تعد تونس من بين أكثر البلدان في العالم استهلاكا للمضادات الحيوية مقارنة بعدد سكانها، وفق ما أكدته ل(وات) مستشارة وزيرة الصحة المكلفة بملف الادوية، نادية فنينة، التي أفادت بأن تونس تستهلك سنويا ما لا يقل عن 250 مليون دينار من المضادات الحيوية، بينما تشير المعدلات المقبولة إلى ضرورة أن لا تتجاوز هذه القيمة 100 مليون دينار سنويا. وشددت فنينة في حديث خصت به مراسل (وات) بنابل،على هامش الصالون الدولي الاول للصيدلة والمواد شبه الصيدلية والرفاه " فارما ايفانت "، المنعقد نهاية نهاية الاسبوع الماضي في الحمامات، على ضرورة بذل مجهود اضافي لمزيد التوعية بالانعكاسات السلبية للاستهلاك المفرط للمضادات الحيوية على مناعة الجسم، داعية الاطباء والصيادلة الى التقليص من وصف المضادات الحيوية وتوجيه مرضاهم نحو حلول علاجية اخرى. // قريبا بعث وكالة للنهوض بالاستثمار وتصدير الخدمات الصحية// وبخصوص واقع قطاع صناعة الادوية وافاقه في تونس، اعتبرت مستشارة وزيرة الصحة أنه من بين القطاعات الواعدة، خاصة وأن رقم معاملاته يصل إلى قرابة 800 مليون دينار، وسجل في السنوات الاخيرة نسب نمو تراوحت بين 12 و 15 بالمائة، وهو ما يؤكد، وفق قولها، قدرة الصناعة الدوائية التونسية على تحقيق قفزة هامة في مجال الانتاج. أما في ما يتعلق بالتصدير، فقد بينت الدكتورة فنينة أنه ما يزال ضعيفا مقارنة بحجم الاستثمارات المنجزة، وبرقم معاملات القطاع، مشيرة، في هذا الخصوص، إلى أن عائدات التصدير لا تتجاوز 70 مليون دينار سنويا، ومعتبرة أن الرهان الذي يتعين كسبه هو بلوغ مستوى صادرات عديد البلدان المشابهة لتونس على غرار الاردن التي تتولى تصدير ما بين 70 و 80 بالمائة من انتاجها من الادوية، فضلا عن تطوير مساهمته في الدخل الوطني الخام، وخاصة في توفير مواطن الشغل، باعتباره من أكثر القطاعات المشغلة لحاملي شهادات التعليم العالي. واستطردت قائلة إن هذا القطاع الذي يعد 37 مؤسسة، وسيتطور في الفترة القريبة القادمة ليصل إلى 40 مؤسسة مدعو أكثر من ذي قبل إلى إيلاء أهمية أكبر للتصدير، خاصة وأن السوق المحلية قد بلغت ما يعرف بمرحلة الاشباع saturation إذ أن 20 مصنعا للادوية هو عدد كاف لتغطية الاحتياجات المحلية، وفق المعايير المتعارف عليها، كما قالت. وأعلنت فنينة، من جهة أخرى، بأنه سيتم في الفترة القريبة القادمة بعث وكالة للنهوض بالاستثمار وتصدير الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تنكب، حاليا، بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية، على إتمام الدراسات الضرورية لبعث هذه الوكالة بهدف دعم موقع تونس في مجال الخدمات الصحية، والعمل على تثمين ميزاتها التفاضلية، وتعزيز موقعها كوجهة صحية متميزة على الصعيدين الاقليمي والدولي. كما سيتم، وفق نفس المتحدثة، إنجاز بوابة رقمية للتعريف بالصناعات الدوائية التونسية على أوسع نطاق، فضلا عن بذل الجهود اللازمة لدفع تصدير الخدمات الصحية، بالتنسيق مع وزارة السياحة، ومع صندوق النهوض بالصادرات، والعمل على تذليل الصعوبات أمام المصدرين، ومرافقة صغار المصنعين. // التهريب و تزويد المستشفيات العمومية محل مراقبة ومتابعة// وأبرزت مستشارة وزيرة الصحة المكلفة بملف الادوية، من ناحية أخرى، أن الصناعة الدوائية المحلية تغطي قرابة 70 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الادوية وانه لا يتم استيراد إلا قرابة 30 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، والتي لا يمكن توفيرها إما لاسباب فنية، أو تكنولوجية، أو لاسباب مرتبطة بحقوق الملكية، مبينة أن التوريد يستهلك أكثر من نصف الاعتمادات المخصصة للادوية أي نسبة 54 بالمائة مقابل 46 بالمائة بالنسبة للادوية المحلية. وأوضحت، في السياق ذاته، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي هو أولوية وطنية، مؤكدة أن عملية تصدير الادوية لا تتم على حساب السوق الداخلية بل انها تشمل الكميات الزائدة عن حاجيات السوق التونسية، ونافية وجود أي نقص في الادوية بالمستشفيات العمومية، خاصة وأن الصيدلية المركزية تواصل تزويد هذه المستشفيات بالادوية رغم الديون المتخلدة بذمتها، إضافة إلى أن عملية متابعة التزويد أصبحت تتم أسبوعيا من قبل فريق من المتفقدين الذين يقومون بزيارات ميدانية دورية لكل جهات الجمهورية للتدقيق في مدى توفر الادوية. واستدركت فنينة بالقول إن النقص الوحيد يتعلق بادوية الامراض المزمنة، وفي بعض الجهات فحسب، مبينة أن الامر يعود بالاساس إلى مسائل إجرائية تخص تعمير الطلبيات والتزود والتواصل مع مجامع الصحة الاساسية. وأوضحت أنه تم بعد وضع برنامج لسلسلة من الدورات التكوينية التحسيسية التي انطلقت بجهة الشمال لتشمل الاسبوع القادم جهة الوسط ثم من بعدها جهة الجنوب لمزيد توضيح عملية تقديم الطلبيات والتزود بهذه الادوية، خاصة وأن مخزونا لا باس به متوفر حاليا في الصيدلية المركزية من هذه الادوية. وفندت مستشارة وزيرة الصحة، في الاطار ذاته، وجود أي علاقة بين تهريب الادوية والصيدلية المركزية، خاصة وأن عملية التزود والتزويد تخضع لمراقبة دقيقة ومستمرة، معتبرة أن كل الاتهامات موجهة أما لبعض الموزعين أو لبعض الصيادلة، بحسب قولها، مشددة على أن المراقبة هي عملية يومية وتتم بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع الوطني. وأفادت بأنه تم في الفترة الاخيرة إيقاف 3 صيادلة والتحقيق معهم بخصوص مسائل تتعلق بتهريب أدوية، وبأن التعرف على ما يتم تهريبه مسالة ممكنة وبالدقة اللازمة، مؤكدة بأنه لن يتم التساهل مع أي من الاطراف التي تقدم على هذه العملية وسيتم تحميلها المسؤولية القانونية كاملة. وبخصوص جديد قطاع الادوية، أعلنت الدكتورة فنينة أن الايام القريبة القادمة ستشهد إصدار جملة من الاوامر الهامة التي ستغطي فراغات قانونية كانت موجودة، وتخص المكملات الغذائية، ومواد التجميل، والمستلزمات الطبية، بالاضافة إلى تحيين القانون 73 الذي ينظم مهنة الصيدلة، والذي بلغ مراحله الاخيرة، وفق تأكيدها.
