قال أنور أولاد علي محامي أتباع أنصار الشريعة اليوم الجمعة 30اوت 2013 خلال مؤتمر صحفي أنه لا يحق لرئاسة الحكومة او لوزارة الداخلية تصنيف تنظيم أنصار الشريعة تنظيما ارهابيا لانهما يمثلان السلطة التنفيذية و الحال ان السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة التي يحق لها اصدار احكام قضائية و تصنيف مجموعة ما كتنظيم ارهابي . ووصف المحامي انور أولاد علي تعامل نظام حكومة التوريكا مع السلطة القضائية بالمشابه لنظام الرئيس المخلوع بن علي من خلال تجاوز السلطة التنفيذية صلاحياتها و تدخلها في شؤون السلطة القضائية . كما اتهم انور اولاد علي حكومة الترويكا بتطبيق اوامر الدولة الفرنسية و الدولة الامريكية بتصنيف تنظيم انصار الشريعة كتنظيم ارهابي قائلا انه لا يستبعد وجود ضغوط داخلية على الحكومة لتصنيف هذا التنظيم في خانة قائمة الارهاب الامريكية . وشبه انور اولاد الحاج علي خطاب رئيس الحكومة علي العريض الذي صنف فيه انصار الشريعة في خانة التنظيمات الارهابية بخطاب الرئيس الامريكي جورج بوش اثر اعتداء 11 سبتمبر عندما اعلن الحرب على الاسلاميين . أما عن تداعيات تصنيف تنظيم أنصار الشريعة كتنطيم ارهابي فقد قال الاستاذ انور ان هناك تخوفات من اطلاق حملة اعتقالات على اشخاص بسبب افكار لا بسبب جرائم اذ من المنتظر ان تشرع وزارة الداخلية في اعتقال كل ملتحي حد قوله . وفي بخصوص المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية و نشرت خلاله صورا لمتهمين بالارهاب قال انور اولاد علي انه لا يحق حسب القانون لوزارة الداخلية نشر صورا اشخاص لم تثبت ادانتهم و تورطهم في الارهاب . وتابع أنور ان وزارة الداخلية نشرت صورا لأشخاص هم في حالة سراح على غرار خليفة القراوي و عادل الكافي كما نشرت صورا لثلاث اشخاص تم اطلاق سراحهم يوم المؤتمر الصحفي وهم أحمد بن رحومة و عبد الله بن عزيزة و ماهر العكاري موضحا انه قد تم اطلاق سراح هؤلاء المتهمين لعدم وجود قرائن على تورطهم في احداث ارهابية . وبخصوص التجاوزات التي تقترفها السلط الامنية خلال عملية البحث مع المتهمين فقد اكد نفس المتحدث ان الباحث الامني يمنع المحامين من حضور عملية الاستنطاق و يقوم بتزوير محضر الابحاث بدعوى ان المتهم يرفض حضور محاميه خلال عملية الاستنطاق .
