توضيح من رئاسة الجمهورية حول المتورطين في قضايا فساد مالي    المصادقة على مشروع التفويض لرئيس الحكومة لإصدار المراسيم    وزارة الداخلية تضع رقما اخضر على ذمة المواطنين لطرح الاشكاليات    المنستير: تعزيز مسالك التوزيع و توفير مادتي السميد و الفارينة    ألمانيا: القبض على تونسي هاجم المارة بساطور في أوغسبورغ    القصرين: غدا نقل المصابين الستة بفيروس كورونا الى احد نزل المنستير    المدير الجهوي للصحة بسوسة : 3 حالات إصابة جديدة كشفتها تحاليل مخبر الأحياء الدقيقة بمستشفى فرحات حشّاد    محكمة سوسة 2 تفتح تحقيقا ضد صحفية التاسعة وبراءة لعلاء الشابي (متابعة)    الاحتفاظ ب4 أشخاص قدموا من المهدية لتحميل علب شاي مخترقين الحجر الصحي وحظر الجولان    وزيرة الشؤون الثقافية: الدورة القادمة لمهرجان قرطاج لن تكون دولية    تونس : رئيس الجمهورية يقرر تمتيع 1420 محكوما عليهم بالعفو الخاص    رئيس الحكومة يقرر عدم اسناد مقتطعات الوقود خلال كامل فترة الحجر الصحي الشامل    حمام سوسة: القبض على 3 أشخاص حاولوا سرقة مكتب بريد    سيدي بوزيد.. الإطاحة بمروج مخدرات    التأم عن بعد.. هذا ما تقرر في اجتماع مكتب البرلمان    امال الشاهد تكتب لكم : ياسي الفخفاخ رجع الخضرة والغلة تحت 2 دينارات الكيلو حكة الطماطم بوكيلو ماعادش تفوت 2 دينارات    القصرين.. تسليم اول رخصة بائع متجول لتزويد ارياف العيون بالمواد الغذائية    مبادرة "ملتزمون" / "البيات" ترجع أقساط قروض مارس المقتطعة إلى الحرفاء المعنيين.. وتقدم امتيازات لمن يفوق أجرهم الالف دينار    جربة.. حملة أمنية واسعة    ذئب منفرد كشف عن شبكة لصنع المتفجرات والأحزمة الناسفة تستعد لتنفيذ عمليات إرهابية في رمضان    سنهزمك ب"المقرونة أيتها "الكورونا"    جلسة عمل وزارية حول الإجراءات الاجتماعية    المنستير: دخول مخبر التحاليل الطبية حيز العمل.. و لا إصابات جديدة اليوم بكورونا    بن قردان.. ايداع تاجر بسجن حربوب بمدنين    شيراز العتيري تعلن: مهرجان قرطاج 2020 سيكون تونسيا…دون فنانين أجانب ولا عملة صعبة    وزير المالية يلتقي رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية    صفاقس: حجز 50 طن من مشتقات الحبوب المدعومة وكميات كبيرة من الحليب والسكر    زيدان يكسر الحجر الطبي الإجباري    الجمعة القادم : أمطار بأغلب المناطق    عجز الميزان التجاري بلغ 3،7 مليار دينار سنة 2019    جلسة عمل بوزارة التجارة من أجل إحكام توزيع مادة السميد    العقيد الراحل معمر القذافي حذر من مخطط حرب الفيروسات وقدم الحلول    كتاب اليوم..بدو الأمس؛ بدو اليوم في الجنوب التونسي    في رسالة الى قيس سعيد : رئيس الصين يؤكد استعداد بلاده لمساعدة تونس في مكافحة كورونا    الجزائر: إرجاء ألعاب البحر المتوسط إلى 2022 بسبب كورونا    تلميذ يواجه تهمة قتل والده..والناطق باسم محكمة اريانة يوضح ل"الصباح نيوز"    لفظها البحر: العثور على جثّة ببنزرت    كورونا: وفيات الولايات المتحدة تتخطى 3 آلاف    محمد الحبيب السلامي ينصح : النظافة في الإسلام    صفاقس : غضب بسبب تواصل غلق أسواق السّمك ورئيس البلدية يوضّح    كورونا ينقذ أحد المدانين بفضائح الفيفا من السجن    نوفل سلامة يكتب لكم : الدعاء لرد البلاء أو الدعاء لمقاومة فيروس كورونا    المستاوي يكتب لكم : الموتى ضحايا الكورونا شهداء واحكام تجهيزهم ودفنهم راعتها الشريعة السمحاء    كورونا يحبط الاتفاق السرى لتتويج ليفربول بالدوري    الكاف يسير نحو تثبيت موعد كان الكاميرون    أستون فيلا يغرم قائده لعدم الالتزام بقيود مكافحة انتشار كورونا    بعد إيقاف "كلنا تونس" : علاء الشابي يعود إليكم ببرنامج جديد    الشرطة الكويتية تطارد "كورونا" (فيديو)    مصير المسابقات الأوروبية سيحدد في اجتماع يوم غد الاربعاء    رئيس برشلونة يتحدّث عن ضم نيمار ولاوتارو في الميركاتو المقبل    غوغل تضيف ميزة جديدة لتطبيق مكالمات الفيديو Duo    حالة الطقس اليوم الثلاثاء    كورونا يتسبب بإقالة أول وزير صحة في دولة أوروبية    أول رئيس في العالم يتبرع براتبه الشهري كاملا لمدة 7 أشهر لدعم مواجهة كورونا    مُنجّمة المرناقيّة ونهاية الأزمة الكورونيّة    رأي / وجهة نظر.. خواطر وعبر حول كورونا بين الطب والتراث والأديان ..    تفاعلا مع ظاهرة كورونا .. مجموعة من الاعمال التشكيلية للفنان محمد البعتي بعنوان كورونات    فيروس كورونا يتسبب بمشهد محزن في جنازة الفنان جورج سيدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





