عاجل/ وزارة المالية تعلن عن اجراء جديد لخلاص معلوم الجولان..    الليلة: أمطار والحرارة تتراوح بين 6 و9 درجات    لتحسين الهضم والتحكم في الشهية.. تعرف على أفضل وقت لتناول التمر..    ستالينغراد الروسية أنهت الحرب العالمية الثانية و كالينينغراد قد تشعل حربا عالمية ثالثة ...    الكرة الطائرة(الكاس الممتازة 2024-2025): النادي النسائي بقرطاج يفوز على النادي الافريقي 3-صفر و يتوج باللقب    بنزرت/ اكثر من 70 مؤسسة صغرى ومتوسطة تشارك في الدورة ال11لمعرض التسوق ببنزرت    "أنقذتني الكتابة" لآمال مختار: محاولة في كتابة السيرة الذاتية والتشافي من آلام الماضي    القطاع التصديري لتونس يستعيد زخمه في ظل التطلع الى دعم مرتقب خلال سنة 2026    اكتشاف قد يوقف مرض السكري قبل بدايته    دراسة: أكثر من 80 بالمائة من الأمهات يرفضن تلقيح بناتهن ضد فيروس الورم الحليمي البشري    اليوم: أقصر نهار في العام    ''توكابر''...الزيت التونسي الأفضل عالميا: وين موجود ووقتاش يتم جنيه؟    عاجل: ممرضة تحترق داخل مستشفى بالرديف خلال مناوبة ليلية    عاجل/ هذه الولاية دون "تاكسيات" بداية من مساء اليوم..    القرفة أوالكركم...أيهما أفضل لصحتك؟    تونس: وضعية السدود في خطر    مرصد المرور: ارتفاع قتلى الحوادث ب 6,27 بالمائة    محكمة ترفض طلب الحكومة الفرنسية حظر منصة 'SHEIN'    قد يكون أخطر ممّا تتوقّع...أضرار تجفيف الملابس داخل المنزل    كاس امم افريقيا 2025 - مصر تبحث عن انطلاقة قوية امام زيمبابوي الاثنين    مهرجان المنصف بالحاج يحي لفنون العرائس ومسرح الطفل من 21 إلى 28 ديسمبر 2025    المنتخب التونسي لرفع الأثقال يتحول إلى الدوحة للمشاركة في البطولة العربية وكأس قطر الدولية    اليوم: التوانسة يعيشوا الإنقلاب الشتوي    قابس/ آفاق واعدة لقطاع السياحة الاستشفائية بالحامة    بلدية تونس تدخل عالم الرقمنة: منظومة GMAO باش تحافظ على العربات وتقلل الأعطاب    السواسي: يخرب جسد قريبه طعنا بسكين حتى الموت !    براكاج قاتل يودي بحياة سائق تاكسي بالقيروان    الجامعة الوطنية للبلديات تفتح باب الترشح لاختيار بلديتين للانتفاع بمرافقة للتكيف مع التغيرات المناخية    فنزويلا تدين احتجاز ناقلة نفط جديدة وتعتبره "قرصنة دولية خطِرة"    عضو في بعثة المنتخب الجزائري يتسبّب في أزمة بفندق الإقامة بالمغرب    القيروان؛ مقتل سائق تاكسي فردي في "براكاج"    ثلاثة فائزين في المسابقة الشّعرية المغاربية لبيت الشّعر بالقيروان    عاجل/ "براكاج" ينهي حياة سائق "تاكسي"..    تونس تخسر 5.2 مليار دينار سنويًا بسبب التهرب الضريبي!    اليوم: أجواء تميل إلى البُرودة    بودربالة: مستقبل تونس يُرسم اليوم بأحرف من ذهب    مبابي يعادل رقم رونالدو القياسي في فوز ريال مدريد على إشبيلية    المغرب يقرر إعادة هيكلة منظومة تسويق وتصدير القنب الهندي القانوني    مقتل 10 وإصابة 10 بإطلاق نار في جنوب افريقيا    أمريكا: انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل في سان فرانسيسكو    اختتام الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية: الفيلم المصري "القِصص" يتوج بالتانيت الذهبي (الجائزة الكبرى)    خبراء أمريكيون: ترامب يخفف الرقابة على الماريجوانا لاستمالة الشباب    مع الشروق : الزّيت ثروة وليست طريقة إثراء    الكأس الممتازة لكرة السلة (أكابر): النادي الافريقي يتوج باللقب    عاجل/ انتخاب رئيس جديد لمكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة..    زيت زيتون "توكابر" يحصد الميدالية الذهبية الممتازة لأفضل زيت زيتون بيولوجي في العالم للمرة العاشرة على التوالي..    وداعًا وليد العلايلي.. النجم اللبناني يغادرنا عن 65 سنة    الليلة هذه أطول ليلة في العام.. شنوّة الحكاية؟    كان 2025 بالمغرب: شكون يشارك؟    تيك توك تعمل كيان أمريكي مستقل بمشاركة هذه الدولة العربية    اختتام عروض الدورة 11 من قسم أيام قرطاج السينمائية بالسجون    وزير التجارة يتابع موسم جني الزيتون ومشاغل الفلاحين واصحاب المعاصر    عاجل : وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي    عاجل: الجزائريون والمغاربة يتصدران قرارات الترحيل من الاتحاد الأوروبي    عاجل/ يهم زيت الزيتون: وزير التجارة يعلن..    مهرجان القيروان للشّعر العربي: شعراء من تونس، الجزائر ،ليبيا وموريتانيا يحتفون بعشرية بيت الشّعر القيروانيّ    خطبة الجمعة ..طلب الرزق الحلال واجب على كل مسلم ومسلمة    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنصيص على الشريعة في الدستور مس بمدنية الدولة
عياض بن عاشور في «التأسيسي»
نشر في الصباح يوم 13 - 03 - 2012

