(تونس) أفاد أنور أولاد علي محامي ضمن هيئة الدفاع عن أنصار الشريعة في إجابة عن السؤال الذي طرحته "التونسية" إذا ما وجدت نيّة تقدّم عدد من محاميي أنصار الشريعة بقضية طعن في قرار رئاسة الحكومة بشأن تصنيفها لتنظيم أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي؟ و كان الردّ أن "الفكرة مطروحة للدّرس و وارد جدّا التقدّم بقضيّة لدى المحكمة الإدارية لإلغاء مقرّر إداري". و يذكر أن الأستاذ أولاد علي وفريق الدفاع عن أنصار الشريعة قد اتّهم الحكومة بتخطّي صلاحياتها و الاعتداء على السلطة القضائية بتصنيفها لأنصار الشريعة تنظيما إرهابيا في حين أن الجهة الوحيدة المخولة لإصدار مثل هذه التصنيفات هي السلطة القضائية فقط.