التنصيص على الشريعة في الدستور مس بمدنية الدولة
عياض بن عاشور في «التأسيسي»
نشر في الصباح يوم 13 - 03 - 2012

أحمد بن صالح: التنصيص على منع تكوين أحزاب لها مرجعية عرقية أو عنصرية أو دينية ارتكزت محاضرة الأستاذ عياض بن عاشور أمس صلب أشغال اللجنة التأسيسية للحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي على المبادئ العامة للحقوق والحريات ومفاهيمها مستندا في ذلك على مشروع للدستور ساهم في إعداده عدد من الخبراء صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والمتضمن ل91 فصلا.
واعتبر بن عاشور الخبير في القانون الدستوري أنّ «الجوهر في صياغة دستور متعلق بمسألة الحقوق والحريات» وبالتالي «أهمية التنصيص على الحقوق والحريات في صلب الدستور لا في نصّ منفصل».

الشريعة

كما أكّد بن عاشور أنّ «التنصيص على الشريعة كمصدر من مصادر التشريع يمكن أن يكون خطيرا ويمس من مدنية الدولة» علما وأنّه ليس هناك توافق حول محتوى ومضمون ما اصطلح على تسميته بالشريعة.
وأضاف أن تحديد المصطلحات المتعلقة بالحريات يعد من الأمور الجدّ هامّة، «فبعض الحريات لا تزال غير واضحة في أذهان الكثير من الناس، باعتبار أنّه لا وجود لحريات مطلقة إلا في ما يخصّ الحريات الداخلية والمتعلقة خاصة بحرية المعتقد، أما حرية التعبير وحرية التفكير فالبون شاسع بينهما، فهذه الأخيرة لا حدود لها في حين أن حرية التعبير ليست مطلقة « كما ذهب بن عاشور إلى القول، وفي ذات السياق، بأن «حقّ اللباس، مثلا، ليس حقا مطلقا بل يخضع إلى النسبية التي ترتكز إلى الأخذ بعين الاعتبار المسائل الاجتماعية وواقع المجتمع ومستلزماته» .
مستطردا بقوله أنّ «هذه المهام والتفاصيل لا تندرج ضمن مهام المجلس الوطني التأسيسي بل هي من مهام المشرّع أولا والمجال القضائي ثانيا» مؤكّدا على أن «يقع التنصيص على المبادئ العامة ضمن نصّ الدستور وترك حيز من التشريع والتفصيل للمشرع والتطبيق للسلطة القضائية».
أمّا أهمّ المبادئ العامة للحقوق والحريات التي يجب أن يتضمنها الدستور، فقد لخصها الأستاذ عياض بن عاشور في كل ما يتعلق بالحرمة الجسدية والكرامة الإنسانية إلى جانب الحقوق الحياتية وعلاقتها بعقوبة الإعدام وجريمة التعذيب التي لا يجب أن تسقط بفعل التقادم، كما اعتبر أن مسألة المساواة تُعدّ مبدأ وقاعدة قانونية وسياسية ومكسبا ثمينا تعزز بفضل الثورة.