أحمد بن صالح: التنصيص على منع تكوين أحزاب لها مرجعية عرقية أو عنصرية أو دينية ارتكزت محاضرة الأستاذ عياض بن عاشور أمس صلب أشغال اللجنة التأسيسية للحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي على المبادئ العامة للحقوق والحريات ومفاهيمها مستندا في ذلك على مشروع للدستور ساهم في إعداده عدد من الخبراء صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والمتضمن ل91 فصلا.
واعتبر بن عاشور الخبير في القانون الدستوري أنّ «الجوهر في صياغة دستور متعلق بمسألة الحقوق والحريات» وبالتالي «أهمية التنصيص على الحقوق والحريات في صلب الدستور لا في نصّ منفصل».

الشريعة

كما أكّد بن عاشور أنّ «التنصيص على الشريعة كمصدر من مصادر التشريع يمكن أن يكون خطيرا ويمس من مدنية الدولة» علما وأنّه ليس هناك توافق حول محتوى ومضمون ما اصطلح على تسميته بالشريعة.
وأضاف أن تحديد المصطلحات المتعلقة بالحريات يعد من الأمور الجدّ هامّة، «فبعض الحريات لا تزال غير واضحة في أذهان الكثير من الناس، باعتبار أنّه لا وجود لحريات مطلقة إلا في ما يخصّ الحريات الداخلية والمتعلقة خاصة بحرية المعتقد، أما حرية التعبير وحرية التفكير فالبون شاسع بينهما، فهذه الأخيرة لا حدود لها في حين أن حرية التعبير ليست مطلقة « كما ذهب بن عاشور إلى القول، وفي ذات السياق، بأن «حقّ اللباس، مثلا، ليس حقا مطلقا بل يخضع إلى النسبية التي ترتكز إلى الأخذ بعين الاعتبار المسائل الاجتماعية وواقع المجتمع ومستلزماته» .
مستطردا بقوله أنّ «هذه المهام والتفاصيل لا تندرج ضمن مهام المجلس الوطني التأسيسي بل هي من مهام المشرّع أولا والمجال القضائي ثانيا» مؤكّدا على أن «يقع التنصيص على المبادئ العامة ضمن نصّ الدستور وترك حيز من التشريع والتفصيل للمشرع والتطبيق للسلطة القضائية».
أمّا أهمّ المبادئ العامة للحقوق والحريات التي يجب أن يتضمنها الدستور، فقد لخصها الأستاذ عياض بن عاشور في كل ما يتعلق بالحرمة الجسدية والكرامة الإنسانية إلى جانب الحقوق الحياتية وعلاقتها بعقوبة الإعدام وجريمة التعذيب التي لا يجب أن تسقط بفعل التقادم، كما اعتبر أن مسألة المساواة تُعدّ مبدأ وقاعدة قانونية وسياسية ومكسبا ثمينا تعزز بفضل الثورة.

