أغلقت اليوم الثلاثاء جميع القباضات المالية ومكاتب الاداءات بولايات تونس الكبرى أبوابها أمام المواطنين الذين تجمعوا أمام هذه المؤسسات لقضاء شؤونهم، بسبب إضراب عام ينفذه أعوانها يومي 14 و15 فيفري 2017 تنفيذا لقرار الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للتخطيط والمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 22 ديسمبر 2016 وبلغت نسبة إضراب أعوان القباضات المالية ومكاتب الاداءات 100 بالمائة في إقليم تونس الكبرى (تونس ومنوبة وبن عروس وأريانة ) في حين فاقت 90 بالمائة ببقية جهات الجمهورية، وفق ما أفاد به الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية عبد الله القمودي اليوم الثلاثاء في تصريح اعلامي أثناء التجمع العمالي بساحة محمد علي الحامي بالعاصمة، لأعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الاداءات التابعين لولايات تونس الكبرى. وقال عبد الله القمودي إن "من أهم المطالب التي تدعو إليها الجامعة العامة للتخطيط والمالية، الإسراع في إنجاز قانون أساسي لسلك أعوان الجباية والاستخلاص"، مؤكدا ان بقية المطالب ليس لها أي طابع مادي بل هي مطالب مهنية ستخول حماية الاعوان من كل أنواع التهديدات والمخاطر التي يتعرضون إليها خلال أداء عملهم. وكشف عن فشل الجلسة الصلحية التي انعقدت يوم امس الاثنين بين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وأعضاء الجامعة العامة للمالية والتخطيط للنظر في امكانية ايجاد الحلول الملائمة وإلغاء الاضراب، مبينا ان سبب هذا الفشل يعود الى تغيب وزيرة المالية لمياء الزريبي عن هذه الجلسة، في "تصرف لا مسؤول"، حسب توصيفه. ودعا كاتب عام الجامعة العامة للمالية والتخطيط رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزيرة المالية الى التعامل بجدية مع مطالب أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الاداءات خصوصا وان جميع مطالبهم تتعلق باتفاقيات تم إمضاؤها ومرت بجميع مراحل التفاوض والتشاور مع الجانب الحكومي. وأضاف ان "الجامعة قد انطلقت بتنفيذ هذا الاضراب في طريق اللاعودة عن مطالبها"، موضحا انه "وبعد تنفيذ هذا الإضراب ستجتمع الهيئة الادارية القطاعية للجامعة خلال الأيام القليلة القادمة للنظر في طرق نضالية أخرى يمكن ان تصل الى امكانية مقاطعة جميع أشكال المراقبة والرقابة والاستخلاص بجميع المكاتب" وفق قوله.
