ذكرت حركة النهضة ،أن رئيسها راشد الغنوشي ، التقى الخميس، بمقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي، نورالدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وتباحث معه حول الوضع العام في البلاد. وأضافت الحركة في بلاغ صحفي أن الطرفين أكدا "دعمهما لحكومة الوحدة الوطنية، حكومة (يوسف)الشاهد"،وفق نص البلاغ ، و"تمسكهما بالحوار والتواصل المباشر والتشاور حول القضايا الوطنية وحول ما عساه يستجد من تباين في المواقف بين حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل." من جهتها اكتفت المركزية النقابية بالاشارة الى اجتماع الرجلين وذكرت على صفحتها الرسمية ان "اللقاء تناول الوضع العام في البلاد". وجاء في صفحة الاتحاد العام التونسي للشغل على الفايسبوك ان "لقاء هاما جرى اليوم الخميس بالعاصمة بين الأمين العام نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد تم خلاله تدارس جملة من القضايا والمواضيع الهامة حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي". وكان الطبوبي اعتبر الاثنين الماضي، أن الدعوة التي وجهها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية في 2019، جاءت "في غير محلها وغير توقيتها"، منبها إلى أن الحد من طموح أي انسان "مسألة لا تستقيم بالمرة". وشدد ايضا في تصريح لوسائل الاعلام على أن الدستور التونسي لسنة 2014 ينص على أن لكل مواطن الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية، مضيفا قوله إن "الحكم يبقى للشعب التونسي الذي يمثل أكبر امتحان يمكن أن يمر به رئيس الحكومة في صورة ترشحه لانتخابات 2019". يذكر ان رئيس حركة النهضة،راشد الغنوشي كان دعا في حوار تلفزي لقناة نسمة يوم 1 أوت الجاري، حكومة الوحدة الوطنية إلى تركيز جهدها على مواجهة التحديات الاقتصادية لتونس وإدارة الانتخابات المقبلة بدل الانشغال بالمستقبل السياسي لوزير بعينه أو لرئيس الحكومة، مؤكدا الحاجة إلى حوار وطني اجتماعي للتوافق حول طرق إيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية للبلاد. وقد تباينت مواقف عدد من الاحزاب حيال هذه الدعوة بينما جدد مجلس شورى حركة النهضة اثر اجتماعه نهاية الاسبوع الماضي دعم الحركة لحكومة الوحدة الوطنية في حربها ضدّ الفساد والارهاب وفي جهودها لرفع التحدّي الإقتصادي والاجتماعي وحسن الاستعداد لإجراء الانتخابات المحلية، مع دعوتها إلى ضرورة تركيز جهودها وتعبئة كل الامكانيات لإنجاز الأولويات التي عبر عنها اتفاق قرطاج من أجل تحقيق أفضل النتائج لحكومة الوحدة الوطنية في إطار تحديات المرحلة، الاقتصادية والاجتماعية.
