تونس 22 مارس 2010 (وات)- أفاد السيد عبد السلام منصور، وزير الفلاحة والموارد المائية، يوم الاثنينن أن تونس اعتمدت مقاربة جديدة للتصرف في الموارد المائية ترتكز على الاقتصاد في الماء وتثمين الموارد المائية غير التقليدية "المياه المستعملة المعالجة وتحلية المياه" وحماية نوعية المياه من كل مصادر التلوث. وأوضح الوزير لدى إشرافه، بمقر المعهد الوطني للعلوم الفلاحية، على ندوة انتظمت بمناسبة احتفال تونس باليوم الوطني للاقتصاد في الماء الموافق ل 22 مارس من كل سنة تحت شعار "الاقتصاد في الماء رهان التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، أن المقاربة المذكورة ستعتمد أكثر فأكثر على نمط "التصرف في الطلب" من خلال التشجيع على الاقتصاد في المياه والنهوض بالتصرٌف التشاركي للجمعيات المائية عبر تدعيم الكفاءات وكذلك بتفعيل دور البحث العلمي وتطوير التشريعات. وذكر أن تونس من البلدان التي تتسم بندرة الموارد المائية نتيجة المناخ الجاف وشبه الجاف إذ تبلغ حصة التونسي الواحد من المياه 480 مترا مكعبا في السنة، أي دون مؤشر ندرة المياه "الحصة السنوية الدنيا من المياه للفرد الواحد التي حددتها منظمة الاممالمتحدة" والمقدرة ب 500 متر مكعب في السنة. ولاحظ أن الموارد المائية التونسية تواجه العديد من التحديات الناجمة عن تواتر فترات الجفاف وتراكم الترسبات بالسدود والاستغلال المفرط لبعض الموارد الجوفية بما يؤدي الى تدهور الموارد المائية كما ونوعا مثل ارتفاع درجة الملوحة وتلوث المياه بالأدفقة الصناعية وغيرها... وأفاد أنه سيتم وضع برنامج خاص لاقتصاد استهلاك الماء في الفلاحة باعتبارها أهم قطاع مستهلك للمياه "80 بالمائة من جملة الاستهلاك" موضحا أن هذا البرنامج يرتكز بالخصوص على تطوير تقنيات الري على مستوى الضيعة وتعصير وتهذيب المناطق السقوية العمومية المتقادمة. وأشار السيد عبد السلام منصور، إلى إقبال الفلاحين على تجهيز ضيعاتهم بوسائل عصرية لترشيد استخدام المياه إذ تبلغ المساحة الجملية للاراضي الفلاحية المجهزة حاليا بمعدات الاقتصاد في مياه الري حوالي 345 الف هكتار أي 85 بالمائة من المساحة الجملية القابلة للري "405 الف هك" منها37 بالمائة مجهزة بمعدات الري الموضعي و32 بالمائة مجهزة بمعدات الري بالرش و31 بالمائة مجهزة بمعدات الري السطحي المحسن. ولاحظ ان البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري سجل عدة نتائج ايجابية أبرزها تحسين معدل كفاءة الري على مستوى الضيعة بنسبة 25 بالمائة، وتحسين نوعية المنتجات الفلاحية وإكسابها قدرة تنافسية عالية في الاسواق، وتطوير نسبة التكثيف الزراعي بالمناطق السقوية والتي تناهز حاليا 106 بالمائة. وينتظر أن يتعزز مستقبلا استعمال التقنيات الحديثة للاقتصاد في الماء ب"التنقيط"ن "الري قطرة قطرة"، في المساحات السقوية لتشمل على الاقل 200 الف هك مقابل 120 الف هك فقط حاليا. واستعرض الوزير بالمناسبة أهم الاجراءات والبرامج التي بادرت الدولة بإقرارها منذ التغيير لترشيد استهلاك الماء في مختلف القطاعات وخاصة البرنامج الوطني للاقتصاد في الماء الذي تم إطلاقه منذ سنة 1992 . وتم خلال الندوة تقديم خمس مداخلات حول "الماء الصالح للشراب في الوسط الريفي" و"المقاربة الاستراتيجية في مجال الاق في مياه الري" و"تحسين نوعية المياه بالجنوب التونسي" و"دور مياه الشمال في استراتيجية التنمية" و"سياسة ونتائج الاقتصاد في الماء الصالح للشراب" . وانتظم على هامش هذه التظاهرة معرض قدم أحدث معدات الاقتصاد في مياه الري.
