كشف اليوم الاحد عضو المكتب التنفيذي، والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريح لوسائل الاعلام، على اثر انعقاد الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي للاتحاد لتدارس التحوير الوزاري الأخير، ان الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي سيعقد غدا الاثنين لقاء مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد للاعلان عن موقف الاتحاد و تحفظاته في ما يخص التحوير الوزاري الاخير. و اضاف الطاهري ان الامين العام بصدد عقد عدة مشاورات مع جميع الاطراف السياسية والاحزاب والمنظمات الوطنية من اجل توحيد الموقف بخصوص رفض التحوير الوزاري الاخير و بحث سبل "انقاذ البلاد" على حد تعبيره ، مؤكدا ان هيئة ادارية ستعقد في اقرب الاجال. واكد الطاهري، انه لم يقع التشاور مع الاتحاد ولا حتى ابلاغه بهذا التحوير الوزاري، واصفا هذا التصرف بالانفرادي ، مضيفا قوله " ان ذلك يعد اعلانا من الحكومة عن التنصل من وثيقة قرطاج ، وهو محاولة وسعي حثيث منها الى انهائها والاجهاز عليها". وأوضح ان هذا التحوير يعد جزئيا ولا يستجيب الى تقييم حقيقي للاداء الحكومي، قائلا "كان من الاحرى ان يشمل عددا آخر من الوزارات ،التي تعيش حالة من" العطالة و العجز و الفشل في الاداء " ، حسب توصيفه . واضاف ان الاتحاد يعتبر ان تعيين رجل اعمال على راس وزارة الوظيفة العمومية التي تعد وزارة هامة ومرفقا من المرافق العمومية الاساسية المتصلة بالشان العام وبالخدمات العمومية، يعد تحد للموظف العمومي وسعي من طرف الحكومة الى تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي التي تكرس تفتييت والتفويت في الوظيفة العمومية وفي المرفق العمومي وفق تعبيره . واعتبر الطاهري انه من حق اتحاد الشغل المطالبة بمراجعة هذا التعيين الذي وصفه بغير المناسب ولايخدم مصلحة البلاد. وذكر بان الحكومة بصدد اتخاذ جملة من الاجراءات واعداد عدد برامج ، تهدف الى التفويت في كل المؤسسات والمنشات العمومية ، مشيرا في هذا الصدد الى ان وزيرة المالية لمياء الزريبي كانت قد صرحت اليوم ان تونس تتجه نحو خصخصة الثلاثة بنوك العمومية المتبقية، في حين ان هذه البنوك تمثل العماد المالي الوحيد لصون الميزانية العمومية و لحماية تدخل الدولة في البرامج الاستراتجية الكبرى، حسب تقديره . وقال ان اختيار اجراء هذا التحوير في هذا الظرف "الدقيق والصعب والذي يشهد ازمة سياسية من ابرز ملامحها "تجاذبات داخل الائتلاف الحاكم وعدم الانسجام والتنسيق بين الفريق الحكومي" اضافة الى "التضارب والصراع" بين الوزارات، بهدف تلهية الراي العام الوطني عن الازمة الاقتصادية الحادة و الاحتقان الاجتماعي في عديد الجهات وفق تقديره. وشدد الطاهري على على ان الاتحاد يحمل الحكومة مسؤولية وتباعات ما سينجر عن هذا التحوير الوزاري من تاثيرات سلبية على ما ورد بوثيقة قرطاج وعلى العلاقة بين الحكومة و الاتحاد التونسي للشغل و على الوضع الاجتماعي بالبلاد. وقال الطاهري "هناك بعض الاطراف التي تريد بالمنظمة الشغيلة شرا ، و تدبر المؤامرات والمكائد ضدها ، وتسعى الى بث الفوضى و البلبلة في البلاد التونسية "، مؤكدا ان الاتحاد و التونسيين سيعملون جاهدين من اجل التصدي لمثل هذه المساعي "الشنيعة" حسب توصيفه. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يوسف الشاهد اجرى يوم أمس السبت، تحويرا وزاريا تم بمقتضاه تعيين أحمد عظوم، وزيرا للشؤون الدينية، وخليل اغرياني، وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، وعبد اللطيف، حمام كاتب دولة مكلفا بالتجارة، وإقالة عبيد البريكي من منصبه كوزير للوظيفة العمومية والحوكمة.
