أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الإثنين، في إختتام فعاليات الندوة الوطنية حول "مشروع استراتيجية تحديث الإدارة والوظيفة العمومية في أفق 2020″، عن جملة من القرارات والاجراءات لتطوير آداء الادارة التونسية، وإضفاء الفاعليّة والنجاعة اللازمة على برامجها. وفيما يلي الاجراءات التي تم إقرارها وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة: – إحداث 20 دار خدمات إداريّة إضافيّة بعدد من المعتمديات ذات الأولويّة، والتي تشكو نقصا في التغطية الجغرافية للخدمات الإداريّة. – تأهيل 100 فضاء استقبال بالمصالح العموميّة التي لها علاقة مباشرة بالمواطن وبالمستثمر، وإحداث شبابيك خاصّة بفضاءات الاستقبال بالمصالح العمومية لذوي الاحتياجات الخصوصيّة، تحقيقا للمساواة أمام المرفق العام قبل موفى سنة 2017. – اعتماد دليل موحّد لإسناد التراخيص الإداريّة على المستوى الجهوي والمركزي، وإحداث بوابة الكترونية موحّدة حول الإجراءات الموجّهة للمؤسّسة. – مراجعة قانون الوظيفة العمومية في إطار ملاءمته مع مقتضيات دستور 2014 ، وملاءمة النصوص الحالية مع تطلعات الوظيفة العمومية من تحفيز وتقييم ونجاعة، فضلا عن مراجعة نظام التأجيل بالوظيفة العموميّة في اتجاه الحدّ من التعقيد وتعدّد المنح، بهدف التوصّل إلى نظام ميسّر، خاصّة من طرف المتصرّفين في الموارد البشريّة. – العمل على إصدار مختلف النصوص التطبيقيّة للقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، وخاصة منها الأمر المتعلق بضبط شروط إحداث هيكل داخلي لتنظيم الأنشطة المتعلقة للنفاذ إلى المعلومة. – وضع إطار قانوني لمأسسة الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاصّ. – العمل على إحداث وظيفة عموميّة عليا تتمثل في فئة من الموظفين السّامين المكلفين بإدارة المصالح والمشاريع العمومية، والتي تمثل حوالي 1% من مجموع أعوان الوظيفة العمومية، وذلك باعتماد نظام انتداب ونظام تأجير خاص، وطرق تسيير تعتمد على النتيجة والأهداف. – القيام بمراجعة شاملة للإجراءات والمسارات الإداريّة الموجهة للمواطن والمؤسّسة وتبسيطها، من ذلك مشروع الحذف التدريجي لأكبر عدد ممكن لحالات التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل، فضلا عن إحداث مسارات خصوصيّة ذات قيمة مضافة لفائدة المستثمرين، تضمن السلاسة والسرعة المطلوبتين في إحداث مشاريعهم. – بهدف تحديد حاجيات الإدارة من الموارد البشريّة المتخصّصة، سيتم الشروع في القيام بمسح الوظائف والمهام الموكولة لكل وزارة وكل إدارة عامّة وكل هيكل من هياكل الوزارة، بما يمكن من ضبط مختلف الوظائف التابعة لكل وزارة. كما سيتمّ إعداد بطاقات توصيف المهام وبطاقات الوظائف لأعوان الوظيفة العمومية، بغاية التوزيع الأمثل للموارد البشرية وتحديد الحاجيات الحقيقية للإدارة في مجال الموارد البشريّة.
