احتجّ عدد من سواق سيارات الأجرة التاكسي الفردي في توزر صباح اليوم أمام مقر الولاية، على مقاييس إسناد رخص التاكسي الجديدة، وأسند بمقتضاها 12 رخصة جديدة منها 7 لفائدة مدينة توزر وتوزع العدد المتبقي على مدينتي نفطة ودقاش. وأبرز سواق سيارات الأجرة المحتجين، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، رفضهم لعدد الرخص الممنوحة لفائدة مدينة توزر، معتبرين أن هذا العدد لا يلبي عدد المطالب الموضوعة على ذمة المصالح الجهوية ، باعتبار أن مدينة توزر تشهد طلبا متزايدا على سيارة الأجرة الفردي في ظل غياب النقل الحضري في المدينة وتوسّع مناطق العمران والمنشآت الإدارية والمرافق العامة في اتجاه نفطة وفي اتجاه حامة الجريد، حسب تقديرهم. من جهته، أوضح سائق سيارة تاكسي فردي، صابر شريط، لمراسلة (وات)، أن المواطن في توزر يشتكي من نقص في عدد سيارات الأجرة وأصبح السائق عرضة للشتم بسبب هذا الوضع حسب قوله، مبيّنا أن الغرفة النقابية لأصحاب سيارات الأجرة تاكسي فردي لم تعتمد المصداقية في إسناد النقاط المهنية وحرمت العديد من السواق من الحصول على رخصة بسبب تغيير المقاييس المعتمدة. ودعا الى العودة الى المقياس الذي وقع اعتماده في 2013 وهو الوضع الاجتماعي لطالب الرخصة ، حيث يعدّ إسناد رخص التاكسي، حسب تقديره، أحد موارد الرزق الهامة التي ينتظرها أبناء المنطقة وبإمكانها توفير مواطن شغل محترمة. في المقابل، ذكر الكاتب العام بولاية توزر، زياد بكري، في رده على احتجاج طالبي رخص التاكسي، أنه وقع الاعتماد على المقاييس الواردة في منشور وزارة النقل عدد 40 في اسناد الرخص الذي ينص على كيفية احتساب نقاط كل مترشح ومنها أساسا البطاقة المهنية، موضّحا أنه تمّ فتح باب الاعتراض في حال وجود خطأ ولاحظ أنه تم الاستئناس برأي الغرفة النقابية لأصحاب سيارات الأجرة تاكسي فردي، الى جانب لجنة ضمّت الأطراف المعنية تولّت فرز الملفات وترتيبها. وأضاف أن النقاط أخذت بعين الاعتبار فترات الانقطاع عن المهنة، لافتا الى أن عدد الرخص المسندة خضع الى دراسة فنية أنجزتها المصالح المعنية منها الإدارة الجهوية للنقل والإدارة الجهوية للتنمية لإثبات أحقية القطاع ومدى استيعاب السوق لرخص جديدة وبينت الدراسة أنه يمكن سنويا إسناد أربع رخص جديدة وهو ما تمّ بالفعل، حيث تم اسناد 12 رخصة جديدة أي بمعدل أربع رخص سنويا منذ 2013 تاريخ آخر رخص وقع إسنادها، حسب قوله.
