئ الأساسية لأنه بقدر ما تطيل النص الدستوري بقدر ما تضعف الدستور وتفرض على السلط القارة من بعد ذلك الرجوع الى هذا النص لتنقيحه وقد تكون هذه التنقيحات نابعة عن حسن نية وربما تكون تخدم الديكتاتورية والاستبداد.
أما المبدأ الثاني الذي يجب اعتماده في مستوى المنهجية هو الواقعية والأخذ بالتاريخ بالرغم من أننا سنقطع مع دستور 1959 الذي شوّه بالتحويرات لكن رغم ذلك يجب الاحتفاظ ببعض المصطلحات القانونية كالتفريق بين السلط.

محتوى الدستور والمرجعيات الستّ

كما قدم بن عاشور تخطيطا لمحتوى الدستور وهو كالاتي:
أولا: إدراج الإعلان التونسي للحقوق والحريات في الباب الأول من الدستور.
ثانيا: إدراج المبادئ الأساسية في ما يتعلق بدواليب الدولة وكيف نقيد تسيير الإدارة وشفافية التصرف في أموال الدولة والعلاقة بين الدولة والدين وصفات الأحزاب السياسية.
ثالثا: النظام السياسي
رابعا: الرقابة على الدولة.
خامسا: الأخذ بعين الاعتبار المرجعيات الستّ وأولّها مبادئ الثورة
ولذلك يجب الانطلاق من ذكر مكاسب الثورة التونسية وبعد ذلك التذكير ببعض مكاسبمرحلة الاستقلال ومنها مجلة الأحوال الشخصية وكيان دولة ودور الإدارة.
كذلك اعتماد مرجعية الحركة الوطنية واسترجاع السيادة، إضافة الى تضمين الدستور مرجعية في التصدير وهي القيم الحضارية والدينية الإسلامية وكذلك مرجعية القيم الحضارية العربية الإسلامية والمرجعية الخامسة المتعلقة بالقيم الكونية واعتبار الإسلام رافدا من روافد هذه القيم وسادسا الاخذ بالمرجعية المتعلقة بالتراث التونسي الذي له ميزات وعدّة قيم وتصورات مثل مجلة الأحوال الشخصية التي يمكن ان نضمّنها في الدستور على أنها أمر محسوم. وبالنسبة لمسالة إلزامية التوطئة اعتبر بن عاشور ان هذا خطأ وأمر غير مجد لأنها ليست مجموعة أحكام قانونية بل هي سياسات ومبادئ عامة كالمرجعيات التي نصّدر بها دستورنا.
وفسّر قوله بان:» لا علاقة منطقية في مستوى المبادئ الأساسية بين التوطئة والمبادئ الأساسية التي تتعلق بأحكام قانونية وهذا يعني أن محلّها ليس التوطئة بل صلب الدستور.
واقترح إحداث مجلس قضاء الدولة يضم القضاء الدستوري والمالي والإداري يتولى مراقبة دستورية القوانين والتصرف المالي والمحاسبة العمومية وهذا هو ضمان تطبيق الدستور.
إيمان عبد اللطيف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.