أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم بتونس خلال اختتام فعاليات الندوة الوطنية حول "مشروع استراتيجية تحديث الإدارة والوظيفة العمومية في أفق 2020"، عن جملة من الإجراءات بهدف تحسين أداء الإدارة التونسية. وتتمثل الإجراءات في: - تأهيل 100 فضاء استقبال بالمصالح العموميّة التي لها علاقة مباشرة بالمواطن وبالمستثمر وإحداث شبابيك خاصّة بفضاءات الاستقبال بالمصالح العمومية لذوي الاحتياجات الخصوصيّة تحقيقا للمساواة أمام المرفق العام قبل موفى سنة 2017. - إحداث 20 دار خدمات إداريّة إضافيّة بعدد من المعتمديات ذات الأولويّة والتي تشكو نقصا في التغطية الجغرافية للخدمات الإداريّة. - العمل على إحداث وظيفة عموميّة عليا تتمثل في فئة من الموظفين السّامين المكلفين بإدارة المصالح والمشاريع العمومية والتي تمثل حوالي 1% من مجموع أعوان الوظيفة العمومية وذلك باعتماد نظام انتداب ونظام تأجير خاص وطرق تسيير تعتمد على النتيجة والأهداف. - القيام بمراجعة شاملة للإجراءات والمسارات الإداريّة الموجهة للمواطن والمؤسّسة وتبسيطها من ذلك مشروع الحذف التدريجي لأكبر عدد ممكن لحالات التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل، فضلا عن إحداث مسارات خصوصيّة ذات قيمة مضافة لفائدة المستثمرين تضمن السلاسة والسرعة المطلوبتين في إحداث مشاريعهم. - اعتماد دليل موحّد لإسناد التراخيص الإداريّة على المستوى الجهوي والمركزي وإحداث بوابة الكترونية موحّدة حول الإجراءات الموجّهة للمؤسّسة. - مراجعة قانون الوظيفة العمومية في إطار ملاءمته مع مقتضيات دستور 2014 وملاءمة النصوص الحالية مع تطلعات الوظيفة العمومية من تحفيز وتقييم ونجاعة فضلا عن مراجعة نظام التأجيل بالوظيفة العموميّة في اتجاه الحدّ من التعقيد وتعدّد المنح بهدف التوصّل إلى نظام ميسّر سهل التعامل معه خاصّة من طرف المتصرّفين في الموارد البشريّة. - الشروع، بهدف تحديد حاجيات الإدارة من الموارد البشريّة المتخصّصة، القيام بمسح الوظائف والمهام الموكولة لكل وزارة وكل إدارة عامّة وكل هيكل من هياكل الوزارة بما يمكن ضبط مختلف الوظائف التابعة لكل وزارة. كما سيتمّ إعداد بطاقات توصيف المهام وبطاقات الوظائف لأعوان الوظيفة العمومية بغاية التوزيع الأمثل للموارد البشرية ولتحديد الحاجيات الحقيقية للإدارة في مجال الموارد البشريّة. - العمل على إصدار مختلف النصوص التطبيقيّة للقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة وخاصة منها الأمر المتعلق بضبط شروط إحداث هيكل داخلي لتنظيم الأنشطة المتعلقة للنفاذ إلى المعلومة. - وضع إطار قانوني لمأسسة الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاصّ. وشدّد رئيس الحكومة على أهميّة هذه المشاريع الإصلاحيّة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة إصلاح وأنها ماضية في تكريس الإصلاحات الشاملة انطلاقا من الإدارة والوظيفة العموميّة.
