أعلنت وزارة الفلاحة، الاثنين، عن "ميثاق الاقتصاد في الماء وترشيد استهلاكه" الذي يهدف الى نشر الوعي وتغيير الممارسات والعادات في التصرف في الموارد المائية واستعمالها في تونس التي تراجعت فيها حصة الفرد الواحد من مياه الشرب الى 467 متر مكعب في السنة اي دون مؤشر ندرة المياه (500 متر مكعب). وينبني الميثاق على شراكة طوعية بين الاعضاء المنضوين ضمن هذه المبادرة (وسائل الاعلام والمجامع المائية والمهنيين والسياح والتلاميذ والمجتمع المدني …..) لدعم المجهود الوطني للمحافظة على الماء والتعريف بوضعية الموارد المائية والتحسيس بضرورة التصرف الرشيد فيها. وقد وقع على الميثاق، خلال موكب انتظم بمقر المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية وكاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري وكاتب الدولة المكلف بالإنتاج الفلاحي ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ورئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة ورئيس النقابة الوطنية للفلاحين ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس منظمة الدفاع عن المستهلك وكل الجمعيات الناشطة في مجال المياه وممثلين عن المجامع المائية. وبين سمير الطيب، لدى إعطائه إشارة انطلاق برنامج الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الماء، أن وزارة الفلاحة تعمل على انجاز43 مشروعا كبيرا في مجال المياه بكلفة جملية في حدود 8ر3 مليار دينار، مضيفا أنه بمقتضى البرنامج الاستعجالي الذي وضعته الحكومة الحالية سيتم انجاز 40 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر و34 بئرا عميقة خلال سنتي 2017 و2018. وأشار الطيب إلى أن قانون الاستثمار الجديد خصص عديد الامتيازات والحوافز المالية للمستثمرين في مجال المياه منها منح لفائدة عمليات الاستكشاف والتنقيب عن المياه الجوفية فضلا عن تشجيعات عند تركيز تجهيزات مقتصد في مياه الري. وأضاف وزير الفلاحة أنه قد تم إدراج الاستثمارات في قطاع الاقتصاد في مياه الري ضمن قائمة الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية، الذي يقضي بتركيز وحدات إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقات المتجددة (الضخ باستعمال الطاقة الشمسية)، باعتبار ان القطاع الفلاحي المستهلك الأول والأبرز للمياه بنسبة 80 بالمائة. وقدم وزير الفلاحة، في هذا الصدد، برنامج الوزارة على المدى القصير والمتوسط والرامي إلى إعداد خطة للرفع من كفاءة شبكات الري حتى تبلغ نسبة تتراوح بين 70 و80 بالمائة في غضون سنة 2020 (مقابل 50 بالمائة حاليا)، بكلفة تقدر ب 280 مليون دينار لإعادة تهيئة وتعصير 60 ألف هكتارا من المناطق السقوية المتقادمة. وقال سمير الطيب أنه قد تم إقرار برنامج لتطوير معدل مردودية شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى 80 بالمائة سنة 2021 باستثمارات جملية بقيمة 249 مليون دينار، وذلك بتجديد 3000 كلم والبحث عن التسربات على طول 5000 كلم من الشبكات وكذلك تغيير 315 ألف عداد. وأكد الطيب على أن البرنامج أقر القيام بحملات تحسيسية واسعة لفائدة 150 ألف فلاح خلال السنة الأولى للحملة مع توفير الإحاطة الفنية وتكوينهم في المجالات المتعلقة بالاقتصاد في الماء. كما تم التوقيع على اتفاقيات شراكة بين وزارة الفلاحة ووسائل الإعلام واتفاق مشروع مع منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة حول دعم منصة التعاون حول ندرة المياه.
