أية رقابة ادارية على الميزانيات العمومية من أجل حوكمة رشيدة هو عنوان الملتقى المزمع انعقاده يوم الثلاثاء المقبل وذلك تحت اشراف الهيئة المديرة لجمعية اطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية وبحضور رؤساء الهياكل الرقابية المعنية والسيد محمد عبو الوزير المكلف بالاصلاح الاداري والسيد عبد الرحمان الأدغم الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد ورئيس دائرة المحاسبات وهياكل المجتمع المدني. وسيقع خلال هذا الملتقى عرض مقترحات عملية لتطوير الرقابة الادارية وارساء اصلاحات جوهرية قصد تطوير هياكل الرقابة الادارية. وكذلك سيتم صياغة تقرير شامل يرفع الى رئيس الحكومة ليكون بمثابة ورقة طريق لاصلاح الرقابات الادارية والتي تمثل أحد أسس ارساء الحوكمة الرشيدة واستراتيجية مقاومة الفساد. ويهدف هذا الملتقى الى التعريف بالرقابات على الميزانيات العمومية في تونس وتثمين تجربتها المكتسبة واستعراض واقعها وآفاقها في اطار نظام تصرف مستقبلي يقطع مع كل أشكال الفساد وسوء التصرف والتسيير وذلك من أجل ارساء حوكمة رشيدة بالاضافة الى تمكين أغلب الهياكل الرقابية التابعة للسلطة التنفيذية من تقديم واقعها وتصوراتها المرحلية من أجل مزيد تفعيل دورها ومساهمتها في تكريس الحوكمة العمومية الرشيدة وفق المعايير الدولية. ويهدف الملتقى أيضا الى التعريف بوظيفة الرقابة العمومية وأهدافها والمعايير الدولية في المجال واقتراح مقومات الرقابة الناجعة من أجل تكريس تصرف عمومي سليم يفضي الى حوكمة رشيدة وأيضا اقتراح سيناريوهات لتطوير منظومات الرقابة على الميزانيات العمومية استجابة لواقع تونس الجديد الذي يقطع مع كل أشكال سوء التصرف في الماضي ويكرس بنجاعة الى تصرف عمومي سليم في الحاضر. وللاشارة فإن جمعية اطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية يترأسها السيد عادل غزي وهي تهدف الى ربط الصلة بين كافة اطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية والمساهمة فثي اثراء المعارف والتجارب المهنية لدى الأعضاء وإرساء شبكة معلومات وتبادل خبرات وتوفير المراجع القانونية لفائدة الأعضاء وكذلك المساهمة في تطوير منظومات الرقابة والتفقد والتدقيق في الهياكل العمومية من خلال تقديم المقترحات والعمل على توحيد المواقف وهياكل الرقابة والتفقد والتدقيق وأيضا المساهمة في تطوير أساليب ومنظومات التصرف العمومي من خلال وضع خبرة أعضاء الجمعية على ذمة الهياكل العمومية والمتصرفين العموميين المعنيين وربط الصلة معهم بما يرسي علاقة تكامل وتعاون بين مختلف الأطراف.