أعلن البنك الدولي، الثلاثاء، عن مشروع بتكلفة 100 مليون دولار (229 مليون دينار) لمساندة جهود تحسين إدارة الغابات والمراعي والأراضي الزراعية قصد زيادة فرص العمل وتطوير الدخل في إقليمي الشمال الغربي والوسط الغربي اين يتركز نحو نصف الشريحة الأشد فقراً من السكان. واوضح بلاغ اصدره البنك، الخميس، ان الإدارة المتكاملة للغابات والمراعي يمكن أن تطور قيمة انتاجها من 16 مليون دولار (64ر36 مليون دينار) حالياً إلى 75 مليون دولار(75ر171 مليون دينار)، اضافة الى استحداث مايقارب على 25 الف فرصة عمل وذلك اضافة الى معالجة التأثيرات الناتجة عن تغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية للأراضي، والتي تعد أساسية لحماية سبل العيش المحلية التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الزراعة والغابات والمراعي. وسيمول مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي الطبيعية في المناطق النائية، العناصر الرئيسية لتحسين إدارة الموارد الطبيعية بما في ذلك إتاحة بيانات أكثر دقة لاتخاذ قرارات وقوانين مستنيرة تزيد من تحسين الإدارة المتكاملة وتعزيز المهارات التقنية والإدارية للعديد من الأطراف المعنية بقطاع الزراعة على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي. وسيعمل المشروع بالإضافة إلى ذلك، على إدخال أساليب الزراعة الذكية مناخياً مع تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التحالفات الإنتاجية وتطوير سلاسل القيمة على الصعيد المجتمعي. وفي هذا الصدد، قالت مديرة مكتب تونس بالبنك الدولي، ايلين موراي، "للإدارة المستدامة والمتكاملة للأراضي الطبيعية دور هام في تحسين حياة الأهالي في المناطق الريفية النائية والمتأخرة، فهناك إمكانات كبيرة للنمو إذا تمكنت المجتمعات المحلية من الحصول على المساندة اللازمة للتركيز على المنتجات ذات القيمة العالية واستهداف الأسواق العالمية المتنامية". وسيستفيد النساء بشكل خاص من هذا المشروع باعتبار انهن يشكلن أكثر من نصف القوى العاملة الريفية لتصل إلى 80% في إقليمي الشمال الغربي والوسط الغربي. ويشكل الاستغلال المفرط للمراعي وإزالة الغابات بالإضافة إلى تغير المناخ، خطراً كبيراً على الموارد الطبيعية والزراعة في تونس. كما يهدد مصالح المجتمعات الريفية التي تعتمد عليها. وتقدر كلفة إزالة الغابات وتدهورها بمبلغ 14 مليون دولار(06ر32 مليون دينار) في السنة مقابل تدهور المراعي وإزالتها بكلفة 36 مليون دولار (44ر82 مليون دينار). ومن أجل التصدي لهذا التهديد، يأتي هذا المشروع والذي يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ومساندة الاقتصاد المراعي للبيئة، وكذلك الانتقال من اتخاذ القرارات من المستويات الأعلى للمستويات الأدنى إلى اتخاذ القرارات من المستويات الأدنى للمستويات الأعلى. وفي هذا السياق، قال الخبير الأول لإدارة الموارد الطبيعية بالبنك الدولي، توفيق بنونة، ان مركزية صنع القرار حدّت من قدرة المجتمعات المحلية على إدارة بيئتها وحمايتها. ويهدف هذا المشروع إلى مساندة هذه العملية. فالمجتمعات المحلية التي تعمل مع المؤسسات الوطنية والإقليمية وترتبط بالأسواق العالمية ستكون أساسية في تنسيق الاستراتيجيات التي لا تحافظ على الأراضي للأجيال المقبلة فحسب، بل تعزز الفرص والنمو أيضا في الأقاليم النائية والمتأخرة. وستقوم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتنفيذ المشروع، بالتعاون مع اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات، والمجالس الإقليمية في كل ولاية، ومجالس التنمية المحلية التي ستقود عملية تشاورية لتحديد المشاريع الفرعية التي يمولها المشروع. وستمثل مجالس التنمية المحلية الأهالي على نطاق واسع وستتيح للنساء والشباب فرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات المحلية.
