نظمت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية يوم 27 أفريل 2017 يوما دراسيا حول "دور الرقابة والمتابعة في تعزيز حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية".وتضمنت أشغال هذا اليوم جملة من المداخلات أمنها ممثلون عن مختلف الهياكل الرقابية المتدخلة في هذا المجال وذلك بهدف إبراز مساهمة كل هيكل في ترشيد التصرف العمومي وحصر الإشكاليات التي تحد من نجاعة تدخلاته واقتراح الحلول لتجاوزها.وانتهت أشغال اليوم الدراسي إلى صياغة جملة من التوصيات بهدف تطوير مساهمة الرقابة والمتابعة في حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية.وتتمثل هذه التوصيات في: 1-دعم الإمكانيات البشرية واللوجستية والمادية لهياكل الرقابة والتفقد والمتابعة بما يساعد على الارتقاء بمساهمتها في مجال حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية. 2-إصلاح منظومة الرقابة العامة وتنظيم عملية نشر تقارير الرقابة بالإسراع في استصدار الأمر المنظم لهذه العملية. 3-إصلاح وظيفة التفقد الإداري والمالي من خلال إعادة هيكلتها و تعزيز تموقعها ومنحها الاستقلالية الوظيفية وإصدار نظام أساسي خاص بالمتفقد يوفر له الحماية القانونية وآليات التحفيز الضرورية لتمكينه من أداء دوره في مجال ترشيد التصرف في القطاع العمومية. 4- توسيع مجال المراقبة الموكولة لهيئة مراقبي الدولة ليشمل المؤسسات ذات المساهمات العمومية و تقييم الأداء و المردودية العمومية وإقرار وجوبية عضوية مراقب الدولة باللجان الدائمة للتدقيق بالمؤسسات والمنشآت العمومية و بلجان متابعة عقود البرامج والأهداف و لجان التأجير وتشريكهم في أعمال بعض اللجان والهياكل بهدف تدعيم نجاعة أدائهم وذلك على غرار وحدة متابعة اللزمات و اللجان المعنية بدراسة برامج إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمنشآت العمومية. 5-إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بمهنة الخبير المحاسب وملاءمتها للحاجيات الحالية وللتطور الحاصل على الصعيد الدولي. 6-تطوير وظيفتي رقابة التصرف والتدقيق الداخلي وتعزيز مكانتها داخل المنشأة أو المؤسسة العمومية وتوضيح مهامهما بما يسمح بتفعيل دور كل منها في حوكمة التصرف والنظر في إصدار نص خاص ينظم مهنة المدقق الداخلي. 7-مراجعة الإطار القانوني المنظم لوظيفة المتابعة في اتجاه تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية من خلال وضع آليات تضمن نجاعة عملية المتابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها و اقتراح مهام رقابية باعتماد المقاربة المبنية على تقييم المخاطر. 8-إحكام التنسيق والتكامل بين مكونات منظومة الرقابة على المؤسسات والمنشآت العمومية من خلال تبادل التقارير و المذكرات والعمل على توحيد المواقف الرقابية واعتماد مقاربة تشاركية عند برمجة المهمات الرقابية والتنسيق عند إنجازها.
