تجمّع عدد من أعوان الوكالة الفنية للنقل البري صباح اليوم بساحة محمد علي بالعاصمة لعرض مشاكلهم على المكتب التنفيذي للاتحاد. و أفادنا حبيب عثماني كاتب عام نقابة تونس للوكالة بأن الأعوان دخلوا في إضراب احتجاجي بساعتين مؤخرا ودام ثلاثة أيام دون أن تستجيب سلطة الإشراف إلى مطالبهم والمتمثلة أساسا في الزيادة في الأجور التي وقع الاتفاق عليها بين الأعوان والإدارة وطبقا للاتفاقية لسنة 2011 الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل و سلطة الإشراف والتي من المفروض تطبيقها سنة 2012. وأضاف عثماني بان التفاوض الحاصل بين نقابات الوكالة وجامعة النقل والذي تمّ منذ قرابة أسبوعين انتهى الى تطبيق محضر الزيادة في الأجور شفاهيا دون تسجيل محضر اتفاق كتابي في حين رفضت الوكالة إمضاء الاتفاق المتعلّق بمنحة العيد(120 دينار) بتعلّة عدم توفر الموارد المالية ،مشيرا إلى أن المؤسسة تعدّ من أفضل المؤسسات الموجودة بالبلاد إلاّ أن أجور أعوان قطاع النقل تظل متدنية. واستغرب محدثنا من إجابة الجانب الإداري ملاحظا ان الرئيس المدير العام للشركة قد قرر شراء سيارتين بقيمة 150 ألف دينار في حين أن الشركة تتبع سياسة تقشف. وأكد أن الإضراب مفتوح منذ 10 مارس 2013 وسيتواصل إلى غاية التوصل إلى تنفيذ كلّ المطالب المشروعة على حدّ تعبيره.