تمكّنت الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة يوم 26 جوان الحالي، من الكشف عن شبكة لتمويل عناصر إرهابيّة تونسيّة متحصّنة بالفرار بسوريا وتنشط بين تونس وليبيا وتركيا وتضمّ عناصر من جنسيّات مختلفة، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء أمس الاربعاء عن وزارة الداخلية. وتتولّى هذه الشّبكة وفق نفس البلاغ، تحويل أموال طائلة عن طريق الوساطة نحو تركيا حيث يتولّى أحد عناصر الشّبكة (تركي الجنسيّة) تحويلها لسوريا، وتبين من خلال متابعة العناصر التّونسيّة المشتبه فيها ضمن هذه الشّبكة، أنّ أغلبها مقيمة بجهة بن قردان من ولاية مدنين وجميعها تمتهن مهنة "الصّرافة"، (أي المتاجرة في العملة الأجنبيّة) واستغلال مداخيلها قصد شراء الذّهب والعقارات وتمويل أنشطتها التّجاريّة وبالتّالي تبييض الأموال المتأتّية لها من المرابيح في هذه الأنشطة. وبعد استشارة النّيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تولّت الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة التّنسيق مع الوحدات التّابعة لإقليم الحرس الوطني بمدنين ومداهمة محلات عناصر الشّبكة المذكورة بمدينة بن قردان. واضاف البلاغ انه تم إيقاف 11 عنصرا من أفراد الشبكة وحجز مبالغ ماليّة من العملة التّونسيّة واللّيبيّة والأوروبيّة "الأورو" إضافة إلى كميّة هامّة من المصوغ وأربعة بنادق صيد دون رخصة وسيّارتين غير مدرجتين بأسطول السّيارات التّونسيّة وتحملان لوحات منجميّة وهميّة يتمّ استعمالها في التّهريب عبر الحدود اللّيبيّة التّونسيّة، وقدّرت القيمة الماليّة للمحجوز المشار إليه ب ثلاثة مليون دينار من العملة التّونسيّة. وأضافت الداخلية في بلاغها، أنه بمواصلة الأبحاث والتّحرّيات معهم، تمكّنت الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة من إيقاف امرأتين قاطنتين ببنزرت وأريانة ضالعتين في عمليّات التّمويل ليصل العدد الجملي للموقوفين في القضيّة إلى 13 عنصرا تمّ الاحتفاظ بهم بعد مراجعة النّيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "التّبرّع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها بغرض تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابيّة المنصوص عليها بالقانون وذلك بقطع النّظر عن شرعيّة أو فساد مصدر هذه الأموال والشّبهة في تبييض الأموال".