حقوق المرأة

كما ارتكزت مداخلة بن عاشور على حقوق المرأة وضمان حق المساواة والعدالة دستوريا معتبرا أن المرأة تحتاج إلى العدالة أكثر منها إلى المساواة.
وقد استحسن أعضاء لجنة الحقوق والحريات مداخلة الأستاذ عياض بن عاشور بالرغم من مناقشته ومعارضته في بعض النقاط، فقد قال إياد الدهماني مقرر لجنة الحقوق والحريات أنّ الاستماع إلى الخبراء في القانون الدستوري مثل الأستاذ بن عاشور وقيس سعيد وغيرهما يعطي وجهة نظر قانونية وتقنية يمكن الاستئناس بها» مؤكدا على أنّه «سيقع صلب اللجنة الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الخبراء وممثلي المجتمع المدني»
ومن جهتها قالت سنية تومية عن كتلة حركة النهضة أنّه «بصفة عامة أفادنا الأستاذ بمداخلته الثرية لا سيما فيما يهمّ المسائل القانونية وتصنيف الحقوق والحريات وخاصة اقتراحه المتعلق بالإعلان التونسي للحقوق والحريات وضرورة إفراده في الباب الأول من الدستور» ولكنها استغربت « رأيه في قضية النقاب فمن جهة يحثّ على حرية اللباس ومن جهة أخرى نراه يرفض النقاب بدعوى أنّ المرأة التي تلبسه ترفض التواصل مع الآخر فهي تنظر إلى الآخرين ولا ينظرون إليها.. أما في ما يخص عقوبة الإعدام فقد قال الأستاذ أنّه لم يفصل فيها بعد وهذا غريب حقّا فمتى سيكون له رأي نهائي في هذا الموضوع».
أما النائب محمد الصغير فقد اعتبر أنّ مداخلة الأستاذ عياض بن عاشور «كانت واضحة وهو يذهب إلى اعتبار أنّ الفصل الأول من الدستور كاف ويحترم المرجعية الإسلامية».
كما أكد الصغير أن «اللبس هنا مقترن بعدم التوافق والحوار الجاد والهادف حول معنى الشريعة إلى جانب فقدان الثقة بين كلّ الأطراف التي تستوجب حوارا توافقيا يصل بنا إلى صيغة تراعي احترام المبادئ الإسلامية والحداثة التي ننشدها».
وتجدر الإشارة إلى أن جلّ المداخلات صلب لجنة الحقوق والحريات تمحورت حول مسألة جوهرية وإشكالية واضحة في أذهان المتسائلين عن «الضمانات الكفيلة بتحقيق هذه الحريات والحقوق؟» وما هي استتباعات التنصيص عليها ضمن الدستور؟ فكانت إجابة الأستاذ بن عاشور متمحورة حول مجال واحد ألا وهو القضاء حيث أكّد أن «توحيد القضاء صلب هيكل نطلق عليه مجلس قضاء الدولة ونجعل في هذا المجلس محكمة دستورية وأيضا محكمة إدارية، فاحترام الدستور تضمنه قوة القضاء واستقلاليته ونزاهته».
أما لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور فقد استمعت الى كل من المناضل ورجل الدولة احمد بن صالح والأستاذ عياض بن عاشور. وخصصت الحصة الأولى الى الاستماع الى المناضل احمد بن صالح الذي أكد على ان يكون الدستور فاتحة هادئة لبناء دولة جديدة مع ضرورة التنصيص في الدستور على منع تكوين أحزاب ذات مرجعيات عرقية او عنصرية او دينية، مشيرا الى ضرورة الاشارة في مقدمة الدستور أو توطئته كما يسمّيها البعض الى انتماء تونس الى افريقيا وتحديدا شمال افريقيا. ودعا بن صالح الى الإجماع حول قضايا هامة كاللغة والحضارة والدين، كما قال « ان المسلم ليس في حاجة لنذكره دائما بأنه مسلم لان المسلم الحقيقي هو من يحارب الكذب ويمارس دينه في سلوكه مضيفا «اعتقد ان المسلم الحقيقي لا يخاف من اي شيء لان الدستور هو دستور الحياة المدنية والاجتماعية».
ووصف بن صالح ما يروّج بان انتخابات 23 أكتوبر 2011 هي اول انتخابات ديمقراطية « بالعيب» لأنه يعتبرها ثاني انتخابات ديمقراطية في تونس، مضيفا «بأننا الآن بصدد التأسيس لجمهورية ثانية». ومن ناحية ثانية وعلى المستوى المغاربي اقترح بن صالح إحداث مجلس رئاسي يضم كل رؤساء المغرب العربي يجتمع مرتين او ثلاث في السنة لمواصلة الجهد حول دعم التنمية إقليميا.