حقوق المرأة

كما ارتكزت مداخلة بن عاشور على حقوق المرأة وضمان حق المساواة والعدالة دستوريا معتبرا أن المرأة تحتاج إلى العدالة أكثر منها إلى المساواة.
وقد استحسن أعضاء لجنة الحقوق والحريات مداخلة الأستاذ عياض بن عاشور بالرغم من مناقشته ومعارضته في بعض النقاط، فقد قال إياد الدهماني مقرر لجنة الحقوق والحريات أنّ الاستماع إلى الخبراء في القانون الدستوري مثل الأستاذ بن عاشور وقيس سعيد وغيرهما يعطي وجهة نظر قانونية وتقنية يمكن الاستئناس بها» مؤكدا على أنّه «سيقع صلب اللجنة الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الخبراء وممثلي المجتمع المدني»
ومن جهتها قالت سنية تومية عن كتلة حركة النهضة أنّه «بصفة عامة أفادنا الأستاذ بمداخلته الثرية لا سيما فيما يهمّ المسائل القانونية وتصنيف الحقوق والحريات وخاصة اقتراحه المتعلق بالإعلان التونسي للحقوق والحريات وضرورة إفراده في الباب الأول من الدستور» ولكنها استغربت « رأيه في قضية النقاب فمن جهة يحثّ على حرية اللباس ومن جهة أخرى نراه يرفض النقاب بدعوى أنّ المرأة التي تلبسه ترفض التواصل مع الآخر فهي تنظر إلى الآخرين ولا ينظرون إليها.. أما في ما يخص عقوبة الإعدام فقد قال الأستاذ أنّه لم يفصل فيها بعد وهذا غريب حقّا فمتى سيكون له رأي نهائي في هذا الموضوع».
أما النائب محمد الصغير فقد اعتبر أنّ مداخلة الأستاذ عياض بن عاشور «كانت واضحة وهو يذهب إلى اعتبار أنّ الفصل الأول من الدستور كاف ويحترم المرجعية الإسلامية».
كما أكد الصغير أن «اللبس هنا مقترن بعدم التوافق والحوار الجاد والهادف حول معنى الشريعة إلى جانب فقدان الثقة بين كلّ الأطراف التي تستوجب حوارا توافقيا يصل بنا إلى صيغة تراعي احترام المبادئ الإسلامية والحداثة التي ننشدها».
وتجدر الإشارة إلى أن جلّ المداخلات صلب لجنة الحقوق والحريات تمحورت حول مسألة جوهرية وإشكالية واضحة في أذهان المتسائلين عن «الضمانات الكفيلة بتحقيق هذه الحريات والحقوق؟» وما هي استتباعات التنصيص عليها ضمن الدستور؟ فكانت إجابة الأستاذ بن عاشور متمحورة حول مجال واحد ألا وهو القضاء حيث أكّد أن «توحيد القضاء صلب هيكل نطلق عليه مجلس قضاء الدولة ونجعل في هذا المجلس محكمة دستورية وأيضا محكمة إدارية، فاحترام الدستور تضمنه قوة القضاء واستقلاليته ونزاهته».
أما لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور فقد استمعت الى كل من المناضل ورجل الدولة احمد بن صالح والأستاذ عياض بن عاشور. وخصصت الحصة الأولى الى الاستماع الى المناضل احمد بن صالح الذي أكد على ان يكون الدستور فاتحة هادئة لبناء دولة جديدة مع ضرورة التنصيص في الدستور على منع تكوين أحزاب ذات مرجعيات عرقية او عنصرية او دينية، مشيرا الى ضرورة الاشارة في مقدمة الدستور أو توطئته كما يسمّيها البعض الى انتماء تونس الى افريقيا وتحديدا شمال افريقيا. ودعا بن صالح الى الإجماع حول قضايا هامة كاللغة والحضارة والدين، كما قال « ان المسلم ليس في حاجة لنذكره دائما بأنه مسلم لان المسلم الحقيقي هو من يحارب الكذب ويمارس دينه في سلوكه مضيفا «اعتقد ان المسلم الحقيقي لا يخاف من اي شيء لان الدستور هو دستور الحياة المدنية والاجتماعية».
ووصف بن صالح ما يروّج بان انتخابات 23 أكتوبر 2011 هي اول انتخابات ديمقراطية « بالعيب» لأنه يعتبرها ثاني انتخابات ديمقراطية في تونس، مضيفا «بأننا الآن بصدد التأسيس لجمهورية ثانية». ومن ناحية ثانية وعلى المستوى المغاربي اقترح بن صالح إحداث مجلس رئاسي يضم كل رؤساء المغرب العربي يجتمع مرتين او ثلاث في السنة لمواصلة الجهد حول دعم التنمية إقليميا.

