تراجع مستوى الخدمات ببعض الإدارات الجهوية للنقل البرّي التي تعيش حالة من الفوضى جرّاء نقص التجهيزات اللازمة وطول الطوابير والاكتظاظ، في وقت يطالب فيه أعوان الإدارات بتحسين ظروف العمل مشتكين من "سوء إدارة" المسؤولين و"لامبالاة" سلطة الإشراف و"خروقات" بعض الأعوان الذين تورّطوا في التدليس والرشوة. المصدر عاين سير العمل بالإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بتونس (أمس الخميس 13 جوان 2013) ولاحظ بطأ شديدا خاصة في استخراج البطاقات الرمادية أمام زحمة المواطنين الذي يعانون من طول الانتظار ومن الأخطاء التي يرتكبها أحيانا أعوان الإدارة في ظلّ نقص فادح للمعدات والمواد الأولية والأعطاب التي تطرأ على التجهيزات.
الحبيب العثماني كاتب عام نقابة الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بتونس يقول للمصدر إنّ النقابة رفعت هذه المشاكل إلى الإدارة العامة لوكالة النقل البري وإلى وزارة النقل منذ سبتمبر 2012، لكنهم تعاملوا "بلا مبالاة" و"لم يحركوا ساكنا" إلى حدّ الآن لإصلاح الأوضاع رغم المداخيل الهامّة التي تجنيها الوكالة، وفق قوله. (حوالي 60 ألف دينار يوميا مداخيل الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بتونس-لافايات).
قضية ضد الإدارة
وكشف بأن الأعوان قرّروا رفع قضية ضدّ الإدارة العامة لوكالة النقل البري، مفيدا بأنه تمّ استدعاء عدل منفذ لمعاينة ظروف العمل بالإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البرّي بتونس وتكليف محامين لجمع إثباتات عن وجود "سوء في الإدارة" و"مخاطر" من ارتكاب تجاوزات كالتدليس والرشوة من بعض الأعوان.
ولفت الحبيب العثماني إلى أن الإدارة العامّة لوكالة النقل البري بتونس سجلت فعلا حالات تدليس من قبل أحد الأعوان الذي قبض عليه متلبسا في شهر جانفي 2013 وهو يقوم بتدليس بطاقات رمادية لسبع سيارات تمّ إدخالها إلى تونس من التراب الليبي، مقابل مابلغ مالية هامة.
ويقول "نبهنا الإدارة العامة للنتائج الوخيمة التي يمكن أن تحصل في ظلّ تدهور ظروف العمل مثل التدليس والرشوة لكن الإدارة وسلطة الإشراف لم يستمعوا إلينا وكأنهم غير موجودين وغير معنيين بهذه المسألة".
ويضيف أنّ من بين المشاكل الأخرى التي يمكن أن تعطل مصالح المواطنين في ظلّ نقص التجهيزات هي الأخطاء التي قد ترتكب في الرقن أو انعدام وضوح رؤية بعض البيانات على البطاقات الرمادية، الشيء الذي يتسبب لاحقا في تعطيلات للمواطنين إما أمام شرطة المرور أو عند قيامهم ببيع سياراتهم أو غير ذلك.
إضراب ثان
ولم يستبعد الحبيب العثماني إمكانية دخول أعوان الإدارة العامّة لوكالة النقل البري في إضراب ثان للمطالبة بتحسين ظروف العمل إذا تواصلت الأوضاع على ما هي عليها، منتقدا بشدة ما اعتبره "لامبالاة" من قبل المدير العام الحالي بالإدارة العامّة لوكالة النقل البري بتونس "الموالي" لطرف سياسي بارز.
يشار إلى أنّ هؤلاء الأعوان كانوا قد نفذوا إضرابا مفتوحا لمدّة 20 يوما من 11 إلى 31 مارس 2013 للمطالبة بتوزيع الزيادة في الأجور بطريقة متكافئة بين جميع الموظفين وتحسين الأوضاع المهنية وظروف العمل.
غير أن الإدارة العامة ووزارة النقل والجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل رفضوا توزيع الزيادة في الأجور بطريقة متساوية للأجور بين الموظفين رغم طلب النقابات وفضلوا إبقاء الزيادات في الأجور حسب الرتب الوظيفية.
ولم يتسن الحصول فورا على تصريحات من قبل مسؤول رسمي وهو ما سيترك الباب مفتوحا للعودة بتفاصيل أخرى حول هذا الموضوع.