مقترح صيغة الفصل الأول

واقترح أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور خلال حصة الاستماع الثانية التي جمعته بأعضاء لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية صيغة للفصل الأول من الدستور الجديد وهو «تونس دولة حرّة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها».
ولاحظ ان القول بان الإسلام مصدر للقيم الأساسية للشعب التونسي شيء أما إذا خطونا خطوة إضافية قائلين أن الشريعة مصدر أساسي للتشريع فهذا يخالف مفهوم الدولة الوطنية ويتناقض مع سيادة المشرّع.كما ركز بن عاشور على النقطة المتعلقة بمنهجية تحرير الدستور التي يجب ان تقوم على الاختصار وتقتصر على المبادئ الأساسية دون الدخول في التفاصيل ودون تقييد السلط القارة من بعد ذلك لان الدستور هو نصّ مبدئي وليس مجلة قانونية.
واكد بن عاشور على ان الدستور لا يجب ان يتجاوز ثمانين فصلا مع الاقتصار على المبادئ الأساسية لأنه بقدر ما تطيل النص الدستوري بقدر ما تضعف الدستور وتفرض على السلط القارة من بعد ذلك الرجوع الى هذا النص لتنقيحه وقد تكون هذه التنقيحات نابعة عن حسن نية وربما تكون تخدم الديكتاتورية والاستبداد.
أما المبدأ الثاني الذي يجب اعتماده في مستوى المنهجية هو الواقعية والأخذ بالتاريخ بالرغم من أننا سنقطع مع دستور 1959 الذي شوّه بالتحويرات لكن رغم ذلك يجب الاحتفاظ ببعض المصطلحات القانونية كالتفريق بين السلط.

محتوى الدستور والمرجعيات الستّ

كما قدم بن عاشور تخطيطا لمحتوى الدستور وهو كالاتي:
أولا: إدراج الإعلان التونسي للحقوق والحريات في الباب الأول من الدستور.
ثانيا: إدراج المبادئ الأساسية في ما يتعلق بدواليب الدولة وكيف نقيد تسيير الإدارة وشفافية التصرف في أموال الدولة والعلاقة بين الدولة والدين وصفات الأحزاب السياسية.
ثالثا: النظام السياسي
رابعا: الرقابة على الدولة.
خامسا: الأخذ بعين الاعتبار المرجعيات الستّ وأولّها مبادئ الثورة
ولذلك يجب الانطلاق من ذكر مكاسب الثورة التونسية وبعد ذلك التذكير ببعض مكاسبمرحلة الاستقلال ومنها مجلة الأحوال الشخصية وكيان دولة ودور الإدارة.
كذلك اعتماد مرجعية الحركة الوطنية واسترجاع السيادة، إضافة الى تضمين الدستور مرجعية في التصدير وهي القيم الحضارية والدينية الإسلامية وكذلك مرجعية القيم الحضارية العربية الإسلامية والمرجعية الخامسة المتعلقة بالقيم الكونية واعتبار الإسلام رافدا من روافد هذه القيم وسادسا الاخذ بالمرجعية المتعلقة بالتراث التونسي الذي له ميزات وعدّة قيم وتصورات مثل مجلة الأحوال الشخصية التي يمكن ان نضمّنها في الدستور على أنها أمر محسوم. وبالنسبة لمسالة إلزامية التوطئة اعتبر بن عاشور ان هذا خطأ وأمر غير مجد لأنها ليست مجموعة أحكام قانونية بل هي سياسات ومبادئ عامة كالمرجعيات التي نصّدر بها دستورنا.
وفسّر قوله بان:» لا علاقة منطقية في مستوى المبادئ الأساسية بين التوطئة والمبادئ الأساسية التي تتعلق بأحكام قانونية وهذا يعني أن محلّها ليس التوطئة بل صلب الدستور.
واقترح إحداث مجلس قضاء الدولة يضم القضاء الدستوري والمالي والإداري يتولى مراقبة دستورية القوانين والتصرف المالي والمحاسبة العمومية وهذا هو ضمان تطبيق الدستور.
إيمان عبد اللطيف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.