مقترح صيغة الفصل الأول

واقترح أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور خلال حصة الاستماع الثانية التي جمعته بأعضاء لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية صيغة للفصل الأول من الدستور الجديد وهو «تونس دولة حرّة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها».
ولاحظ ان القول بان الإسلام مصدر للقيم الأساسية للشعب التونسي شيء أما إذا خطونا خطوة إضافية قائلين أن الشريعة مصدر أساسي للتشريع فهذا يخالف مفهوم الدولة الوطنية ويتناقض مع سيادة المشرّع.كما ركز بن عاشور على النقطة المتعلقة بمنهجية تحرير الدستور التي يجب ان تقوم على الاختصار وتقتصر على المبادئ الأساسية دون الدخول في التفاصيل ودون تقييد السلط القارة من بعد ذلك لان الدستور هو نصّ مبدئي وليس مجلة قانونية.
واكد بن عاشور على ان الدستور لا يجب ان يتجاوز ثمانين فصلا مع الاقتصار على المبادئ الأساسية لأنه بقدر ما تطيل النص الدستوري بقدر ما تضعف الدستور وتفرض على السلط القارة من بعد ذلك الرجوع الى هذا النص لتنقيحه وقد تكون هذه التنقيحات نابعة عن حسن نية وربما تكون تخدم الديكتاتورية والاستبداد.
أما المبدأ الثاني الذي يجب اعتماده في مستوى المنهجية هو الواقعية والأخذ بالتاريخ بالرغم من أننا سنقطع مع دستور 1959 الذي شوّه بالتحويرات لكن رغم ذلك يجب الاحتفاظ ببعض المصطلحات القانونية كالتفريق بين السلط.

محتوى الدستور والمرجعيات الستّ

كما قدم بن عاشور تخطيطا لمحتوى الدستور وهو كالاتي:
أولا: إدراج الإعلان التونسي للحقوق والحريات في الباب الأول من الدستور.
ثانيا: إدراج المبادئ الأساسية في ما يتعلق بدواليب الدولة وكيف نقيد تسيير الإدارة وشفافية التصرف في أموال الدولة والعلاقة بين الدولة والدين وصفات الأحزاب السياسية.
ثالثا: النظام السياسي
رابعا: الرقابة على الدولة.
خامسا: الأخذ بعين الاعتبار المرجعيات الستّ وأولّها مبادئ الثورة
ولذلك يجب الانطلاق من ذكر مكاسب الثورة التونسية وبعد ذلك التذكير ببعض مكاسبمرحلة الاستقلال ومنها مجلة الأحوال الشخصية وكيان دولة ودور الإدارة.
كذلك اعتماد مرجعية الحركة الوطنية واسترجاع السيادة، إضافة الى تضمين الدستور مرجعية في التصدير وهي القيم الحضارية والدينية الإسلامية وكذلك مرجعية القيم الحضارية العربية الإسلامية والمرجعية الخامسة المتعلقة بالقيم الكونية واعتبار الإسلام رافدا من روافد هذه القيم وسادسا الاخذ بالمرجعية المتعلقة بالتراث التونسي الذي له ميزات وعدّة قيم وتصورات مثل مجلة الأحوال الشخصية التي يمكن ان نضمّنها في الدستور على أنها أمر محسوم. وبالنسبة لمسالة إلزامية التوطئة اعتبر بن عاشور ان هذا خطأ وأمر غير مجد لأنها ليست مجموعة أحكام قانونية بل هي سياسات ومبادئ عامة كالمرجعيات التي نصّدر بها دستورنا.
وفسّر قوله بان:» لا علاقة منطقية في مستوى المبادئ الأساسية بين التوطئة والمبادئ الأساسية التي تتعلق بأحكام قانونية وهذا يعني أن محلّها ليس التوطئة بل صلب الدستور.
واقترح إحداث مجلس قضاء الدولة يضم القضاء الدستوري والمالي والإداري يتولى مراقبة دستورية القوانين والتصرف المالي والمحاسبة العمومية وهذا هو ضمان تطبيق الدستور.
إيمان عبد اللطيف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.