علمنا وفقا لبلاغ صادر عن شركة الطيران الفرنسية (اير فرانس) بتاريخ 29 جوان 2007 أنه بداية من غرة جويلية وبالنسبة لكل تذكرة سفر تهم الرحلات التي تؤمنها شركة اير فرانس ستحصل وكالات الأسفار على مستحقاتها مباشرة من الحريف تحت عنوان "معاليم خدمات" وقصد تبرير هذه التخفيضات المتتالية في العمولات تؤكد شركة النقل الجوي الفرنسية أن مجال الطيران الدولي عرف منذ 2002 تطورا هاما لأنموذج الفوترة الذي يسمح بأكثر شفافية بالنسبة للتعريفات ومن المنتظر حسب هذا الطرح أن تنخفض العمولة التي تحصل عليها وكالات الأسفار على كل تذكرة من شركة اير فرونس من 7 بالمائة حاليا إلى 1 أو 0 بالمائة ومن المتوقع أن تكون لهذا القرار عواقب وخيمة على المهنة كما أنه يمكن أن يفتح الباب أمام التجاوزات والخروق إذ كيف يمكن لوكالات الأسفار أن تفسر لحر فائها وفي ظرف 72 ساعة من دخول هذا القرار الأحادي حيز التنفيذ. وحسب مصدر مقرب من الجامعة التونسية للأسفار فإن الشركة الفرنسية توضح أن هذه التعليمات جاءت من المقر الرئيسي للشركة في باريس. والأفضل بالنسبة لوكالات الأسفار أن تحتج لأجل أن تعمل المراقبة المالية على تخفيض الضرائب لكن يعلم الجميع أن الأداء على القيمة المضافة والاقتطاع من الأجر يتم تحديدها دائما بأمر قانوني وهو أكثر ما يشغل بال وكالات الأسفار. وتجد وكالات الأسفار في كل الأحوال نفسها في وضعية غامضة كي لا نقول عنها حالة ذعر عامة. فكيف ستتم عمليات بيع التذاكر وبأي ثمن ففي غياب التنسيق يتعاظم القلق من التجاوزات المحتملة سيما بين وكالات الأسفار والحر فاء إذ يتعين الآن على الوكالات أن تفسر للحر فاء انه عليهم في المستقبل دفع أداءات على الخدمات ويبدو أن ممثلي الخطوط التونسية والخطوط الجوية الفرنسية ينظرون حاليا في المسألة إلا أن هذه المفاوضات تعد شكلية لأن القرار قد اتخذ بعد على مستوى الشركة وهنا نتساءل عن جدوى هذه المفاوضات. والأسوأ من ذلك أن تنسج بقية شركات الطيران على منوال الخطوط الجوية الفرنسية مثلما كان الشأن في سنة 2005 عندما قررت الشركة الفرنسية وعدد من الشركات الأوروبية التخفيض في قيمة العمولة من 9 إلى 7 بالمائة ورغم أن مصادرنا الخاصة أكدت لنا بوضوح أن الشركات الأخرى لن تقدم على تنفيذ هذا القرار في الإبان لكن كل الفرضيات قائمة. ونتساءل هنا عن سبب غياب الحوار بين الشركات النقل الجوي ووكالات الأسفار فهل بإمكان احد الطرفين الاستغناء عن الآخر. كل ما يمكن قوله الآن حول هذه الوضعية أن وكالات الأسفار منشغلة بشأن مستقبلها وهي محقة في ذلك : فمثلا بالنسبة إلى تذكرة سفر سعرها 400 دينار يجب إضافة ما قيمته 50 دينارا كأداء متصل بالمطارات والتأمينات والمحروقات وغيرها. وبالنسبة إلى تذكرة قيمتها 400 دينار يقتطع حاليا ما نسبته 15 بالمائة من العمولة و18 بالمائة بعنوان الأداء على القيمة المضافة يتراوح بين 18 و6 بالمائة من قيمة التذكرة دون اعتبار الضرائب. وبداية من غرة جويلية إذا بلغت العمولة 1 بالمائة تكون المعادلة كالتالي 400 دينار خالية من الضرائب 50 دينارا أداء وحوالي 50 دينارا معاليم خدمات وبالتالي فان أي تذكرة كانت تباع في السابق ب 450 دينارا سيصبح ثمنها ابتداء من غرة جويلية 521 دينارا و 420 مليما. وهو ما يشغل وكالات الأسفار ويبعثر أوراقها إذ سيضطر بعضها إلى البيع بالخسارة في حين سيرفع البعض الآخر من الأسعار. والأكيد أن كل هذه التساؤلات وغيرها لا بد لها من حلول وأجوبة واضحة إلا انه من الصعب في ظل المعطيات الراهنة تقديم المزيد من الإيضاحات وعلى العكس مما جاء في عنوان البلاغ الصادر عن شركة الطيران (غرة جويلية مزيد من الشفافية عند شراء تذكرة سفركم) يبدو من الصعب إدراك موضع الشفافية ما عدى إذا كان لشركات الطيران تفسير آخر لمفهوم الشفافية.
